درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

والجواب: قد سبق هذا السؤال؛ وجوابه مستقصيا, ثم أكثر ما فيه التكليف PageV01P184 # بالحال؛ وقد سبق بيان جوازه.

"السابع: لو كان الله خالق القبائح، لكان جاهلا ومحتاجا. لأنه كذلك في الشاهد. بل كان هو أولى بذلك؛ لأنه مسقل بالفعل؛ بخلاف الشاهد".

والجواب أن قياس الغائب على الشاهد مطلقا، فاسد، وإلا لزمكم قول المجسمة؛ إذ لا فاعل في الشاهد إلا جسم. ولا نسلم أن خلقه القبائح يستلزم الجهل، أو الحاجة؛ لأنا وإياكم وغيرنا لم نحط بحكمه ومعلوماته. فعسى له في ذلك من الحكمة خفيت عنا، كما سبق لموسى مع الخضر؛ وأولى. ولو لم يكن في ذلك من الحكمة إلا استحقاق أحد الفريقين منا ومنكم الملامة بسوء العقيدة، لكان كافيا. فإذا، إنا أو إياكم، لعلى هدى، أو في ضلال مبين.

"الثامن: لو كان هو الخالق للأفعال، لكان إما أن يتوقف خلقه لها على دواعي العبيد وقدرهم؛ فيلزم احتياجه إلى ذلك منهم. أو لا يتوقف؛ فيلزم وقوع الأفعال المحكمة، كالكتابة والنساجة، ممن لا علم له بها. ووقوع الأفعال العظيمة الهائلة ممن لا قدرة له عليها، كنقل النملة جبلا شامخا، ونحو ذلك، مما فساده ضرورى. وفي ذلك زوال الفرق بين القوي والضعيف، وفساد تصرفات العقلاس، في حبسهم اللصوص وقطاع الطريق، وعقوبتهم كل جان. وكل ذلك باطل بالضرورة".

والجواب: لنا أن نلتزم القسم الأول، ونقول بتوقف خلقه لأفعالهم على دواعيهم وقدرهم، لا توقف حاجة، بل توقف الحكمة على شرط وجودها؛ كما توقفت معرفة ربوبيته على إيجاد العالم، وإن لم يكن به إليهم ولا إليها حاجة.

ولنا أن نلتزم الثاني، ونلتزم ما ألزموه، من وقوع الأفعال المحكمة ممن لا علم له بها، بطريق الإلهام والتسخير، كالنحل في بنائها المسدسات الهندسية، والعنكبوت في بنائها بيتها، ومن خلق الرعشة في المرتعش خالية عن حكمة قادر أن يرتب عليها أفضل الحكم.

وأما حمل النملة الجبل، وعجز الرجل عن رفع آجرة من الأرض، فهو أيضا مقدور له؛ PageV01P185 # بأن يقول له: "كن"، أو بسلب الجبل ذقل، والرجل قوته. ولا استحالة في شيء من ذلك.

وأما ما ذكرتم، من فساد تصرفات العقلاء، في حبس اللصوص، ونحوه، فقد أجزتم مثله؛ وهو أن يزيل الله القيد من رجل اللص، ويخرق له الجدار، ليفر. ولكنكم تقولون: "إنه لا يفعل"؛ بنحن أيضا نقول ذلك.

قلت: بهذا أجاب الإمام فخر الدين عن هذا السؤال. وفيه نظر؛ لأنه إلزم للجواز على الوقوف؛ وبينهما بون؛ لأنهم هم إنما جوزوا على الله إزالة القيد، وخرق الجدار للص، ومنعوا وقوع ذلك منه؛ كسائر العاديات التي تجوز؛ ولا تقع. وهو كثيرا ما يحتج بها عليهم. وهم إنما ألزموه وقوع العقوبات من العقلاء باللصوص ونحوهم.

والأولى في الجواب أن يقال: قد قدمنا الفرق بين الخلق والكسب. ونحن عندنا أن عقوبات العقلاء للجناة أكساب خلقها الله فيهم؛ ثم أوقعها بالجناة مكافأة لهم على أكسابهم، التي هي الجنايات القبيحة. فالجنايت وعقوباتها مخلوقات لله سبحانه على أدوات العباد، دائرة مع قصودهم وإراداتهم وجودا وعدما. ولا يلزم من ذلك فساد تصرف العقلاء في ذلك؛ لأنكم إن عنيتم "بفساده" كونه قبيحا في العقل، حيث عاقبوا غير موجد الجناية، فنحن قد أبطلنا القبح العقلي. وإن عنيتم كونه قبيحا في الشرع، فالإجماع على خلافه؛ لأن الشرع أذن في عقوباتهم؛ وهو المحسن المقبح. على أن أكثر ما فيه تكليف ما لا يطاق؛ ونحن نجيزه. فلتكن جناية الجاني مخلوقة لله، لتكون أمارة على استحقاقه عذاب الآخرة. وقد أقمنا الدلالة على جواز تكليف ما لا يطاق. فإن سلمنموه، بطل ما ألزمتموناه. وإن منعتموه، فشنعوا به؛ لأن ما ألزمتموناه من فروعه ولوازمه. ولا توهموا أنا التزمنا محالات كثيرة؛ وإنما هي مسألة واحدة.

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।