والجواب: قد سبق هذا السؤال؛ وجوابه مستقصيا, ثم أكثر ما فيه التكليف PageV01P184 # بالحال؛ وقد سبق بيان جوازه.
"السابع: لو كان الله خالق القبائح، لكان جاهلا ومحتاجا. لأنه كذلك في الشاهد. بل كان هو أولى بذلك؛ لأنه مسقل بالفعل؛ بخلاف الشاهد".
والجواب أن قياس الغائب على الشاهد مطلقا، فاسد، وإلا لزمكم قول المجسمة؛ إذ لا فاعل في الشاهد إلا جسم. ولا نسلم أن خلقه القبائح يستلزم الجهل، أو الحاجة؛ لأنا وإياكم وغيرنا لم نحط بحكمه ومعلوماته. فعسى له في ذلك من الحكمة خفيت عنا، كما سبق لموسى مع الخضر؛ وأولى. ولو لم يكن في ذلك من الحكمة إلا استحقاق أحد الفريقين منا ومنكم الملامة بسوء العقيدة، لكان كافيا. فإذا، إنا أو إياكم، لعلى هدى، أو في ضلال مبين.
"الثامن: لو كان هو الخالق للأفعال، لكان إما أن يتوقف خلقه لها على دواعي العبيد وقدرهم؛ فيلزم احتياجه إلى ذلك منهم. أو لا يتوقف؛ فيلزم وقوع الأفعال المحكمة، كالكتابة والنساجة، ممن لا علم له بها. ووقوع الأفعال العظيمة الهائلة ممن لا قدرة له عليها، كنقل النملة جبلا شامخا، ونحو ذلك، مما فساده ضرورى. وفي ذلك زوال الفرق بين القوي والضعيف، وفساد تصرفات العقلاس، في حبسهم اللصوص وقطاع الطريق، وعقوبتهم كل جان. وكل ذلك باطل بالضرورة".
والجواب: لنا أن نلتزم القسم الأول، ونقول بتوقف خلقه لأفعالهم على دواعيهم وقدرهم، لا توقف حاجة، بل توقف الحكمة على شرط وجودها؛ كما توقفت معرفة ربوبيته على إيجاد العالم، وإن لم يكن به إليهم ولا إليها حاجة.
ولنا أن نلتزم الثاني، ونلتزم ما ألزموه، من وقوع الأفعال المحكمة ممن لا علم له بها، بطريق الإلهام والتسخير، كالنحل في بنائها المسدسات الهندسية، والعنكبوت في بنائها بيتها، ومن خلق الرعشة في المرتعش خالية عن حكمة قادر أن يرتب عليها أفضل الحكم.
وأما حمل النملة الجبل، وعجز الرجل عن رفع آجرة من الأرض، فهو أيضا مقدور له؛ PageV01P185 # بأن يقول له: "كن"، أو بسلب الجبل ذقل، والرجل قوته. ولا استحالة في شيء من ذلك.
وأما ما ذكرتم، من فساد تصرفات العقلاء، في حبس اللصوص، ونحوه، فقد أجزتم مثله؛ وهو أن يزيل الله القيد من رجل اللص، ويخرق له الجدار، ليفر. ولكنكم تقولون: "إنه لا يفعل"؛ بنحن أيضا نقول ذلك.
قلت: بهذا أجاب الإمام فخر الدين عن هذا السؤال. وفيه نظر؛ لأنه إلزم للجواز على الوقوف؛ وبينهما بون؛ لأنهم هم إنما جوزوا على الله إزالة القيد، وخرق الجدار للص، ومنعوا وقوع ذلك منه؛ كسائر العاديات التي تجوز؛ ولا تقع. وهو كثيرا ما يحتج بها عليهم. وهم إنما ألزموه وقوع العقوبات من العقلاء باللصوص ونحوهم.
والأولى في الجواب أن يقال: قد قدمنا الفرق بين الخلق والكسب. ونحن عندنا أن عقوبات العقلاء للجناة أكساب خلقها الله فيهم؛ ثم أوقعها بالجناة مكافأة لهم على أكسابهم، التي هي الجنايات القبيحة. فالجنايت وعقوباتها مخلوقات لله سبحانه على أدوات العباد، دائرة مع قصودهم وإراداتهم وجودا وعدما. ولا يلزم من ذلك فساد تصرف العقلاء في ذلك؛ لأنكم إن عنيتم "بفساده" كونه قبيحا في العقل، حيث عاقبوا غير موجد الجناية، فنحن قد أبطلنا القبح العقلي. وإن عنيتم كونه قبيحا في الشرع، فالإجماع على خلافه؛ لأن الشرع أذن في عقوباتهم؛ وهو المحسن المقبح. على أن أكثر ما فيه تكليف ما لا يطاق؛ ونحن نجيزه. فلتكن جناية الجاني مخلوقة لله، لتكون أمارة على استحقاقه عذاب الآخرة. وقد أقمنا الدلالة على جواز تكليف ما لا يطاق. فإن سلمنموه، بطل ما ألزمتموناه. وإن منعتموه، فشنعوا به؛ لأن ما ألزمتموناه من فروعه ولوازمه. ولا توهموا أنا التزمنا محالات كثيرة؛ وإنما هي مسألة واحدة.