درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ 154
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

فذلك أسد مما ذكره.

وأما كونه ضعيفا، فلوجهين.

أحدهما: أن العلم الضروري لا يتنازع فيه العقلاء. وهذه مسألة قد وقع النزاع فيها من أول العالم، وإلى آخره. ولم يزل الناس قبل أبي الحسين إما قائل بأن العبد موجد لأفعاله، أو منكر لذلك على جهة الجبر، أو على جهة التوسط. فالناس فيها ثلاث فرق: قدرية ومجبرة ومتوسطة. فكيف تصح نسبة هؤلاء كلهم إلى إنكار الضرورات! وإنما المعلوم بالضرورة أن أفعال العبد دائرة مع قصده وإرادته التامةوجودا وعدما. أما كونه هو المؤثر فيها، فلا؛ وهو محل النزاع.

الوجه الثاني: أن كل عاقل، فهو يعلم من نفسه بالضرورة أن إرادته لشيء لا تتوقف على إرادة له أخرى. بل سواء أراد تلك الإدارة، أو لم يردها، فإنها تحصل له؛ ويعلم أن تلك الإدارة متى حصلت له جازمة، وجب بعدها حصول المراد. وإذا كان العلم الضروري بصحة هاتين المقدمتين حاصلا، علم بالضرورة أن لا إرادة منه ولا فعل؛ بل الإرادة حاصلة به بفعل الله سبحانه، وهى المسمى"بالداعي المرجح لأحد طرفي الممكن". والفعل واقع بفعل الله، بواسطة تلك الإرادة. فقد انعكس ما قاله؛ وصار PageV01P173 # بطلان ما ادعى صحته ضرورة ضروريا.

أما الأول، فوجود أفعال العبد مطابقة لداعيته وقصده دائرة معه وجودا أو عدما، لا يدل على أنه هو المؤثر فيها، الموجد لها؛ لجواز أن الله سبحانه أوجدها مطابقة لقصوده، دائرة معها، بواسطة خلقه الإدارة له، كما بينا قبل.

وأنا الوجهين الآخرين، فكل ما ذكر فيهما، من ذم العقلا للمسيء، ومدحهم للمحسن، وطلبهم للأمر، وتلطفهم لمن طلأبوا ذلك منه، إلى سائر ما ذكره، فإنه راجع [إلى] كسبه الذي أجراه الله سبحانه مطابقا لقصده، بواسطة إادته. فلم قلت: "إنه ليس كذلك"؟

قوله، "لأنهم يفعلون ذلك فعل عالم بأنه الذي يود ذلك الفعل". قلنا: الكلام على هذا من وجهين. أحدهما: لا نسلم أنهم يعملون ذلك؛ بل يعتقدونه، لما رأوا الفعل جاريا على أدواته، بحسب قصوده وإرادته. والاعتقاد يصيب ويخطئ [فتبقى] حاجة إلى أن نبين أن اعتقادهم ذلك صواب.

الوجه الثاني: أن نقول: "احتجاجك في هذا بمن من العقلاء؟ والرعاع؟ أو بأهل النظر والإطلاع؟ إن كان احتجاجك باعتقاد القسم الأول، فلا عبرة بهم ولا باعتقادهم. ثم هم معارضون بأضعافم من أهل الإثبات، يقولون في كل أمر واقع: "هذا فعل الله، وهذا مقدور عليه". وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، "لا تقل لشيءكان: "ليته لم يكن"؛ ولا لشئ لم يكن: "ليته كان"؛ ولكن قل: "قدر الله، وما شاء فعل". وإن كان احتجاجك بالقسم الثاني، فالمنازع لك منهم أكثر من المتابع. فهذا جوابه عن دعوى العلم الضروري بأن الهبد موجد لأفعاله.

ثم قال أبو الحسين: وإن سلمنا أن ما ذكرتموه ينفي كون العبد موجدا، لكن عندنا ما يقتضي نقيض ذلك من وجوه عقلية وسمعية. أما العقلية، فثلاثة. PageV01P174

"أحدها: وقوع أفعالنا بحسب دواعينا، وانتفاؤها بحسب كراهتنا". وقرره بنحو ما قررت به الوجه الأول من الثلاثة الضرورية. وجوابه بما سبق فيه.

"الثاني: أن الأنبياء اتفقوا على أن الله سبحانه أمر عباده بأشياء، ونهاهم عن أشياء.

والأمر بالفعل يتضمن الإخبار بقدرة المأمور عليه. حتى لو عجز عنه لمرض، أو غيره من الأسباب، لعد الآمر له سفيها؛ إذ يأمره، مع علمه أنه لا يقدر على الامتثال. ولو صح ذبك، بصح أن يبعث الله رسولا إلى الجمادات، يبلغها ما أرسل به؛ ثم يخلق فيها الحياة، ويعاقبها لكونها لم تمتثل, وذلك معلوم الفساد بالبديهة".

— Page 66 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।