ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
واضطرب كلامه فيها. وكان حاصله أن المالك المتصرف شرعا هو المختص بحال، لكونه عليها، يتمكن من التصرف في الأموال بضرب من الاختصاص؛ لأنه محتاج إلى استبقاء نفسه، لإقامة رسم التكليف في مدته. فلو لم يثبت له اختصاص بالأموالأ، لما كان أولى بها من غيره. والتكليف مشعر بكونه على الحال التي يتمكن بها من الاختصاص بالأموال؛ لأن التكليف يشعر بكونه واجب البقاس، لإقامة رسمه.
ثم أورد عليه سؤال ضعيف. وهو أن التكليف إما أن يدل على المالكية قبل أوان التكليف، أو وقت مجيئه؟ والأول باطل؛ إذ لا تكليف قبل أوانه؛ فلا حاجة إلى الاستبقاء للخروج عن دائرة التكليف. والنفى باطل؛ لأن وقت مجيء التكليف يخرج عن العهدة بفعل المكلف به؛ فلا حاجة إلى الاستبقاء. فحتاج هو لأجل هذا السؤال إلى أن قال: "أنا ما جعلت ذات التكليف دليل الماكلية والاستبقاء، بل قلت: إذا استجمع الإنسان أمورا يلازمها التكليف، يجب عليه الاستبقاء؛ لأن الإنسان كلما كمل عقله، استجمع أمورا لابد أن يكلف معها، إما في الحال، أو في الثاني".
قلت: فكلامه بهذا مع ما سبق متهافت في الظاهر. وإن أمكن تصحيحه، لكن عبارته لم تف بمقصوده؛ فأشعر كلامه بالاضطراب. والسؤال الذي أورد عليه فاسد؛ لأن التكليف ليس بفعل واحد في حال من التكليف، حتى يفعله ويستغنى عن PageV01P151 # استبقاء نفسه. بل هي أفعال من أحوال وأنواع في أزمان متطاولة، لا يمكن إقاعها دفعة واحدة. فلا جرم احتاج إلى استبقاء نفسه وإلى المالكية لأجله.
[فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
ثم بنى على هذه القاعدة مسائل.
[تصرف العبد المأذون له]
منها أن العبد المأذون له في نوع من التصرفات يصير مأذونا له في الأنواع كلها؛ لأن بالإذن ارتفع الحجر وظهرت مالكيته بمقتضى التكليف. والمانع له إنما كان تعلق حق السيد بخدمته. فاذا أسطقه في نوع أو زمن ما، سقطت في الأزمان كلها.