[تصرف الصبي المأذون له]
ومنها أن الصبي المأذون له إذا تصرف، نفذ تصرفه؛ لأنه على حال، لكونه عليها يتمكن من الاختصاص بالأموال والتصرف فيها.
قلت: تبين من كلامه هذا، ومما سبق، أن مراده بأن الإنسان إذا استجمع أمورا يلازمهاالتكليف، وجب الاستبقاء. لأنه ما دام يترقى إلى التكليف من حال إلى حال بالتدريج، فهو متهي للملك، ومتوقع لوجوب استبقاء نفسه في الثاني؛ لأنه جعل الصبى متصفا بالحال التي تصح بها المالكية. فوجب حمل كلامه على ما ذكرنا. لكن قصور عبارته عن مراده أوقع في كلامه الإشعار بالاضطرابات.
[تجزؤ العتق]
ومنها أن العتق يتجزأ؛ لأن المملوكية ليست وصفا قائما بالمملوك. بل هو بحق الأصل متهيئ لملك الأشياء، قابل له، غير قابل لأن يملكه غيره. وإطلاق اسم "المملوك" عليه تجوز شرعي شرعي، معناه أن اختصاص غيره باستعماله والانتفاع به مانع له من التصرف في نفسه. ثم ذلك المانع قد يثبت لشخص واحد، وقد يثبت لشخصين، فأكثر، يشتركان في الاختصاص باستعماله. فإذا قدر زوال المانع من جهة أحدهما، لسبب، PageV01P152 # من عتق أو غيره، فوقوع ذلك السبب يبقتضى وقوع أثره؛ وهو زوال مانع العبد من استعمال مالكية في نفسه من تلك الجهة. ولأنه يقتضي زوال المانع من جهة الشريك، إذ لا مقتضى لذلك عقلا ولا شرعا، فتعينت التجزئة.
[الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
قلت: قد نبهت على اضطراب كلامه في هذه القاعدة من حيث اللفظ، إن لم يكن من حيث المعنى. وما أوقعه في ذلك [إلا] الإغراق في التناسب العقلي. وذلك لأنه رأى المالكية صفة شريفة. والتكليف جاء به كمال؛ فتناسب إضافتها إليه، على ما قرره. والتحقيق في الباب أن يقال: إن الله سبحانه لما خلق العباد، لما أراد منهم من العبادة والتكليف، وجعلهم محتاجين إلى ما تقوم به أبدانهم، وتبقى به نفوسهم، خلق لهم أشياء، برسم ذلك، متعاا لهم- كما امتن الله سبحانه عليهم بذلك في قوله: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}، {وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه} - ثم ابتلاء، بتمكن كل منهم من الانتفاع بجزس مما خلق له من المتاع، إلا بضرب من الاختصاص. وإلا، كان انتفاعه به بدون غيره ترجيحا من غير مرجح. وربط الشرع ذلك الاختصاص بضفات شريفة مناسبة. وهي، بالاستقراس، الحياة والإنسانية والحرية، وهي عدم الولاية عليه لغيره، بحيث يختص بمنافعه دونه. فالملك دائر مع هذه الصفات وجودا وعدما. والحكمة في إثبات الملك إقامة الأبدان إلى أوان التكليف وانقطاعه. فيشترك في ذلك المكلف وغيره، وليدا، أو فطيما، أو حملا؛ لأنهم جميعا يحتاجون إلى إقامة أبدانهم. والجماد والميت لا يملكان، لانتفاء الحياة التي هي شرط الإنسانية والاتصاف بالحريية. فانتفت فيه الصفات الثلاث. والبهيمة لا تملك، لانتفاء الإنسانية. والعبد لا يملك، لانتفاء الحرية. والتكليف الذي ذكره إنما هو شرط الاستقلال بالتصرف، لا لاستحقاق المالكية.
بقى الكلام في الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح. فيقال: إن قلتم: "يملك"، فالحياة منتفية فيه؛ وقد شرطتموها للملك. وإن قلتم: "لا يملك"، فبتقدير أن يموت أبوه قبل PageV01P153 # نفخ الروح فيه، يجب انتقال التركة بموته إلى بقية الورثة دون الجنين. فكيف وقفتم له الميراث وهو بحال لا يملك، ثم ورثتموه بشرط الولادة؟ فالجواب إنه يملك. والحياة، وإن لم توجد فيه حالا، فهو صائر إليها بحكم العادة المطردة، أو الغالبة، مالا؛ فهو حي بالقوة. فقامت هذه القوة مقام الفعل لغلبتها واطراد العادة بها. بخلاف الميت. فإن العادة لم تطرد بعوده حيا فهذا كلام واضح في الملك، لا غبار عليه.