ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
فقال: "ليس كون الفعل متعبا، أو شاقا مؤلما، هو المقتضى لكونه ضررا، أو قبيحا، إذ لو كان كذلك، لما ورد الشرع بالأفعال الشاقة على الطباع؛ لأن جهة القبح إذن فيها قائمة، وهي كراهة الطبع ونفرة النفس. والعقل ينفي القبح والضرر. فورود الشرع به مناف للعقل. وهو تناقض في الحجج. فإذن، الجهة المقبحة الموجبة لكون الفعل ضررا قبيحا هو وقوع الفعل على غير وجه الاستحقاق، أو خلوه عن نفع، أو دفع ضرر. فإيلام الجانى حسن عند العقلاء قبل ورود السمع. وكذلك ما تعلق به من الإيلام حصول PageV01P158 # نفع، أو دفع ضرر؛ كالفصد والحجامة. فحاصل الأمر أن كل فعل وقع مستحقا، أو حصل نفعا، أو دفع ضررا، فهو حسن. وإلا، فلا".
قال: "ولهذا قلنا: يبطل قول من ينفي الزكاة عن الصبي، والحرية عن الذمي بعد الإسلام، والقتل عن شريك الأب. ونقول: إيجاب هذه الأشياء أضرار بنفسها؛ فلا تشرع لقبحها". قال: "لأنا نقول لهم: لابد من نفي ما قلنا من وجوه الحسن والمصحلة ليصير الفعل إضرارا أو قبيحا".
[الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
قلت: أما تقريره لقاعدة الإيلام، فقد سبق القول فيها مع لمعتزلة؛ وإنهم يقبحون الإيلام إذا تعلقت به مصلحة. وهذا نسج على ذلك المنوال. إلا إن الحق أن تقريره هنا صواب. لأن كلامه في الإيلام، من حيث هو مشروع يترتب عليه الأحكام، لا من حيث هو مقدور لله سبحانه. فتقريره صحيح. لكن قد ترتب عليه أنه ناقض ما قدمه في أن الصبي لا تجب عليه الزكاة؛ فإن كلامه هنا يقتضي وجوبها.
وأما سقوط الجزية عمن أسلم، أو مات كافرا، فهو مذهب أبي حنيفة؛ خلافا للشافعي؛ فقد خالف مذهبه أيضا. ومأخذ الخلاف أن الجزية شرعت عقوبة وصغارا على الكفر، وبدلا عن نصرة المسلمين؛ إذ لا عقوبة على ميت أو مسلم. وفي الحديث، "ليس على مسلم جزية". ولأن المسلم قد بذل النصرة بنفسه، فسقطت عنه في ماله على ذلك الوجه. والكافر الميت سقط عنه تكليف الشرع، وصار إلى عذاب الآخرة. ومن قال بالثاني، قال: "قد استوفى المعوض، وهو العصمة والسكنى؛ فلم تسقط بالموت والإسلام، كالأجرة ودين الآدمي".
والمأخذ الأول هو ظاهر الآية، حيث قال الله سبحانه: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله}، إلى قوله: {من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}؛ فصرح PageV01P159 # بالصغار. وأشار إلى العقوبة على ترك الإسلام بقوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. ولا يحرمون ... ولا يدينون دين الحق}. واقتران الفعل بالوصف المناسب يفيد التعليل به، لقوله: {فاقتلوا المشركين}، "واقطعوا السارق"، "واجلدوا الزاني". ولأن الجزية بدل عن القتل؛ وهو عقوبة على الكفر؛ وبدل العقوبة عقوبة.
وأما القول بأن الجزية عوض عن العصمة أو السكنى، فيه ضعف من جهة أنا نعلم أن مقصود الشارع وانصراف همته بالكلية إنما هي إلى تحصيل الإيمان والزجر عن الكفر، لا إلى المعاش والتجارة. ولا شك أن المعاوضة ضرب من التجارة؛ والشرع ورد زاجرا، لا تاجرا. والذي يحقق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الواحد من الكفار على الإسلام بالمال العظيم. كالذي أعطاه غنما بين جبلين، فأسلم هو وقومه، وقال: "يا قوم! أسلموا! فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة". ومه هذا، يبعد جدا أنه تماكس ذميا أسلم على أجرة دار سنة، مع أن همة أهل الذمة دنيئة؛ فربما رغب أحدهم في الإسلام طمعا أن تسقط عنه الجزية للعام الماضي. فإشذا لم تسقط عنه، امتنع غيره من الإسلام، لفوات ما يرغب فيه. وبهذا التقرير، يتجه أن يقال: تسقط عمن أسلم منهم، دون من مات كافرا- وهو مذهب أحمد رحمه الله- لأن الكافر أهل للعقوبة. وأصل العقوبة أن تكون في بدنه القتل. ثم انتقلت إلى ماله، بعقد الذمة؛ وماله باق؛ وقد استحقت فيه.