وقال الآمدى: "الحاكم هو الله. ولا حاكم سواه. ويتفرع عليه أن العقل لا يحسن، ولا يقبح، ولا يوجب شكرا لمنعم، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع. فهذه ثلاث مسائل.
الأولى: ذهبت المعتزلة والكرامية والخوارج والبراهمة والثوية إلى أن الأفعال منقسمة ذواتها إلى حسنة وقبيحة. وذهب أصحابنا وأكثر العقلاء إلى نفي ذلك.
قلت: فظاهر عبارة ابن برهان في حكايته عنهم، كل حسن، فوجوبه بالعقل"، وقول الآمدي، "الحاكم هو الله، ولا حاكم سواه"، أن مذهب القائلين بالتحسين والتقبيح أن العقل موجب وحاكم. وبذلك صرح بعض الأصوليين.
فأما الإمام فخر الدين أبو عبد الله الرازي، في المحصل والنهاية والمحصول وغيره من كتبه، وأتباعه، كالأرمويين، في الحاصل والتحصيل، فإنهم سلكوا في تلخيص محل النزاع وحكاية مذهب الخصم طريقا معناه أن الحسن والقبح يطلقان، ويراد بهما PageV01P081 # تارة ما لا يلائم الطبع وينافره، كالحلاوة والمرارة والفرح والحزن واللذة والألم، وتارة كون الشيء صفة كمال أو نقص، كالعالم والجهل والشجاعة والجبن والقدرة والعجز ونحو ذلك. وهما بهذين المعنيين عقليان، أي يعرفان بالعقل. وفي هذا الإطلاق نظر أو تجوز. فإنهما بالمعنى الأول إنما يعرفان بالطبع والحس والوجدان؛ والأمر قريب. "وتارة يراد بهما كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم، وهما بهذا المعنى شرعيان عندنا، خلافا للمعتزلة". هذه عبارته في المحصل.
وقال في المحصول: "النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا".
قلت: ولفظ "التعلف"- أعني كون الذم متعلقا بالفعل، أو الفعل متعلقا للذم- لا يدل على أن العقل موجب لذلك. وفي عبارة المحصل صرح بلفظ "الوجوب"؛ فظاهره ظاهر كلام الأولين قبله، في أنه فهم أن مذهب المعتزلة أن العقل موب.
وناقشه القرافي على عبارة المحصول في شرحه له، بأن قال: "النزاع في كون الفعل متعلقا للذم أو العقاب"، مشعر بأن ترتب الذم والعقاب على الفعل متنازع فيه.
وليس كذلك عندنا ولا عندهم؛ إذ يجوز أن يحرم الله تعالى ويوجب، ولا يعجل ذما أصلا، بل يحصل المقصود بالوعيد من غير ذم. ويجوز أن يكلف، ولا يؤجل العقاب، بل يعجله عقيب الذنب؛ كما أهلك كثيرا من المجرمين عقيب ذنوبهم. لكن الله سبحانه قدر بإرادته تعجيل الذم وتأخير العقاب. وغيره ممكن عند الفريقين. وإنما النزاع في كون الفعل متلق المؤاخذة الشرعية كيف كانت، ذما أو غيره، عاجلة أو آجلة، هل يستقل العقل بذلك أم لا؟ "
قلت: هذا كلام جيد لا غبار عليه. هذا الذي حضر من حكاية كلامهم. وظاهر أكثره أن العقل موجب ومحرم على جهة الاستقلال، لاستقلال الحسن والقبح بترتب الأحكام، لارتباطها بها عقلا. والذى يدل قطعا أنهم فهموا أن الفضلاء المعتبرين PageV01P082 # منهم يستدلون بقوله تعالى، {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}، ونظائرها من الآي. ولو كان العقل موجبا أو حاكما، لأوجب العقاب قبل البعثة؛ وهو خلاف النص.
والتحقيق في ذلك أن مذهب المعتزلة أن الفعل إن اشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، اقتضى العقل أن الله سبحانه طلبه. وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، اقتضى العقل أن الله سبحانه طلب تركه. وإن تكافأت مصلحة الفعل ومفسدته، أو عرى عنهما أصلا، كان مباحا؛ وليس حكما شرعيا عندهم، لثبوته قبل ورود الشرع. وأن العقل أدرك أن الله سبحانه يجب له لحكمته البالغة أن لا يدع مصلحة في وقت ما إلا أوجبها وأثاب عليهما، ولا يدع مفسدة في قوت ما إلا حرمها وعاقب عليها، تحقيقا لكونه حكيما؛ وإلا لفاتت الحكمة في جانب الربوبية؛ وهو خلاف الإجماع على كمال حكمته تعالى. فعندهم، إدراك العقل، لما ذكرناه، من قبيل الواجبات للعفل، لا من قبيل الجائزات، كما نقول نحن. بل عندهم، كما وجب في العقل أن الله سبحانه متصف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإدارة، فكذلك وجب في العقل أن الله سبحانه يوجب المصالح ويثيب عليها، ويحرم المفاسد ويعاقب عليها.