درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ١٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

قوله: "فلا تستحقون الجواب إلا لمرجح". قلنا: هذا معارض بمثله. فإنكم أيضا إذا استدللتم في المسألة، قلنا لكم: تجويز خطأكم غير ممتنع؛ فلا تستحقون الجواب. ولا PageV01P180 # شك أن مناظرتنا لكم ليست ضربة لازب. وكذلك أنتم معنا. إذ كل منا قد اعتقد صحة مذهبه؛ فهو يقول لخصمه: "لكم مذهبكم، ولي مذهبي"؛ كما يقول لخصمه من غير الدين: "لكم دينكم، ولي دين". وإنما التبيان فيما إذا انقضنا على المناظرة لتحقيق الحق وتعيينه في طرف، ودفع الشبهة عن ضعفي العامة. أليس كل منا يلزمه الجواب عن سؤال صاحبه بمقتضى التزامه الدخول معه في المناظرة؟ بلى! وذلك هو الإنصاف.

"ومنها لزوم أمور بالإجماع؛ وهي تسعة.

"أحدها: لو كان الله سبحانه خالق القبائح، كالظلم والعبث، لجاز أن يخلقها مستقلا منفردا بها، غير مجر لها على أدوات العبد. وحينئذ، كان يكون ظالما عابثا. إذ حقيقة الظالم والعابث موجد الظلم والعبث".

والجواب أن هذا السؤال محال؛ ولازم المحال محال. وبيانه أنك إن عنيت" بخلقه للظلم والعبث ونحوه منفردا به"، أنه يجريه على ذاته على حد إجرائه إياه على ذات الآدمي، فهو محال؛ لأن ذلك يجري على حركات الآدمي وأبعاضه وأجزائه؛ والله سبحانه منزه بالإجماع عن الحركات والأبعاض والأجزاء. وإن عنيت أنه يخلقها قائمة بنفسها، لا في ذاته، ولا ذات غيره، فهو محال؛ لأنها أعراض لا تقوم بنفسها. والمحال لا يدخل تحت المقدورية ولا قسم وراء هذين القمسين. إلا أن يقال: "يجوز أن ينفرد بخلقها". بمعنى أن يجريها على ذات ما ليس بعاقل، ولا مكلف، كالجمادات والبهائم. فهو خارج على تكليف المحال؛ وقد سبق الكلام عليه.

وعلى المقادير كلها، لا يلزم تسميته "ظالما" ولا "عابثا". أما أولا، فلأن أسماءه عندنا توقيفية؛ ولأن إطلاق ذلك عليه يوهم قيام الظلم ونحوه بذاته. وإذا كنا لا نقول: "يا خالق القاذورات"، ونحو ذلك، مع أنه عري عن الإبهام المذكور، فأن لا نسميه "ظالما" أولى. وأما ثانيا: فلأن عل هذا التقدير، نحن إنما نشتق للذات صفة من معنى قام بها، لا يغيرها؛ كالأسود لمن قام به السواد، والمتحرك لمن قام به الحركة؛ خلافا لكم في ذلك، حيث سميتم الله تعالى متكلما لكلام زعمتم أنه خلقه في ذات غيره، من PageV01P181 # جسم، أو نبى، أو ملك.

"الثاني: أن من جملة القبائح الإشراك بالله، ونسبة ما لا يليق به إليه، من سب وشتم ونحوه. فلو كان خالق ذلك، لكان سابا شاتما لنفسه؛ وذلك من أفعال السفهاء، لا الحكماء".

والجواب: إن عنيتم أنه يكون شاتما لنفسه حقيقة، أعنى بغير واسطة، فهو غير لازم. وإن عنيتم مجازا، أي بواسطة خلق السب والشتم على جارحة الآدمي، فهو كذلك. إلا أنا لا نطلق ذلك عليه، لإيهامه، أو توقفه على التوقيف، كما مر.

"الثالث: لو جاز أن يخلق الزنا واللواط، لجاز أن يبعث رسولا هذا دينه. ثم لجاز أن يكون في الأنبياء المتقدمين من لم يبعث إلا للدعوة إلى المنكرات، كالسرقة والخيانة، ومدح الشيطان، وعبادته، والاستخفاف بالله ورسوله، والنهي عن المعروفات، كأضداد ذلك. وهو باطل".

والجواب عن مثل هذا قد سبق غير موضع. ثم هو لازم عليهم من وجهين. أحدهما أن الزنا واللواط من القبائح الشرعية، لا العقلية، فتجوز بعثة رسول بالدعاء إليهما. وهو لازم لكم أيضا؛ لأنكم إنما تمنعون إرسال الرسل بالدعاء إلى القبائح العقلية.

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।