فذلك أسد مما ذكره.
وأما كونه ضعيفا، فلوجهين.
أحدهما: أن العلم الضروري لا يتنازع فيه العقلاء. وهذه مسألة قد وقع النزاع فيها من أول العالم، وإلى آخره. ولم يزل الناس قبل أبي الحسين إما قائل بأن العبد موجد لأفعاله، أو منكر لذلك على جهة الجبر، أو على جهة التوسط. فالناس فيها ثلاث فرق: قدرية ومجبرة ومتوسطة. فكيف تصح نسبة هؤلاء كلهم إلى إنكار الضرورات! وإنما المعلوم بالضرورة أن أفعال العبد دائرة مع قصده وإرادته التامةوجودا وعدما. أما كونه هو المؤثر فيها، فلا؛ وهو محل النزاع.
الوجه الثاني: أن كل عاقل، فهو يعلم من نفسه بالضرورة أن إرادته لشيء لا تتوقف على إرادة له أخرى. بل سواء أراد تلك الإدارة، أو لم يردها، فإنها تحصل له؛ ويعلم أن تلك الإدارة متى حصلت له جازمة، وجب بعدها حصول المراد. وإذا كان العلم الضروري بصحة هاتين المقدمتين حاصلا، علم بالضرورة أن لا إرادة منه ولا فعل؛ بل الإرادة حاصلة به بفعل الله سبحانه، وهى المسمى"بالداعي المرجح لأحد طرفي الممكن". والفعل واقع بفعل الله، بواسطة تلك الإرادة. فقد انعكس ما قاله؛ وصار PageV01P173 # بطلان ما ادعى صحته ضرورة ضروريا.
أما الأول، فوجود أفعال العبد مطابقة لداعيته وقصده دائرة معه وجودا أو عدما، لا يدل على أنه هو المؤثر فيها، الموجد لها؛ لجواز أن الله سبحانه أوجدها مطابقة لقصوده، دائرة معها، بواسطة خلقه الإدارة له، كما بينا قبل.
وأنا الوجهين الآخرين، فكل ما ذكر فيهما، من ذم العقلا للمسيء، ومدحهم للمحسن، وطلبهم للأمر، وتلطفهم لمن طلأبوا ذلك منه، إلى سائر ما ذكره، فإنه راجع [إلى] كسبه الذي أجراه الله سبحانه مطابقا لقصده، بواسطة إادته. فلم قلت: "إنه ليس كذلك"؟
قوله، "لأنهم يفعلون ذلك فعل عالم بأنه الذي يود ذلك الفعل". قلنا: الكلام على هذا من وجهين. أحدهما: لا نسلم أنهم يعملون ذلك؛ بل يعتقدونه، لما رأوا الفعل جاريا على أدواته، بحسب قصوده وإرادته. والاعتقاد يصيب ويخطئ [فتبقى] حاجة إلى أن نبين أن اعتقادهم ذلك صواب.
الوجه الثاني: أن نقول: "احتجاجك في هذا بمن من العقلاء؟ والرعاع؟ أو بأهل النظر والإطلاع؟ إن كان احتجاجك باعتقاد القسم الأول، فلا عبرة بهم ولا باعتقادهم. ثم هم معارضون بأضعافم من أهل الإثبات، يقولون في كل أمر واقع: "هذا فعل الله، وهذا مقدور عليه". وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، "لا تقل لشيءكان: "ليته لم يكن"؛ ولا لشئ لم يكن: "ليته كان"؛ ولكن قل: "قدر الله، وما شاء فعل". وإن كان احتجاجك بالقسم الثاني، فالمنازع لك منهم أكثر من المتابع. فهذا جوابه عن دعوى العلم الضروري بأن الهبد موجد لأفعاله.
ثم قال أبو الحسين: وإن سلمنا أن ما ذكرتموه ينفي كون العبد موجدا، لكن عندنا ما يقتضي نقيض ذلك من وجوه عقلية وسمعية. أما العقلية، فثلاثة. PageV01P174
"أحدها: وقوع أفعالنا بحسب دواعينا، وانتفاؤها بحسب كراهتنا". وقرره بنحو ما قررت به الوجه الأول من الثلاثة الضرورية. وجوابه بما سبق فيه.
"الثاني: أن الأنبياء اتفقوا على أن الله سبحانه أمر عباده بأشياء، ونهاهم عن أشياء.
والأمر بالفعل يتضمن الإخبار بقدرة المأمور عليه. حتى لو عجز عنه لمرض، أو غيره من الأسباب، لعد الآمر له سفيها؛ إذ يأمره، مع علمه أنه لا يقدر على الامتثال. ولو صح ذبك، بصح أن يبعث الله رسولا إلى الجمادات، يبلغها ما أرسل به؛ ثم يخلق فيها الحياة، ويعاقبها لكونها لم تمتثل, وذلك معلوم الفساد بالبديهة".