[الجواب على الرسالة]
قلت: وهذه الرسالة، وإن كان الحسن قد رمى بالقدر مرة، وهي تشبه فصاحته وبيانه، إلا أن المشهور عنه إبطال القدر، والطعن على أهله، كما بينا أولا. فإن ثبتت هذه عنه، فلعله قالها أولا، حين كان يقول بالقدر؛ ثم عاد بآخره عن ذلك. وإلا، فهي منحولة عليه. ويشبه أنها لواصل بن عطاء، أو عمرو بن عبيد، أو معبد، أو غيلان، ونحوهم من أركان الاعتزال.
ولو صح أن الحسن خاطب بهذه عبد الملك بن مروان، لفعل به كما فعل هشام بغيلان: قطع يديه ورجليه، لغلوه في القدر، ودعاء الناس إليه. والحسن كان أشهر في الناس من علم؛ فلو صحت هذه عنه، لما سكت عنه التابعونأن يعاتبوه عليها، أو ينكرون عليه ويعارضون ما قال.
ولكن هذه من كلام رجل خامل من القدرية، أو من ليست شهرته كشهرة الحسن. فأعرض الناس، فيما علمنا، عن معارضتها لأمر ما، مع أن الرسالة هائلة في بابها، والجواب عنه متعين؛ إذ قد تضمنت كل حجج القدرية في المسألة، أو جلها. وهي راجعة إلى شبههم السابقة؛ لكن تحتاج إلى جواب خاص بها يطابقها، ويتضمن جوابها تقرير قواعد يحتاج إليها في الباب، وتكون تذكرة لأولى الألباب. فنقول، وبالله التوفيق: PageV01P207
قول هذا القائل، "أركنا السلف الذين قاموا بأمر الله، لم يبطلوا حقا، ولا ألحقوا بالرب باطلا، إلا ما ألحق بنفسه". قلنا: كذلك كانوا، رحمهم الله. وهو الواجب عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين. والقول بأن مع الله شركاء خالقين ليس بحق حتى يكون خلافه باطلا. والرب سبحانه ألحق بنفسه خلق الأفعال، بقوله: {خالق كل شئ}؛ {خلقكم وما تعملون}. ولم يضف إلى عباده خلق شئ؛ إنما أضاف إليهم كسب أعمالهم. ولو كانوا خالقيها، لكان قوله، "جزاء بما كانوا يخلقون"، أبلغ في الحجة عليهم؛ لأن الخلق أبلغ في استحقاق الجزاء من الكسب. وقد بينا الفرق بينهما. فما ألحقوا بالله إلا ما ألحق بنفسه من ذلك.
قوله، "ولا يحتجون إلا بما احتج الله به على خلقه". قلنا: نعم؛ وكذلك يجب. وإنما كانوا يحتجون بكتاب الله وسنة رسوله؛ وهما مملوآن من إثبات القضاء والقدر وخلق الأعمال. قال الله تعالى: {إنا كل شيء خلقناه بقدر}؛ وقال: {من يضلل الله فلا هادى له}؛ ونحوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن على أمر يفوته؛ بل يقول: "لو قدر، لكان". وسبق قول عمر للنصراني، كذبت! إن الله هو الهادى المضل، وهو الذي أضلك وأوجب لك النار". فهذا وأمثاله كان حجة السلف في إثبات القدر.
فأما لومهم للعاصي، وذمهم وعقوبتهم له، فذلك امتثال لأمر الله فيه؛ إذ جعل وقوع المعصية على جوارحه دائرة مع قصده وإرادته وجودا وعدما، علما على وقوع ما قدر عليه من العقوبة به. ولله التصرف في خلقه بما يشاء. ومن أصول أهل السنة، الذين قام الدليل على أنهم هم الفرقة الناجية، إن شاء الله، السكوت عن "كيف؟ " في صفاته، وهم "لم؟ " في أفعاله. PageV01P208
قوله، {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}؛ ولم يخلقهم لأمر، ثم حال بينهم وبينه؛ لأنه تعال ليس بظلام للعبيد". قلنا: أما قوله، "ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، فهو حق؛ لكن الكلام في تأويله. فنقول: لا يخلو إما أن يكون معناه، "ما خلقتم إلا مريدا لوقوع العبادة منهم"، أو يكون معناه "ما خلقتم إلا لأكلفهم العبادة. والأول باطل. لأنه لو أراد منهم وقوع العبادة؛ وإلا لم يطابق مراده ومعلومه إرادته وعلمه؛ فيفضي إلى انقلاب حقائق صفاته؛ لأن إرادته لا تتعلق بوقوع شيء، إلا وقد تعلق علمه بذلك؛ إذ متعلق صفاته لا يتنافى، لما قررناه في أن ما تعلق علمه بأنه لا يكون غير مقدور. لكن العبادة لم تقع من جميع الجن والإنس؛ فلا يكون المراد أنه أراد وقوع العبادة منهم. فتعين أن معنى الآية إلى "ما خلقتهم إلا لآمرهم بالعبادة وأكلفهم بها".