وإن كان الكذب هو الإخبار غير المطابق، فالإخبار إظهار الخبر؛ والخبر قديم، كما بينا؛ فإظهاره لا يغير عن صفة الكمال؛ والصدق كمال له، والكذب نقص فيه؛ محالا؛ ويعود الكلام.
وأيضا، الكذب إما معنى وجودي، فقد بينا استحالته؛ أو عدمي والعدمي يستحيل أن يكون لازما لأمر الوجودي الذي هو خلق الأفعال، أو جوازه.
وأيضا، الكذب لابد له، على أصلكم، من علة؛ بناء على تعليل الأفعال. وتلك العلة، إما للرهبة، أو للرغبة، لجلب نفع، أو دفع ضرر؛ وذلك على الله محال.
وأيضا، إنما يوصل الكذب إلى أغراضه من يعجز عن تحصيلها بذاته؛ والله سبحانه لا يعجزه شيء؛ وهو بقدرته الكاملة غني عن الوسائط.
"ومنها سد باب العلم بصحة الشرائع، لوجهين. أحدهما: أنه لو جاز أن يفعل القبائح، جاز أن يدعو، أو يبعث من يدعو، إليها. ولو جاز أن كل شرع دعى إليه قبيح؛ فتزول الثقة بالشرائع.
الثاني: لو جاز ان يخلق في العبد الكفر والضلال، ويزينه له، ويستدرجه بذلك إلى عقابه، لجاز أن دين الإسلام هو الكفر والضلال، استدرج أهله إليه، وأن بعض الملل المخالفة للإسلام هي الحق، ولكان صرف الله المسلمين عنه، وزين لهم خلافه. ومتى جاز ذلك، جاز أن أهل الاعتزال في هذه المسألة وغيرها على الحق، وأنتم على الباطل".
والجواب عن الوجه الأول أنه مبني على التقبيح العقلي، وأن حسن الأشياء وقبحها معلومان قبل الشرع؛ وهو ممنوع. بل الحسن والقبح مستفادان من أمر الشارع ونهيه. فلو أمر الله سبحانه بما شاء، كان حسنا. ولو نهى عما شاء، لكان قبيحا. وعن PageV01P179 # الوجه الثاني أن قوله: "لجاز أن يستدرج العبد، بخلق الكفر فيه، إلى عقابه"، قلنا: نعم. هو جائز وواقع؛ والنزاع فيه.
وأما جواز أن دين الإسلام هو الباطل، وغيره الحق، فممتنع. وذلك لأن حقية دين الإسلام علمناها بالأدلة العقلية الدالة لذواتها، لا بوضع واضع. فلا يجوز تغير حقيقة دلالتها. فتجويز أن دين الإسلام باطل، مع أن حقيته ثابتة بالدليل العقلي الدال لذاته، مما لا يجتمعان؛ وإلا لزم منه قلب حقائق الأشياء؛ وهو محال. فلا جرم، لما كان تجويز بطلان الإسلام ملزوما لهذا المحال، كان محالا. ثم لمضا كان نفي خلق الله سبحانه الكفر والضلال في العبد استدارجا له ملزوما لتجويز بطلان الإسلام، كان أيضا محالا. وإذا كان نفى خلقه الكفر والضلال في العبد محالا، كان نقيضه- وهو خلقه الكفر والضلال في العبد- واجبا؛ وهو المطلوب فسؤاله انقلب عليه.
ثم نقول: إن الإسلام إنما ثبت بدلالة المعجز. ولا شك أن الناس اختلفوا في دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة، هل هي لذاتها، أعني لكونه معجزا؟ أو لينزل ظهوره على يده منزلة قول الله، "صدقت، إنك رسولي"؟ فإن كان الأول، لزم منه المحال المتقدم. وهو أن خلاف الدليل الدال لذاته محال؛ فملزومه، وهو تجويز بطلان الإسلام، محال، وإن كان الثاني، وهو الصحيح، كان بطلان الإسلام ملزوما لوقوع الكذب من الله سبحانه، لينزل ظهور المعجز على يد النبي منزلة قول الله له، "صدقت". فلو كان الإسلام باطلا، لكان هذا التصديق كاذبا؛ وهو محال، لما سبق من استحالة الكذب على الله سبحانه.
وأما تجويز أن المعتزلة في هذه المسألة وغيرها من مسائل النزاع الإسلامية معهم على الحق، ونحن على الباطل، فهو صحيح. لأنا بينا أن هذه المسألة ونحوها ليس الحكم معلوما فيها بالضرورة؛ وإلا لما تنازعنا فيها. ولهذا، اختلف الناس في تفكيرهم بها وبأمثالها. لكن التجويز الطلق أعم من أن يكون راجحا، أو مرجوحا، أو مساويا. فكل. فكل من الفريقين، إذا أنصف، جوز على الحق، ونحن على الباطل، فهو صحيح. لأنا بينا أن هذه المسألة ونحوها ليس الحكم معلوما فيها بالضرورة؛ وإلا لما تنازعنا فيها. ولهذا، اختلف الناس في تكفيرهم بها وبأمثالها. لكن التجويز المطلق أعم من أن يكون راجحا، أو مرجوحا، أو مساويا. فكل من الفريقين، إذا أنصف، جوز على رأيه الخطأ؛ لكن يدعي رجحانه.