درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

[فروع قاعدته في الأنكحة]

ثم بنى عليها فروعا.

[الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]

منها أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة؛ لتضمنه معنى تجب إقامته، بخلاف النوافل. قلت: وهذا مذهب أحمد، خلافا للشافعي.

[إجبار لمولى عبده على النكاح]

ومنها أن المولى يملك إجبار عبده على النكاح، استبقاء لماله، وهو العبد، وصيانة له.

[إرسال الطلقات الثلاث جملة]

ومنها

إرسال الطلقات الثلاث جملة

حرام وبدعة؛ لأن ذلك قطع للمصلحة التي تجب إقامتها بالكلية، احترازا عن تفريقها، فإنه جائز. PageV01P144

[فسخ النكاح بالعيب]

ومنها أن النكاح لا يفسخ بالعيب. لأنه ثبت مع وجود المنافي ضرورة إقامة للمعنى الواجب. وما ثبت للضرورة تقدر بقدرها في خصوصية المعنى المقتضى له؛ فلا يظهر أثره في غيره. وما يتضمنه الفسخ، من زوال الضرر وإقامة العدل، قد جعل له طريق يحصل به، وهو الطلاق.

[الكلام على قاعدته في الأنكحة]

قلت: هذه القاعدة ليس نزوعها إلى التصرف العقلي كغيرها. لكنه يناقش فيها تفقها؛ فيقال: المعنى الذي ذكرت أن النكاح تضمنه، يجب عقلا، أو طبعا، أو شرعا؟ إن قلت: "عقلا"، فقد أبطلنا قاعدة ذلك. وإن قلت: "طبعا"، فالطبيعيات لا مدخل لها في الشرعيات. ولهذا، لم يقدر بعض بعض العلماء المدة التي يلزم الزوج وطء الزوجة فيها اجتزاء بداعي الطبع. وإن قلت "شرعا"، فأين دليله؟ وقوله عليه السلام: " تناكحوا، تناسلوا؛ ومن رغب عن سنتي، فليس مني"، ونحوه، قد حمل على الندب، لا الوجوب.

بدليل قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}؛ ولو وجب، لما علق باستطابتهم له؛ وقوله تعالى: {وأن تصبروا خير لكم}. وأيضا، فإنن العلماء قالوا: "الاقتصار على واحدة أفضل". ولو كان واجبا، لكان الإكثار منه أفضل، ولوجبت الأربع؛ لأنها غاية الواجب، كالصلاة الرباعية. وإذا لم يجب النكاح، لم يجب المعنى الذي تضمنه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. فإذا لم يجب ما لا يتم غيره إلا غيره إلا به، علم أن ذلك الغير ليس بواجب.

وأما قوله، "ثبت النكاح مع وجود المنافي"، فله اتجاه. لكن لو عكس عاكس، وقال: إنما ثبت مع وجود الملائم المناسب، وذلك لأن الله سبحانه خلق الزوجين الذكر والأنثى على تفاوت في الدين والعقل، كما صح به نقل الشرع، أن النساء ناقصات عقل ودين؛ ولذلك كان شهادة امرأتين وإرثهما بشهادة رجل وإرثه. والدين والعقل PageV01P145 # هما اللذان يحملان على صيانة النفوس عن الشهوات وملابسة المحظورات؛ وذلك أجدر أن يبقى النفس لإقمة التوحيد. وذلك لما سبق من أن العقل مشتق من عقال البعير المانع له من الندود والشرود عن مالكه. و "الدين" مشتق من "دان يدين"، إذا خضع وذل. ومنه "الدين"؛ لأن المديون يذل لصاحبه. فالإنسان يمتنع عما لا يحل بمقتضى العقل طاعة لربه بمقتضى الدين. والمرأة لما نقص حظها من هذين المعنيين الشريفين، ناسب أن تثبت عليها ولاية الزوج، لمصلحته باستمتاعه بها، ولمصلحتها بحبسها عن الشرود والتسارع إلى ما لا ينبغي.

ولهذا رأينا النسوان في زمننا هذا قد استخرجن بمكرهن طريقة يتوصل بها أكثرهن إلى الشرود عن قيد الأزواج. فإذا أرادت المرأة تخرج لقضاء وطر ما إلى بعض المواسم والفرج، كالقرافة بالقاهرة، وموسى والجواد ببغداد، وكان زوجها فقيرا [لا] يطمع في جاننه، ادعت عليه عند القاضي بكسوة ونفقة ماضية، وجعلت دعواها عند من يقبل قولها، مع تمنيها في عدم الإنفاق عليها، استصحابا للحال، وتمسكا بالأصل دون الظاهر، كالحنبلي. فتحبسه على ذلك. ثم تذهب حيث شاءت. فإذا عادت، أخرجته. فإذا كان هذا فعلن مع رابطة الزوجية، فما الظن لو خلون عنها! وحينئذ، لم يثبت النكاح إلا مع الملائم المناسب، بمقتضى الحكمة الشرعية.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।