درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجواب على الرسالة]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

وهذهنكتة يجب أن يفزع في مضيق هذه المسألة إليها، ويعول عليها، وتعقد عليها الحناجر ويعض عليها بالنواجذ وبعدها أخرى أحسن منها، وهي سر المسألة؛ والله أعلم.

قوله، "وهو يعني ما نهى الله عنه من العباد". قلنا: خلقا أو كسبا؟ الأول ممنوع؛ والثاني مسلم، وقد سبق تقريره غير موضع.

قوله، "فإنه تعالى يقول: {ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم}. فلو كان الكفر من قضائه وقدره، لرضي به ممن عمله". قلنا: قد بينا أن معنى كونه لا يرضى لعباده الكفر، "لا يرضاه لهم طاعة وعبادة ولا سببا يقربون به".أما "لا يرضى به، أو لا يرضاه واقعا في الوجود"، فلا. وإلا، لزم أن يقع في ملكوته ما لا يرضى به ولا يقدر على منعه؛ وذلك تعجيز له سبحانه عن ذلك.

قلت: فقد دار الأمر بين لزوم لعجز فى حقه تعالى، على رأيهم، ولزوم الجور عقلا، على رأينا. لكن الثاني أولى أن يلتزم؛ لأنا إذا قلنا بما يقتضي الجور، أمكننا أن نقول: "هذا جور"، بالإضافة إلى تصرفاتنا في ملكنا. أما بالإضافة إلى تصرف الله التام، فلا جور؛ بل كل ما يصدر منه عدل. ونستند من السمع إلى قوله، {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}. أما لو قلنا بقولهم، الذي يلزم عليه عجزه سبحانه عن نفي المكروهات الواقعة في ملكه، فإنه لا يمكننا أن نقول: "هذا عجز"، بالإضافة إلينا، لا إليه سبحانه؛ لأن العجز إما عدم القدرة، أو معنى ملازمة عدم القدرة؛ وهو أمر حقيقي لا يختلف بتمام الملك ونقصانه؛ بخلاف الجور.

قوله، "لو كان من قضائه وقدره، لرضي به ممن عمله". قلنا: لرضي به رضا تكليف، أو رضا تكوين؟ الأول مسلم أنه لا يرضى به. والثاني ممنوع. وقد بينا أنه لا تنافي بين PageV01P215 # قضائه وتقديره، وبين أمره ونهيه، بما قررناه من التصرفين التكليفي والتكويني. وحينئذ، لا يلزم بين قضائه وعدم رضاه التكويني. فيجوز أن يقضي تقديرا، ويرضى تكوينا. وأنتم عندكم أن الإنسان موجد لأفعاله، مع أن العقل لا يقبح منه أن يقتل ولده أو قريبه. ولمصلحة راجحة لنفسه، فهو يرضى بذلك عقلا، لا طبعا. وقد قتل قيس بن زهير العبسي بني بدر، وهو بنو عمه؛ لأنه رأى مصلحته في قتلهم، من حيث آذوه وناصبوه العدواة، وإن كان عليه فيه مفسدة، من حيث إنهم بنو العم والعشيرة، فنقص بهم عدده. ولهذا كان الناس يدخلون عليه، فيهنؤنه بإدراك الثأر، ويعزونه بمصيبته في بني عمه. وقال شعرا تضمن الأمرين، وهو قوله:

شفيت النفس من حمل بن بدر .. وسيفي من حذيفة قد شفاني

فإن أك قد بردت غليلي .. فإنى قد قطعت بهم بناني

فما النامع من أن يكون الله سبحانه يرضى بالكفر وجودا وكونا، ولا يرضى به عبادة ودينا؟ يرجع حاصل الأمر إلى أن الكفر في الرضا به من ذوات الجهتين، خصوصا على مذهب المعتزلة في وجوب رعاية المصالح. فلعل في خلقه الكفر مصلحة لخلقه وليس ذلك بأبعد مما يلزمهم على هذا الأصل، وقد التزمه بعضهم، من أن دخول الكفار النار مصلحة لهم. وإذا كان دخولهم النار مصلحة لهم، مع أن الله سبحانه قادر أن يعفيهم منه، فخلق الكفر فيهم أولى بجواز كونه مصلحة؛ لأنه سبب لدخولهم النار وإذا كان المسبب مصلحة، فالسبب كذلك، وأولى؛ لأنه لا تتوصل إلى المسبب إلا به.

قوله، {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه}. قلنا: صدق الله. لكن "قضى" لفظ يطلق بمعان. "فقضى" بمعنى "أمر"؟ أو بمعنى "حكم وقدر"؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع فالله سبحانه أمر خلقه أن لا تعبدوا غيره وحكم وقدر على بعضهم أن يشرك به. وقد بينا أنه لا تنافي بين أمره وتقديره باعتبار ما استحقه من تصرفيه المذكورين قبل. PageV01P216

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।