[فروع قاعدته في الأنكحة]
ثم بنى عليها فروعا.
[الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
منها أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة؛ لتضمنه معنى تجب إقامته، بخلاف النوافل. قلت: وهذا مذهب أحمد، خلافا للشافعي.
[إجبار لمولى عبده على النكاح]
ومنها أن المولى يملك إجبار عبده على النكاح، استبقاء لماله، وهو العبد، وصيانة له.
[إرسال الطلقات الثلاث جملة]
ومنها
إرسال الطلقات الثلاث جملة
حرام وبدعة؛ لأن ذلك قطع للمصلحة التي تجب إقامتها بالكلية، احترازا عن تفريقها، فإنه جائز. PageV01P144
[فسخ النكاح بالعيب]
ومنها أن النكاح لا يفسخ بالعيب. لأنه ثبت مع وجود المنافي ضرورة إقامة للمعنى الواجب. وما ثبت للضرورة تقدر بقدرها في خصوصية المعنى المقتضى له؛ فلا يظهر أثره في غيره. وما يتضمنه الفسخ، من زوال الضرر وإقامة العدل، قد جعل له طريق يحصل به، وهو الطلاق.
[الكلام على قاعدته في الأنكحة]
قلت: هذه القاعدة ليس نزوعها إلى التصرف العقلي كغيرها. لكنه يناقش فيها تفقها؛ فيقال: المعنى الذي ذكرت أن النكاح تضمنه، يجب عقلا، أو طبعا، أو شرعا؟ إن قلت: "عقلا"، فقد أبطلنا قاعدة ذلك. وإن قلت: "طبعا"، فالطبيعيات لا مدخل لها في الشرعيات. ولهذا، لم يقدر بعض بعض العلماء المدة التي يلزم الزوج وطء الزوجة فيها اجتزاء بداعي الطبع. وإن قلت "شرعا"، فأين دليله؟ وقوله عليه السلام: " تناكحوا، تناسلوا؛ ومن رغب عن سنتي، فليس مني"، ونحوه، قد حمل على الندب، لا الوجوب.
بدليل قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}؛ ولو وجب، لما علق باستطابتهم له؛ وقوله تعالى: {وأن تصبروا خير لكم}. وأيضا، فإنن العلماء قالوا: "الاقتصار على واحدة أفضل". ولو كان واجبا، لكان الإكثار منه أفضل، ولوجبت الأربع؛ لأنها غاية الواجب، كالصلاة الرباعية. وإذا لم يجب النكاح، لم يجب المعنى الذي تضمنه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. فإذا لم يجب ما لا يتم غيره إلا غيره إلا به، علم أن ذلك الغير ليس بواجب.
وأما قوله، "ثبت النكاح مع وجود المنافي"، فله اتجاه. لكن لو عكس عاكس، وقال: إنما ثبت مع وجود الملائم المناسب، وذلك لأن الله سبحانه خلق الزوجين الذكر والأنثى على تفاوت في الدين والعقل، كما صح به نقل الشرع، أن النساء ناقصات عقل ودين؛ ولذلك كان شهادة امرأتين وإرثهما بشهادة رجل وإرثه. والدين والعقل PageV01P145 # هما اللذان يحملان على صيانة النفوس عن الشهوات وملابسة المحظورات؛ وذلك أجدر أن يبقى النفس لإقمة التوحيد. وذلك لما سبق من أن العقل مشتق من عقال البعير المانع له من الندود والشرود عن مالكه. و "الدين" مشتق من "دان يدين"، إذا خضع وذل. ومنه "الدين"؛ لأن المديون يذل لصاحبه. فالإنسان يمتنع عما لا يحل بمقتضى العقل طاعة لربه بمقتضى الدين. والمرأة لما نقص حظها من هذين المعنيين الشريفين، ناسب أن تثبت عليها ولاية الزوج، لمصلحته باستمتاعه بها، ولمصلحتها بحبسها عن الشرود والتسارع إلى ما لا ينبغي.
ولهذا رأينا النسوان في زمننا هذا قد استخرجن بمكرهن طريقة يتوصل بها أكثرهن إلى الشرود عن قيد الأزواج. فإذا أرادت المرأة تخرج لقضاء وطر ما إلى بعض المواسم والفرج، كالقرافة بالقاهرة، وموسى والجواد ببغداد، وكان زوجها فقيرا [لا] يطمع في جاننه، ادعت عليه عند القاضي بكسوة ونفقة ماضية، وجعلت دعواها عند من يقبل قولها، مع تمنيها في عدم الإنفاق عليها، استصحابا للحال، وتمسكا بالأصل دون الظاهر، كالحنبلي. فتحبسه على ذلك. ثم تذهب حيث شاءت. فإذا عادت، أخرجته. فإذا كان هذا فعلن مع رابطة الزوجية، فما الظن لو خلون عنها! وحينئذ، لم يثبت النكاح إلا مع الملائم المناسب، بمقتضى الحكمة الشرعية.