درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

والجواب: لا شك أن الأنبياء اتفقوا على ما ذكر. لكن قوله: "الأمر بالفعل يتضمن الإخبار بقدرة المأمور عليه"، كلام مجمل. فنقول: إن عنيت أن قدرته مؤثرة في وجود الفعل، فهذا محل النزاع. وأيضا، إن عنيت بأن الأمر يتضمن قدرة المأمور هو الله"، فهو ممنوع؛ لأنه راجع إلى أن ذلك قبيح عقلا؛ لأنه تكليف ما لا يطاق. ونحن فقد أبطلنا الأصل الأول، وأثبتنا الثانى، بما فيه كفاية. وأما ما ألزمه على ذلك، من تكليف الجمادات، ثم عقابها على ترك الامتثال، فالكلام عليه من وجوه.

أحدها: أن وقوع ذلك جائز عقلا؛ إذ لا يلزم منه محال لذاته، وإنما اللازم منه قبحه عقلا، وسفه فاعله. لكن هذا بناء على التحسين والتقبيح العقليين؛ وهو باطل. وقد قدمنا أن عندنا لا يقبح من الله شيء كان ما عسى أن يكون. وقد سبق تقريره في الوجه الثالث من أدلتهم في الحسن والقبح.

الثاني: سلمنا أن ذلك يلزم منه محال لذاته. لكن قد قررنا جواز التكليف بالمحال؛ ويعود الكلام إليه. PageV01P175

الثالث: أن الفرق بين تكليف الحي العافل، الواقعة أكسابه باختياره بحسب إرادته دائرة معها وجودا وعدما، وبين تكليف جماد لا يتصف بشيء من ذلك أصلا، حاصل بالضرورة، ظاهر ظهورا لا يتردد فيه عاقل؛ لأن الأول يصح منه كسب المأمورات والمنهيات والتلذذ بها، سواء كانت تلك الأكساب خلقا له، أو لم تكن. والحجر الأصم لا يصح منه ذلك، ولا يجد له لذة بالضرورة. لا يلزم من صحة تكليف الأول تكليف الثاني؛ لأن الأول أكمل؛ ولو لم يكن إلا بالصورة. ولا يلزم من تكليف الأكمل تكليف ما هو دونه.

الوجه الثالث: قال: "لو كان الله سبحانه ه الخالق لأفعال العباد، للزم فيه محذورات.

"منها سد باب الاستدلال على وجود الصانع. وذلك لأنه لا طريق إلى إثبات الصانع إلا القياس؛ لأن يقال: "العالم محدث؛ فيحتاج إلى المحدث"، قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا. فمن منع حكم الأصل في هذا القياس، وحكم بأن العباد غير موجدين لأفعالهم، لم يمكنه الاستدلال به على وجود الصانع.

والجواب: لا نسلم أن هذا المحذور لازم للقول بأن الله خالق أفعال العباد. قوله: "لا طريق إلى إثبات الصانع إلا القياس المذكور". قلنا: لا نسلم حصر طريق ذلك في هذا القياس؛ بل ولا أن العالم محدث؛ لأنه مؤلف؛ وكل مؤلف محدث؛ وكل محدث، فالعقل لذاته يدل على أن له محدثا. فذلك المحدث، إن كان محدثا أيضا، لزم الدور والتسلسل الباطلان. وإن كان قديما، فهو المطلوب. ولا واسطة بين المحدث والقديم.

قوله: "من منع حكم الأصل في القياس المذكور، انسد عليه باب إثبات الصانع".

قلنا: "من منع حكم الأصل"؛ بمعنى أن لا كسب للعبد، أو بمعنى أن لا إيجاد للعبد؟ الأول مسلم؛ لأن الأصل حينئذ يخلو عن العلة في الحقيقة والصورة. والثاني ممنوع؛ لأنا، وإن نفينا إيجاد العبد لأفعاله، لكنا أثبتنا كسبه لها، بمعنى صدورها عن قدرة الله سبحانه خلقا على أدوات العبد، دائرة مع إرادته كسبا. وحينئذ، يمكننا أن نجعل الجامع PageV01P176 # فى القياس هو القدر المشترك بين الأصل والفرع؛ وهو الظهور. أعني أن العالم ظهر بعد أن لم يكن ظاهرا. وأفعال العبد ظهرت بعد أن لم تكن ظاهرة.

فإن قيل: "لكن يلزم من ذلك أن يكون صانع العالم كاسبا له، لا موجدا، كالعبد مع أفعاله. فيحتاج أيضا إلى موجد؛ ويلزم التسلسل، أو يفسد القياس"، قلنا: لا يتعين أن يلزم ذلك. بل جاز أن يلزم ذلك. بل جاز أن يلزم أن المعدوم شيء وذات وجوهر، وأن العالم كذلك في الأزل. والقدرة القديمة إنما أثرت في إظهاره بعد خفائه، كما سبق من مذاهب المعتزلة. فيكون القياس على أصلهم صحيحا؛ وإن كنا ننازع في ذلك.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।