وهذهنكتة يجب أن يفزع في مضيق هذه المسألة إليها، ويعول عليها، وتعقد عليها الحناجر ويعض عليها بالنواجذ وبعدها أخرى أحسن منها، وهي سر المسألة؛ والله أعلم.
قوله، "وهو يعني ما نهى الله عنه من العباد". قلنا: خلقا أو كسبا؟ الأول ممنوع؛ والثاني مسلم، وقد سبق تقريره غير موضع.
قوله، "فإنه تعالى يقول: {ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم}. فلو كان الكفر من قضائه وقدره، لرضي به ممن عمله". قلنا: قد بينا أن معنى كونه لا يرضى لعباده الكفر، "لا يرضاه لهم طاعة وعبادة ولا سببا يقربون به".أما "لا يرضى به، أو لا يرضاه واقعا في الوجود"، فلا. وإلا، لزم أن يقع في ملكوته ما لا يرضى به ولا يقدر على منعه؛ وذلك تعجيز له سبحانه عن ذلك.
قلت: فقد دار الأمر بين لزوم لعجز فى حقه تعالى، على رأيهم، ولزوم الجور عقلا، على رأينا. لكن الثاني أولى أن يلتزم؛ لأنا إذا قلنا بما يقتضي الجور، أمكننا أن نقول: "هذا جور"، بالإضافة إلى تصرفاتنا في ملكنا. أما بالإضافة إلى تصرف الله التام، فلا جور؛ بل كل ما يصدر منه عدل. ونستند من السمع إلى قوله، {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}. أما لو قلنا بقولهم، الذي يلزم عليه عجزه سبحانه عن نفي المكروهات الواقعة في ملكه، فإنه لا يمكننا أن نقول: "هذا عجز"، بالإضافة إلينا، لا إليه سبحانه؛ لأن العجز إما عدم القدرة، أو معنى ملازمة عدم القدرة؛ وهو أمر حقيقي لا يختلف بتمام الملك ونقصانه؛ بخلاف الجور.
قوله، "لو كان من قضائه وقدره، لرضي به ممن عمله". قلنا: لرضي به رضا تكليف، أو رضا تكوين؟ الأول مسلم أنه لا يرضى به. والثاني ممنوع. وقد بينا أنه لا تنافي بين PageV01P215 # قضائه وتقديره، وبين أمره ونهيه، بما قررناه من التصرفين التكليفي والتكويني. وحينئذ، لا يلزم بين قضائه وعدم رضاه التكويني. فيجوز أن يقضي تقديرا، ويرضى تكوينا. وأنتم عندكم أن الإنسان موجد لأفعاله، مع أن العقل لا يقبح منه أن يقتل ولده أو قريبه. ولمصلحة راجحة لنفسه، فهو يرضى بذلك عقلا، لا طبعا. وقد قتل قيس بن زهير العبسي بني بدر، وهو بنو عمه؛ لأنه رأى مصلحته في قتلهم، من حيث آذوه وناصبوه العدواة، وإن كان عليه فيه مفسدة، من حيث إنهم بنو العم والعشيرة، فنقص بهم عدده. ولهذا كان الناس يدخلون عليه، فيهنؤنه بإدراك الثأر، ويعزونه بمصيبته في بني عمه. وقال شعرا تضمن الأمرين، وهو قوله:
شفيت النفس من حمل بن بدر .. وسيفي من حذيفة قد شفاني
فإن أك قد بردت غليلي .. فإنى قد قطعت بهم بناني
فما النامع من أن يكون الله سبحانه يرضى بالكفر وجودا وكونا، ولا يرضى به عبادة ودينا؟ يرجع حاصل الأمر إلى أن الكفر في الرضا به من ذوات الجهتين، خصوصا على مذهب المعتزلة في وجوب رعاية المصالح. فلعل في خلقه الكفر مصلحة لخلقه وليس ذلك بأبعد مما يلزمهم على هذا الأصل، وقد التزمه بعضهم، من أن دخول الكفار النار مصلحة لهم. وإذا كان دخولهم النار مصلحة لهم، مع أن الله سبحانه قادر أن يعفيهم منه، فخلق الكفر فيهم أولى بجواز كونه مصلحة؛ لأنه سبب لدخولهم النار وإذا كان المسبب مصلحة، فالسبب كذلك، وأولى؛ لأنه لا تتوصل إلى المسبب إلا به.
قوله، {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه}. قلنا: صدق الله. لكن "قضى" لفظ يطلق بمعان. "فقضى" بمعنى "أمر"؟ أو بمعنى "حكم وقدر"؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع فالله سبحانه أمر خلقه أن لا تعبدوا غيره وحكم وقدر على بعضهم أن يشرك به. وقد بينا أنه لا تنافي بين أمره وتقديره باعتبار ما استحقه من تصرفيه المذكورين قبل. PageV01P216