قوله، "ولم يكن في السلف أحد ينكر ذلك ولا يجادل فيه؛ لأنهم كانوا على أمر واحد متسق". قلت: قوله ذلك إشارة إلى ما سبق من قوله: "لم يبطلوا حقا، ولا ألحقوا بالرب إلا ما ألحق بنفسه، ولا احتجوا إلا بما احتج الله على خلقه"؛ وقد بيتا صحة ذلك منهم، وأنهم كانوا مثبتين للقدر. فإن أراد به هذا- وليس مراده- فصحيح أنه لم ينكره أحد من السلف. وإن أراد أنهم لم يكونوا ينكرون الاعتزال والقول بنفي خلق الأفعال، فهو كذب عليهم، بما سيأتي من نصوص السنة يجادل فيه"، فخطأ صراح. وهو مما يدل على أن الرسالة ليست من كلام الحسن. فإنه لم يكن يخفى عليه غالبا، مع تبحره في علم الرواية، ما رواه أبو هريرة. قال: فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر.
فغضب، حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقيء في وجنتيه الرمان. فقال: "أبهذا أمرتم! أم بهذا أرسلت إليكم! إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه". وهذا الحديث، وإن كان الترمذي قد غربه، وقال: "لا نعرفه إلا من حديث صالح المري، وله غراب ينفرد بها"، لكن قد روى مسلم في صحيحه نحوه من حديث عمرو بن العاص. ومثل هذه قضية تشتهر، ولم تقع إلا بعد نزاع طويل، حتى اجتمعوا لها ليستخرجوا صوابها؛ فكيف يصح أن يقال: "إنهم لم يجادلوا فيه"؟ PageV01P211
وإذا كان الأمر فيها مقطوعا به، على ما زعمت المعتزلة، من أن صحة مذهبهم فيها ضروري، فكيف ينهاهم النبي عليه السلام عن النزاع فيها، مع إمكانه تصويب أحد القولين، فيرتفع الخلاف، وتشتهر فتواه فيها، وتنقل إلى يوم القيامة! وهل كان النبي عليه السلام تخفى عنه الضروريات، وتعلمها المعتزلة! ما هذا إلا كقولهم، "خفي على موسى أن رؤية الله لا تجوز، حتى سألها"، وظهر ذلك لهم! فهم إذن أعلم بذات الله وصفاته وأفعاله من موسى ومحمدا! وكفى بذلك عليهم معرة.
وأيضا، لو كان القدر مما يعلم بالنظر فضلا عن الضرورة، لما هلك فيه الأمم السالفة، ولما ترك النبي عليه السلام بيانه عند الحاجة. ألا ترى أنه لما سئل عن رؤيته ربه تعالى، قال مرة: "رأيته"، ومرة "نو أني راه"؟ وكذا سائر ما كان يسأل عنه، كان ييقطع فيه بنفي أو إثبات. فلما ترك الأمر ها هنا على إبهامه، دل على أن القدر سر لا يطلع على حقيقته البشر، حتى الأنبياء عليهم السلام؛ أو أن النبي عليه السلام علم حقيقته، ولم يؤذن له فى إطلاعهم عليها تحقيقا للامتحان التكليفي. وقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضى إلي ربي ليلة أسري [بي] بأسرار لم يأذن لي في إفشائها". فلعل هذا السر منها. لكن القدرية يقدحون في الحديث المذكور وأمثاله، بأنها آحاد لا تفيد العلم. وهذه المسألة ونحوها علمية لا تثبت بمثل ذلك.
وبمثل هذا أجابوا عن أحاديث الشفاعة؛ وهو معرة عليهم أيضا. فإن النصوص في المسألتين- أعني مسألة القدر والشفاعة- إن لم تبلغ التواتر الحقيقي، فهي لا شك قد بلغت التوارت المعنوي في دين الإسلام، كسخاء حاتم وشجاعة علي، أو استضافت استفاضة عالية يقبلها لأجلها جميع الأمة، مع أن نصوص الكتاب واردة بذلك.
قوله، "وإنما أحدثنا الكلام فيه حيث أحدث الناس النكرة له". قلنا: إحداث الكلام لتحقيق الحق وكشف الشبه واللبس واجب على الكفاية، لكن إذا كان له مستند من PageV01P212 # مادة الحق، كالكتاب والسنة وإجماع من يعتمد عليه في الدين. وبهذا كان الأئمة المتقدمون، كالإمام أحمد وأضاربه، ينهون عن الكلام؛ فلما احتاجوا، تكلموا. أما الكلام بالعقل الصرف، ونقول لا دلة فيها، فهذا غير جائز.