درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجواب على الرسالة]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

قوله، "فلما أحدث المحدثون في دينهم ما أحدثوا، أحدث الله للمستكين بكتابه ما يطفئون به المحدثات ويحذرون به من المهلكات". قلنا: المتمسكون بكتاب الله هم أهل السنة المثبتون للقدر. وأنتم المحدثون في الدين. ولهذا سميتم "معتزلة"؛ لأنكم اعتزلتم ما عليه سواد الأمة الأعظم، وشذذتم عنه. وقد علم ما قيل فيمن فعل ذلك.

قوله، "وكان الذي أوقعهم فيه سببه الأهواء وترك كتاب الله" قلنا: إذا قابلنا نصوص المذهبين بعضها ببعض، تبين تارك الحجة الشرعية ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وترك كتاب الله. فإنا لا ننكر أن على دعواكم آيات من كتاب الله سبحانه، سواء كانت حججا أو شبها؛ وغاية ما يقال إنها حجج. لكن مقابلها ما هو أنص وأدل وأكثر منها. فلنفرض المسألأة اجتهادية- وكذا هي في الحقيقة- فأي الطرفين أحق بالاتباع؟ لا يختلف أهل العقول أن الحكم إذا تجاذبه حجتان، كان الأخذ بأقوالهما وأوضحهما متعينا. وسنبين أن حجتنا من الكتاب أنص وأدل وأكثر، ونركدها بالسنة الصحيحة الصريحة المستفيضة. وحينئذ، يكون العادل عن الحجة الراجحة هو متبع الهوى، تارك كتاب الله.

قوله، "ما نهى الله عنه ليس منه" قلنا: أم الجواب من حيث الإجمال من حيث الإجمال، فلا نسلم أنه ليس منه؛ لقوله، {كل من عند الله}؛ والإشارة إلى السيئة والحسنة المذكورين في قوله تعالى: {وإن تصبهم حسنة ... وإن تصبهم سيئة}؛ وهما نكرتان في سياق الشرط؛ وهو فيد العموم. فدل على أن كل سيئة وكل حسنة من الله. PageV01P213

أما من حيث التفصيل، فنقول: إن عنيت أن ما نهى الله عنه ليس منه، بمعنى أنه كسبه، أو باشره، أو أمر به، أو أحبه، فكل ضلك صحيح. وإن عنيت أنه لم يقدره، ولم يقض به ولم يخلقه بواسطة الداعي الذي يجب الفعل عقيبه، فلا نسلم؛ وهو محل النزاع.

قوله، "لأنه لا يرضى ما يسخط". قلنا: إن عنيت أنه لا يرضاهه عبادة وقربة إليه، ولا يؤثره إيثار الطاعات، فصحيح. وإن عنيت أنه لا يرضاه واقعا في الوجود والملكوت، فلا نسلم. وقد خلق إبليس وجنوده، وهو يسخطهم ويسخط عليهم. وخلق الحيوانات المؤذية، كالهوام ذوات السموم والسباع القاتلة، وهو يسخط ما يصدر منها من الفساد وإهلاك العباد؛ لكنه رضي إيقاع ذلك في الوجود، لحكمة علمها.

وعلى هذا التقرري، لا تنافي بين سخطه للشيء لذاته، أو لأمر صادر عنه، وبين رضاه وقوعه في الوجود؛ ولم يمنعه؟ وإلا، لكان كل واحد من خلقه أقدر منه، حيث غلبت قدرته وإرادته قدرة البارئ وإرادته، فأوقع في ملكوت الله ما يكرهه الله مراغمة. فكذلك يجوز أن يسخط الشئ ويخلقه؛ لأن خلق القبيح وترك منع وقوعه، مع القدرة عليه، سواء في حقيقة القبح بالضرورة عند العقلاء. ألا ترى أنه لا فرق في استحقاق مسمى "القبح" و "الذم" بين من يزني ويظلم الناس، وبين من يرى زنا أو ظلما، ويمكن إزالته، فلا يفعل؟ وحينئذ، تنافى بين سخطه للمعصية وخلقها؛ كما لا تنافي بين سخطها وترك المنع منها، لاستوائهما في القبح شاهدا. ولم يقبح الأخير من الله سبحانه، باتفاق؛ والأول مثله؛ وحكم المثلين واحد.

والسر فى هذا المقام هو أن كل مالك سوى الله سبحانه، فإنما له فى ملكه التصرف الأمري؛ نحو "افعل! "، "لا تفعل! " والله سبحانه له في خلقه التصرف الأمري، كما ذكرناه، وهو التكليفي، والتصرف التكويني الاستقلالي المقتضى عدم الاعتراض عليه بالكلية. وهذا التصرف من خواصه سبحانه، لم يشاركه فيه غيره؛ لأنه سبحانه اختص بتكوين الكائنات ذاتا وصفة. فتصرفه بذلك تصرف وراء التصرف الأمري. فلذلك، جاز أن يكلف بالطاعات وينهى عن المعاصي بما استحقه من تصرفه الأمر؛ وجاز أن يصرف عبده عما كلفه بفعله، ويخلق فيه خلافه بما استحقه من تصرفه الكوني PageV01P214 # الاستقلالى. ولو قدر أن الله سبحانه جعل لغيره من الملاك هذا التصرف الخاص، لجاز لهم ما جاز له من الأمر بالفعل، والصرف عنه، والنهي عنه، وتقديره.

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।