فكذلك الإنسان مع فخ الأقدار. فالمعاصي كالفخاخ، والشهوات كالطعم الذي فيها، والقدر كالحائطين والطريق بينهما، والإنسان كالطائر. فيجري في طريق القدر، حتى يقف على فخ المعصية. فإن أيد حينئذ بالتوفيق، راجع عقله، فامتنع ورجع. وإلا قارنه الخذلان، فوقع.
ومنها ما يفعله الملوك وأتباعهم في الصيد أيضا. فإنهم تارة يحتوشون الصيد بالخيل والرجال من أقطاره، حتى يلزوه إلى مضيق، فيأخذوه. وتارة يضربون عليه حلقة دائرة، ثم يرمونه بالسهام، ويلقون عليه سباع الطير والبهائم؛ ثم يأخذونه. وتارة يجعلون الفهد خلف شجرة، أو نحوها، ثم يضايقون الصيد، أو يهمونه أنهم يطلبونه، حتى مر على الفهد، فيثب عليه، فيأخذه.
فهذا مثال القدر عندي. وأمثلته كبيرة. ولا يتجه على الله في ذلك لوم، ولا يلزمه منه جور، تعالى الله المتصرف في ملكوته بجبروته كمات يشاء. والله أعلم.
قوله، {قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي}. قلت: الجواب أن معناه: إن لبست ضلالا، فوبال كسبي على نفسي. وجعل الله تعالى ذلك أمارة على ما يراد به، كما سبق غير موضع.
قوله، {إن علينا للهدي}، ولم يقل: "إن علينا للإضلال". قلنا: ظاهر الآية أن الهدى واجب على الله. وأنتم منازعون فيه. ثم المراد "بالهدى" الإرشاد. وقد سبق تحقيق الجواب على قوله، {قدر فهدى}.
قوله، "ولا يجوز أن ينهي العباد عن شيء في العلانية، ويقدره عليهم في السر. ربنا أكرم من ذلك وأرحم". قلنا: لا يجوز عقلا، أو شرعا؟ الأول ممنوع؛ إذ لا يلزم منه PageV01P221 # محال لذاته. فإن قيل: "بل يلزم منه الجور؛ وهو على الله محال". والثاني ممنوع. وقد بينا أن لا جور باعتبار ذلك. ثم لا نسلم أن الجور لذاته محال؛ وإلا لما صح من المخلوقين. على أنه لا يلزم في حق الله سبحانه، سواء استحال لذاته، أو لغيره. وأما جواز ذلك شرعا، فقد دل عليه قوله، {سنستدرجهم من حيث لا يعلمون}، {واعملوا أن الله يحول بين المرء وقلبه}، كذلك زينا لكل أمة عملهم}. ولا معنى لتقديره الكفر ونحوه في السر إلا تزيينه للكافر؛ وهو الاستدراج والمكر؛ وقد وصف الله نفسه بهما.
قوله، "ربنا أكرم من ذلك وأرحم" قلنا: تصرفه في ملكه بما يشاء بمقتضى ملكه التام لا ينافي الكرم والرحمة. وقد ثبت كرمه بإقامة الوجود وتفويضه الخلق في ملكه.
ثم عاد يفترض منهم. وأثاب الطائع منهم على ما لولا توفيقه لم يوجد منه، وهو مع ذلك مستحق له.
قوله، "لو كان الأمر كما قاله الجاهلون، لما قال: {اعملوا ما شئتم}، ولقال: "اعملوا ما قدرت عليكم". قلنا: الجواب من وجوه.
أحدها: أن هذا أمر تهديد، لا تخيير؛ فلا يلزم ما ذكرتم. ولو كان أمر تخيير، كقوله: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}، لكنه تخيير لفظي؛ وهو في المعنى تعجيز كوني، كقوله: {كونوا حجارة أو حديدا}؛ والتقدير "اعملوا ما شئتم، فإنكم صائرون إلى ما قدر عليكم".
الثاني: أنه أمر بتكليف؛ والتصرف الكوني وراء ذلك. وهو معنى الجواب قبله.
الثالث: أنه سبحانه قال: {من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا}. PageV01P222
وهو نص صريح في المسألة. وتكلفات المعتزلة في تأويله باللطف له، أو بتسميته "حقا"، لا "هباء منثورا"، غير مسموع.
ولما أخبر النبي عليه السلام أصحابه بتقدير المقادير قبل الخلق، قالوا: "فعلى ما نعمل، يا رسول الله؟ " قال: "اعملوا على مواقع القدر". وهو معنى قوله، "اعملوا ما قدرت عليكم، ومعنى الحديث أن، كل من قدر عليه شيء في سابق علم الله سبحانه، لابد أن يقع عليه.