وإذا ثبت ذلك، لم يجز لنا الحكم بوجود المصلحة في الفعل، مع توهم انعدامها؛ لما بينا من لزومها في المشروعات. بل لابد من القطع بوجوبها. ولا يكفي جواز وجودها، ولا ظنه؛ لما بينا من وجوب زيادتها على مصلحة المباح والمندوب. بخلاف القياس وخبر الواحد؛ حيث وجب العمل بهما؛ لأن الدليل القطاع قام على أن العمل بهما مصلحة؛ بخلاف ما نحن فيه.
[فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
ثم بنى على ذلك أن الكفارة لا تجب في قتل العمد، ولا يمين الغموس، ولا على من انفرد برؤية هلال رمضان، فردت شهادته، ثم أفطر؛ لأنا بينا أن المصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والكفارة في هذه المواضع مقدار محدود، لا يخلف بزيادة ولا نقص. فنحن لا نعلم أن إيجابها في هذه المسائل مصلحة أم لا؛ لجواز اختلاف المصلحة، بما ذكرنا وبينا أن هذه المصلحة لا يكفي في وجودها الظن، ولنسا بها قاطعين.
[الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
قلت: الكلام على ما قرره. وحاصله أن المشروع لابد فيه من مصلحة، وأن مصلحة الواجب زيادة على مصلحة الندب؛ وأنه لابد من القطع بوجودها، ولا يكفي فيه الظن. وهو منازع في الجميع. أما أن المشروع لابد فيه من مصلحة، فقد بينا ضعفه في القاعدة قبل هذه. وأما أن مصلحة الواجب يلزم أن تكون زائدة على مصلحة الندب، PageV01P138 # فممنوع أيضا؛ لأنا إذا نازعناه في أصل وجوب ثبوت المصلحة، فالنزاع في مقدارها أولى.
ثم نقول: لم لا يجوز أن يتعبد سبحانه خلقه بالأفعال المختلفة لمصالح متساوية؟ إن منعته عقلا، فقد سبق الكلام في قاعدة التحسين والتقبيح. وإن منعته شرعا، فأين دليله في الشرع؟ وظواهر السنة الصحيحة المستفيضة، بل نصوصها، تدل على صحة ذلك ووقوعه. كقوله عليه السلام: "من فطر صائما، فله أجر صائم؛ ومن جهز غازيا، أو خلفه في أهله بخير، فقد غزا"؛ وقوله: "من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله مراتب الشهداء، وإن مات على فراشه". وقوله في غزاة تبوك: "إن بالمدينة ناسا، ما هبطتم واديا، ولا قطعتم منزلا، إلا كانوا معكم"؛ قالوا: "وهم بالمدينة؟ " قال: "وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر، يعني بنياتهم. وهذه مصالح متساوية في ظاهر الأمر، مع تفاوت الأعمال؛ إذ بين الصائم والمفطر، وبين الغازي والمجهز، وبين النية والفعل في لحوق مشاق العبادات، بون بعيد.
وأما أن المصلحة لابد من القطع بوجودها في الفعل، فضعيف أيضا. لأنه لو لزم القطع بوجودها، للزم القطع بتعيينها، لكنا نقول: تعيين المصلحة أولى بأن يعتبر القطع فيه من وجودها؛ لأنه أهم وافيد وأشرح لصدر المكلف، لما فيه من معرفة خصوصية العلة. بخلاف الاكتفاء بمجرد الوجود؛ فإن المصلحة قد تكون مجملة. فإذا لم يعتبر القطع بتعيينها الأهم، فأن لا يعتبر القطع بوجودها أولى.