قوله، "فلما أحدث المحدثون في دينهم ما أحدثوا، أحدث الله للمستكين بكتابه ما يطفئون به المحدثات ويحذرون به من المهلكات". قلنا: المتمسكون بكتاب الله هم أهل السنة المثبتون للقدر. وأنتم المحدثون في الدين. ولهذا سميتم "معتزلة"؛ لأنكم اعتزلتم ما عليه سواد الأمة الأعظم، وشذذتم عنه. وقد علم ما قيل فيمن فعل ذلك.
قوله، "وكان الذي أوقعهم فيه سببه الأهواء وترك كتاب الله" قلنا: إذا قابلنا نصوص المذهبين بعضها ببعض، تبين تارك الحجة الشرعية ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وترك كتاب الله. فإنا لا ننكر أن على دعواكم آيات من كتاب الله سبحانه، سواء كانت حججا أو شبها؛ وغاية ما يقال إنها حجج. لكن مقابلها ما هو أنص وأدل وأكثر منها. فلنفرض المسألأة اجتهادية- وكذا هي في الحقيقة- فأي الطرفين أحق بالاتباع؟ لا يختلف أهل العقول أن الحكم إذا تجاذبه حجتان، كان الأخذ بأقوالهما وأوضحهما متعينا. وسنبين أن حجتنا من الكتاب أنص وأدل وأكثر، ونركدها بالسنة الصحيحة الصريحة المستفيضة. وحينئذ، يكون العادل عن الحجة الراجحة هو متبع الهوى، تارك كتاب الله.
قوله، "ما نهى الله عنه ليس منه" قلنا: أم الجواب من حيث الإجمال من حيث الإجمال، فلا نسلم أنه ليس منه؛ لقوله، {كل من عند الله}؛ والإشارة إلى السيئة والحسنة المذكورين في قوله تعالى: {وإن تصبهم حسنة ... وإن تصبهم سيئة}؛ وهما نكرتان في سياق الشرط؛ وهو فيد العموم. فدل على أن كل سيئة وكل حسنة من الله. PageV01P213
أما من حيث التفصيل، فنقول: إن عنيت أن ما نهى الله عنه ليس منه، بمعنى أنه كسبه، أو باشره، أو أمر به، أو أحبه، فكل ضلك صحيح. وإن عنيت أنه لم يقدره، ولم يقض به ولم يخلقه بواسطة الداعي الذي يجب الفعل عقيبه، فلا نسلم؛ وهو محل النزاع.
قوله، "لأنه لا يرضى ما يسخط". قلنا: إن عنيت أنه لا يرضاهه عبادة وقربة إليه، ولا يؤثره إيثار الطاعات، فصحيح. وإن عنيت أنه لا يرضاه واقعا في الوجود والملكوت، فلا نسلم. وقد خلق إبليس وجنوده، وهو يسخطهم ويسخط عليهم. وخلق الحيوانات المؤذية، كالهوام ذوات السموم والسباع القاتلة، وهو يسخط ما يصدر منها من الفساد وإهلاك العباد؛ لكنه رضي إيقاع ذلك في الوجود، لحكمة علمها.
وعلى هذا التقرري، لا تنافي بين سخطه للشيء لذاته، أو لأمر صادر عنه، وبين رضاه وقوعه في الوجود؛ ولم يمنعه؟ وإلا، لكان كل واحد من خلقه أقدر منه، حيث غلبت قدرته وإرادته قدرة البارئ وإرادته، فأوقع في ملكوت الله ما يكرهه الله مراغمة. فكذلك يجوز أن يسخط الشئ ويخلقه؛ لأن خلق القبيح وترك منع وقوعه، مع القدرة عليه، سواء في حقيقة القبح بالضرورة عند العقلاء. ألا ترى أنه لا فرق في استحقاق مسمى "القبح" و "الذم" بين من يزني ويظلم الناس، وبين من يرى زنا أو ظلما، ويمكن إزالته، فلا يفعل؟ وحينئذ، تنافى بين سخطه للمعصية وخلقها؛ كما لا تنافي بين سخطها وترك المنع منها، لاستوائهما في القبح شاهدا. ولم يقبح الأخير من الله سبحانه، باتفاق؛ والأول مثله؛ وحكم المثلين واحد.
والسر فى هذا المقام هو أن كل مالك سوى الله سبحانه، فإنما له فى ملكه التصرف الأمري؛ نحو "افعل! "، "لا تفعل! " والله سبحانه له في خلقه التصرف الأمري، كما ذكرناه، وهو التكليفي، والتصرف التكويني الاستقلالي المقتضى عدم الاعتراض عليه بالكلية. وهذا التصرف من خواصه سبحانه، لم يشاركه فيه غيره؛ لأنه سبحانه اختص بتكوين الكائنات ذاتا وصفة. فتصرفه بذلك تصرف وراء التصرف الأمري. فلذلك، جاز أن يكلف بالطاعات وينهى عن المعاصي بما استحقه من تصرفه الأمر؛ وجاز أن يصرف عبده عما كلفه بفعله، ويخلق فيه خلافه بما استحقه من تصرفه الكوني PageV01P214 # الاستقلالى. ولو قدر أن الله سبحانه جعل لغيره من الملاك هذا التصرف الخاص، لجاز لهم ما جاز له من الأمر بالفعل، والصرف عنه، والنهي عنه، وتقديره.