درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

وإن كان الكذب هو الإخبار غير المطابق، فالإخبار إظهار الخبر؛ والخبر قديم، كما بينا؛ فإظهاره لا يغير عن صفة الكمال؛ والصدق كمال له، والكذب نقص فيه؛ محالا؛ ويعود الكلام.

وأيضا، الكذب إما معنى وجودي، فقد بينا استحالته؛ أو عدمي والعدمي يستحيل أن يكون لازما لأمر الوجودي الذي هو خلق الأفعال، أو جوازه.

وأيضا، الكذب لابد له، على أصلكم، من علة؛ بناء على تعليل الأفعال. وتلك العلة، إما للرهبة، أو للرغبة، لجلب نفع، أو دفع ضرر؛ وذلك على الله محال.

وأيضا، إنما يوصل الكذب إلى أغراضه من يعجز عن تحصيلها بذاته؛ والله سبحانه لا يعجزه شيء؛ وهو بقدرته الكاملة غني عن الوسائط.

"ومنها سد باب العلم بصحة الشرائع، لوجهين. أحدهما: أنه لو جاز أن يفعل القبائح، جاز أن يدعو، أو يبعث من يدعو، إليها. ولو جاز أن كل شرع دعى إليه قبيح؛ فتزول الثقة بالشرائع.

الثاني: لو جاز ان يخلق في العبد الكفر والضلال، ويزينه له، ويستدرجه بذلك إلى عقابه، لجاز أن دين الإسلام هو الكفر والضلال، استدرج أهله إليه، وأن بعض الملل المخالفة للإسلام هي الحق، ولكان صرف الله المسلمين عنه، وزين لهم خلافه. ومتى جاز ذلك، جاز أن أهل الاعتزال في هذه المسألة وغيرها على الحق، وأنتم على الباطل".

والجواب عن الوجه الأول أنه مبني على التقبيح العقلي، وأن حسن الأشياء وقبحها معلومان قبل الشرع؛ وهو ممنوع. بل الحسن والقبح مستفادان من أمر الشارع ونهيه. فلو أمر الله سبحانه بما شاء، كان حسنا. ولو نهى عما شاء، لكان قبيحا. وعن PageV01P179 # الوجه الثاني أن قوله: "لجاز أن يستدرج العبد، بخلق الكفر فيه، إلى عقابه"، قلنا: نعم. هو جائز وواقع؛ والنزاع فيه.

وأما جواز أن دين الإسلام هو الباطل، وغيره الحق، فممتنع. وذلك لأن حقية دين الإسلام علمناها بالأدلة العقلية الدالة لذواتها، لا بوضع واضع. فلا يجوز تغير حقيقة دلالتها. فتجويز أن دين الإسلام باطل، مع أن حقيته ثابتة بالدليل العقلي الدال لذاته، مما لا يجتمعان؛ وإلا لزم منه قلب حقائق الأشياء؛ وهو محال. فلا جرم، لما كان تجويز بطلان الإسلام ملزوما لهذا المحال، كان محالا. ثم لمضا كان نفي خلق الله سبحانه الكفر والضلال في العبد استدارجا له ملزوما لتجويز بطلان الإسلام، كان أيضا محالا. وإذا كان نفى خلقه الكفر والضلال في العبد محالا، كان نقيضه- وهو خلقه الكفر والضلال في العبد- واجبا؛ وهو المطلوب فسؤاله انقلب عليه.

ثم نقول: إن الإسلام إنما ثبت بدلالة المعجز. ولا شك أن الناس اختلفوا في دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة، هل هي لذاتها، أعني لكونه معجزا؟ أو لينزل ظهوره على يده منزلة قول الله، "صدقت، إنك رسولي"؟ فإن كان الأول، لزم منه المحال المتقدم. وهو أن خلاف الدليل الدال لذاته محال؛ فملزومه، وهو تجويز بطلان الإسلام، محال، وإن كان الثاني، وهو الصحيح، كان بطلان الإسلام ملزوما لوقوع الكذب من الله سبحانه، لينزل ظهور المعجز على يد النبي منزلة قول الله له، "صدقت". فلو كان الإسلام باطلا، لكان هذا التصديق كاذبا؛ وهو محال، لما سبق من استحالة الكذب على الله سبحانه.

وأما تجويز أن المعتزلة في هذه المسألة وغيرها من مسائل النزاع الإسلامية معهم على الحق، ونحن على الباطل، فهو صحيح. لأنا بينا أن هذه المسألة ونحوها ليس الحكم معلوما فيها بالضرورة؛ وإلا لما تنازعنا فيها. ولهذا، اختلف الناس في تفكيرهم بها وبأمثالها. لكن التجويز الطلق أعم من أن يكون راجحا، أو مرجوحا، أو مساويا. فكل. فكل من الفريقين، إذا أنصف، جوز على الحق، ونحن على الباطل، فهو صحيح. لأنا بينا أن هذه المسألة ونحوها ليس الحكم معلوما فيها بالضرورة؛ وإلا لما تنازعنا فيها. ولهذا، اختلف الناس في تكفيرهم بها وبأمثالها. لكن التجويز المطلق أعم من أن يكون راجحا، أو مرجوحا، أو مساويا. فكل من الفريقين، إذا أنصف، جوز على رأيه الخطأ؛ لكن يدعي رجحانه.

— পৃষ্ঠা ৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।