درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجواب على الرسالة]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

والأمر عندنا لا يستلزم الإدارة، ولا هي من شرطه. وإذا كان خلقهم للتكليف، لم يلزم منه أنه خلقهم لإرادة وقوع العبادة. وحينئذ، لا تنافى بين تكليفهم بالعبادة وصرفهم عنها، بناء على ما سبق من من تكليف ما لا يطاق. والقبح فيه عقلي؛ وقد أبطلناه. ولا يلزم من ذلك ظلمه لهم؛ وهو سبحانه ليس بظلام للعبيد، كما وصف نفسه. غير أنه سبحانه ليس في ملكه لعباده وتصرفه فيهم، كعبادة في أملاكهم وتصرفهم فيها؛ لأنه سبحانه. فقول القائل، "يقبح من الله أن يكلفني شيئا، ويصرفني عنه، كما يقبح مني أن أكلف عبدي شيئا، وأصرفه عنه"، قياس فاسد؛ لأن شرط القياس استواء الأصل والفرع في القوة والصفات، وغير ذلك، إلا من حيث الإلحاق، وهو الذكورة والأنوثة. ولا شك أن ملك الله في عباده أقوى من ملك عباده بعضهم لبعض. فقياس الأقوى على الأضعف لا يصح في مسائل الفروع؛ فما الظن به في هذا الأصل الذي قد عم الأديان والملل؛ فهدى الله فيه من هدى، وأضل من أضل. PageV01P209

ويوضح صحة ما ذكرناه أن أحدنا ليس له أن يقتل عبده بغير إذن شرعى، ولا يقطع منه عضوا؛ حتى قال بعض العلماء: "لو مثل بعبده، مثل أن جب ذكره، أو عضوا غيره، أو حرق منه شيئا بالنر، أنه يعتق عليه بذلك؛ لأن الله سبحانه إنما ملكه إياه بشرط الإحسان إليه؛ فإذا انتفى الإحسان، انتفى شرط التمليك، فعاد إلى ملك الله الخالص، وهو الحرية".

والله سبحانه له أن يهلك الثقلين وسائر العالم في لحظة واحدة، وإن كانوا طائعين لا يعصونه طرفة عين. فإن ادعى مدع أن ذلك قبيح، فهو تقبيح عقلى باطل. ويوضح ذلك أن كل صانع، إذا اتقن صنعته، كالنساج للثوب، والفخار للجرار، ونحوها، له بعد ذلك أن يهلكها، لا اعتراض عليه في ذلك لغيره. وإنما امتنع ذلك شرعا؛ لكونه تضييع مال، لحكمة قررناها غير ها هنا.

وكذلك يقبح من أحدنا أن يمكن عبده من أمته يزني بها، أو عبده من عبده يقتله. ولا خلاف أن الله سبحانه أمكن عبيده من قتل بعضهم بعضا، وزنا بعضهم ببعض. إذ لو شاء، لحال بينهم؛ لأنه قادر على ذلك. ولا نزاع أن هذا قبيح من العبد، غير قبيح من الله سبحانه. فإذا جاز أن يقبح منا مثل ذلك، ولا يقبح من الله، فلم لا يجوز مثله في مسألة القدر؟

فهذا التقرير ها هنا كاف. وله مزيد يبين فيما بعد، إن شاء الله تعالى. وحاصل الأمر بيننا وبين المعتزلة أنهم هم مستدلون على نفي القدر وقبح إثباته بالقياس الفاسد المذكور، ليس لهم من جهة العقل سواء، وعليه مدار شبههم، ونحن قادحون في قياسهم، مانعون لصحته بالفرق المذكور الذي قررناه بين الأصل والفرع. فيحتاجون إلى حجة غيره يثبتون بها دعواهم. ونحن مانعون؛ والمانع مستريح. وإنما قلنا: "إنهم هم المستدلون"؛ لأن دعوانا نحن في إثبات القدر على وفق الأصل عقلا وشرعا. أما عقلا، فلأنه سبحانه ثبت أنه خالق العالم وموجد، بالدليل العقلى؛ والعالم ما سوى الله سبحانه؛ وأفعال العباد داخلة في ذلك. ولما قررناه من تمام ملك الله سبحانه، واقتضاء العقل تصرف المالك كما يريد. وأما شرعا، فلما ثبت في PageV01P210 # الكتاب والسنة، مما يدل على ما قلناه، مما يأتي استقراؤه.

فهم إذا خالفوا هذا الأصل في أفعال العباد، وجب عليهم في حكم النظر بيان مستند المخالفة. فكانوا مستدلين بالقياس المذكور، وقد منعناه. فإن أتوا بحجة صحيحة غيره تلزمنا، لمانعناهم. وإلا، فنحن على وفق الأصل عقلا وشرعا. فهذه طريقة جيدة في مناظرتهم.

— পৃষ্ঠা ৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।