قوله، "قال الله تعالى: {ادخلوا في السلم كافة}؛ كيف يدعوهم إلى ذلك، وقد حال بينهم وبينه! " قلنا: قد سبق أنه لا تنافي بينهما عقلا ولا شرعا. فيدعوهم إليه بمقتضى تصرفه التكليفى، ويحول دونه بمقتضى تصرفه التكويني؛ كما أنه، عندنا، أمر بكسب الحلال، ثم حال دونه في حق بعض الناس، ورزقه الحرام. وهذا ما تنازه فيه المعتزلة، كما سبق. إلا إن الدليل عليه ما مر هناك، وأن الله أعانه على كسب الحرام، باتفاق، بخلق الدواعي إليه والقدرة عليه. ولا يعني بأنه رزقه الحرام إلا هذا؛ وإلا فقد كان قادرا أن يمنعه عن كسبه؛ وترك المنع من القبيح للقادر عن المنع قبيح، كما سبق.
قوله: {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله}؛ كيث يجوز ذلك، وقد منع خلقه من طاعته! " قلنا: هذه اللام مثلها في قوله: {إلا ليعبدون}؛ وقد سبق الكلام عليها. ثم نقول: هنا اللام، إما للعاقبة فقد قيدها "بإذن الله"؛ فلا مطيع للرسل إلا من أذن له في ذلك إذنا كونيا زاشدا على أمره التكليفي. وإن كانت لام "كي"، فالمراد معنى الأمر والتكليف، لا الإرادة الكونية. فالتقدير "ما أرسلنا من رسول إلا وكلفنا الناس بطاعته وأمرنا ليطيعوه". وقد بينا أنه لا تنافى في حق الله بين تكليفه PageV01P233 # لهم وحيلولته دونهم، وإن قبح ذلك من غيره؛ لما بينا [ما] بينه وبين غيره من الفرق بقوة الملك وضعفه، وغير ذلك.
قوله، "والقوم ينازعون في المشيئة، وإنما شاء الله الخير قبل أن نشاءه". قلت: لا أعلم ما وجه استدلاله بهذا. إلا إنه يشير إلى قوله: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}. ونحن نقول: إن الله سبحانه شاء الخير والشر، وقدرهما قبل خلق السماوات والأرض بدهور وأزمان، كما سيأتى في الحديث.
قوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. قلنا: هذا، إن خصصناه بسببه، فهو في إفطار المسار في رمضان. وإن لم نخضه، فهو في عموم أحكام التكليف. ونحن في مسألة تكوينية؛ لأنهم يقولون: "العبد يكون أفعاله"؛ ونحن نقول: بل الله يكونها. فأين هذا من هذا! .
ثم هي لازمة عليكم؛ لأنه خلق العصاة وأحياهم، حتى استكملوا معاصيهم؛ ثم أدخلهم النار؛ وأوقع الآلام والمكاره في العالم، وخلق إبليس وجنده وأعوانه، من نفوس وشهوات وكل ذلك عسر ومشقة، شابت فيها النواصي، وعادت الظهور منها كالصياصى.
قوله في الزنا، "ليس من خلق الله؛ وإنما الزانى نظفته في غير حقها، فتعدى أمر الله؛ والله يخلق من ذلك ما يشاء. وكذلك صاحب البذر، إذا وضعه في غير حقه". قلنا: الزاني وضع نظفته في غير حقها بكسبه؛ وتعدى أمر الله، ولم يتعد قدر الله. وأما أن الله يخلق من ذلك وغيره ما يشاء، فلا نزاع فيه. وأما البذر، فمن هي عن فعله، وهو مقدور الله على فاعله. PageV01P234
قوله، "الله أعدل وأرحم من أن يعمي عبدا، ثم يقول له: "أبصر، وإلا عذبتك! " فكيف يضله، ثم يقول له: "اهتد، وإلا عذبتك" قلنا: هذا أولا قياس لعمى البصر على عمى البصيرة؛ وهو من عمى البصيرة. فإنه فاسد الاعتبار، مع قوله تعالى: {يضل من يشاء}، {ويختار}.
وأما ثانيا، فقد بينا أنه لا تنافي بين تصرف التكليف والتكوين. والفرق بين إعماء البصر والبصيرة أن الله سبحانه أراد استدارجهم من حيث لا يعلمون، والمكر بهم من حيث لا يشعرون. فلذلك أعمى بصائرهم، لخفاء عماهم عنهم؛ ولم يعم أبصارهم، لظهور عماهم، ولتكون حجة عليهم؛ كما قال: {ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين}، وقال: {وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء}، الآية. وقد سبق الجواب عن باقيها.