درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجواب على الرسالة]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

قوله، "ولم يكن في السلف أحد ينكر ذلك ولا يجادل فيه؛ لأنهم كانوا على أمر واحد متسق". قلت: قوله ذلك إشارة إلى ما سبق من قوله: "لم يبطلوا حقا، ولا ألحقوا بالرب إلا ما ألحق بنفسه، ولا احتجوا إلا بما احتج الله على خلقه"؛ وقد بيتا صحة ذلك منهم، وأنهم كانوا مثبتين للقدر. فإن أراد به هذا- وليس مراده- فصحيح أنه لم ينكره أحد من السلف. وإن أراد أنهم لم يكونوا ينكرون الاعتزال والقول بنفي خلق الأفعال، فهو كذب عليهم، بما سيأتي من نصوص السنة يجادل فيه"، فخطأ صراح. وهو مما يدل على أن الرسالة ليست من كلام الحسن. فإنه لم يكن يخفى عليه غالبا، مع تبحره في علم الرواية، ما رواه أبو هريرة. قال: فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر.

فغضب، حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقيء في وجنتيه الرمان. فقال: "أبهذا أمرتم! أم بهذا أرسلت إليكم! إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه". وهذا الحديث، وإن كان الترمذي قد غربه، وقال: "لا نعرفه إلا من حديث صالح المري، وله غراب ينفرد بها"، لكن قد روى مسلم في صحيحه نحوه من حديث عمرو بن العاص. ومثل هذه قضية تشتهر، ولم تقع إلا بعد نزاع طويل، حتى اجتمعوا لها ليستخرجوا صوابها؛ فكيف يصح أن يقال: "إنهم لم يجادلوا فيه"؟ PageV01P211

وإذا كان الأمر فيها مقطوعا به، على ما زعمت المعتزلة، من أن صحة مذهبهم فيها ضروري، فكيف ينهاهم النبي عليه السلام عن النزاع فيها، مع إمكانه تصويب أحد القولين، فيرتفع الخلاف، وتشتهر فتواه فيها، وتنقل إلى يوم القيامة! وهل كان النبي عليه السلام تخفى عنه الضروريات، وتعلمها المعتزلة! ما هذا إلا كقولهم، "خفي على موسى أن رؤية الله لا تجوز، حتى سألها"، وظهر ذلك لهم! فهم إذن أعلم بذات الله وصفاته وأفعاله من موسى ومحمدا! وكفى بذلك عليهم معرة.

وأيضا، لو كان القدر مما يعلم بالنظر فضلا عن الضرورة، لما هلك فيه الأمم السالفة، ولما ترك النبي عليه السلام بيانه عند الحاجة. ألا ترى أنه لما سئل عن رؤيته ربه تعالى، قال مرة: "رأيته"، ومرة "نو أني راه"؟ وكذا سائر ما كان يسأل عنه، كان ييقطع فيه بنفي أو إثبات. فلما ترك الأمر ها هنا على إبهامه، دل على أن القدر سر لا يطلع على حقيقته البشر، حتى الأنبياء عليهم السلام؛ أو أن النبي عليه السلام علم حقيقته، ولم يؤذن له فى إطلاعهم عليها تحقيقا للامتحان التكليفي. وقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضى إلي ربي ليلة أسري [بي] بأسرار لم يأذن لي في إفشائها". فلعل هذا السر منها. لكن القدرية يقدحون في الحديث المذكور وأمثاله، بأنها آحاد لا تفيد العلم. وهذه المسألة ونحوها علمية لا تثبت بمثل ذلك.

وبمثل هذا أجابوا عن أحاديث الشفاعة؛ وهو معرة عليهم أيضا. فإن النصوص في المسألتين- أعني مسألة القدر والشفاعة- إن لم تبلغ التواتر الحقيقي، فهي لا شك قد بلغت التوارت المعنوي في دين الإسلام، كسخاء حاتم وشجاعة علي، أو استضافت استفاضة عالية يقبلها لأجلها جميع الأمة، مع أن نصوص الكتاب واردة بذلك.

قوله، "وإنما أحدثنا الكلام فيه حيث أحدث الناس النكرة له". قلنا: إحداث الكلام لتحقيق الحق وكشف الشبه واللبس واجب على الكفاية، لكن إذا كان له مستند من PageV01P212 # مادة الحق، كالكتاب والسنة وإجماع من يعتمد عليه في الدين. وبهذا كان الأئمة المتقدمون، كالإمام أحمد وأضاربه، ينهون عن الكلام؛ فلما احتاجوا، تكلموا. أما الكلام بالعقل الصرف، ونقول لا دلة فيها، فهذا غير جائز.

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।