وقوله، "إن الصوم يكون عادة وعبادة؛ فوجب أصل النية للتمييز"، كلام صحيح. لكنه يلزمهم في اشتراط النية للوضوء؛ ولم يقولوا به هناك. ونحن اشترطناها بغير هذا التقرير، كما سبق. وقرر الزنجاتي مذهبهم في هذه المسألة بغير هذا التقرير، وإن قرب منه في حال ما. وذلك أن الصوم عبادة قصد بها إلحاق المشقة بالمكلف. ومشقة الصوم إنما تلحق غالبا بعد مضي جزء صالح من النهار؛ لأن الإنسان يصبح شعبان ريان؛ فإذا تعالى النهار، انهضم الطعام، وتراقت الأبرخة من المعدة إلى الفم؛ فحصلت مشقة الجوع والعطش. فحينئذ، يتحقق وجود مقصود العبادة، وهو المشقة. فاعتبرت قبل الزوال، لا ليلا. ةوهذا، على ما فيه، أصلح من الأول.
ومعتمدنا في اشتارط النية قبل طلوع الفجر أن الصوم عبادة محضة؛ فاشترطت لها النية تمييزا لها من العادة والتداوى، كما سبق. وشأن الشرط أن يعم أجزاء المشروط؛ كما قلنا في نية الوضوء: يجب تقدمها على أول واجبات الصلاة. فأما الاكتفاء بسوم الماء ... السنة، مع أنه شرط لوجوب الزكاة فيها، فخارج عن قاعدة الشروط، لعارض طلب الاحتياط للفقراء.
فأما قوله عليه السلام، "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، وفي لفظ، "من لم يبيت الصيام من اليل، فلا صيام له"، فهو من أدلتنا في المسألة. لكنه متردد الدلالة، من جهة أن"؛ PageV01P136 # كما اختلف في قوله، "إنما الأعمال بالنيات"؟ فتشترط النية للوضوء على الأول، دون الثاني؛ لأن انتفاء الكمال لا يقتضي انتفاء الصحة والإجزاء. والله أعلم.
ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
افتتحها بأن قال: "اعلم أن المشرواعت كلها مصالح، لا خلاف فيه، إنما الخلاف في مفعولات الله سبحانه وتعالى. فعندنا، يجوز أن يفعل الله بعباده ما لا مصلحة لهم فيه. وعند المعتزلة، لا يجوز. وأجمعنا على أن الله سبحانه لا يوجب على عباده، ولا يشرع لهم فعلا، إلا لهم فيه مصلحة مخصوصة، يتعلق بها وجوب شيء، بحيث لا تحصل تلك المصلحة من كل نفل أو مباح".
قلت: هذا أولا إما تناقض، أو سوء عبارة؛ لأنه أوجب برعاية المصلحة في المشروعات جزءا من مفعولات [الله]. فإن أراد بالمشروعات "مفعولات خاصة، فهو سوء عبارة. وإلا، فهو تناقض؛ إذ المشروعات دون مفعولات الله سبحانه. فيكون قد أتى الاعتزال من حيث أباه.
وتحقيق مراده أن ما اقتضاه الله من خلقه اقتضاء تكليف، يستلزم المصلحة لهم. وما اقتضاه اقتضاء تقدير وتكوين، كتقدير الآلام والمعاصي، لا يستلزم المصلحة، كما سبق في الرد على المعتزلة في هذا الأصل، وهو رعاية الأصلح. ثم كان حاصل ما قررته القاعدة المذكورة أن مصلحة الإيجاب الزائدة على مصلحة المباح والندب، إما عاجلة، أو آجلة. لكن المصالح تختلف في ذواتها ومقدارها باختلاف الأحوال والأشخاص والأفعال. كاختلاف قصر الصلاة وإتمامها وجمعها، باختلاف حال السفر والحضر؛ PageV01P137 # وسقوطها عن المرأة ووجوبها، باختلاف حال الحيض والطهر شرعا؛ والسفر وعدمه للتاجر، باختلاف حال ظن الربح وأمن الطريق، أو ظن الخسران وخوف اللصوص، عقلا. وككون الفعل الواحد مصلحة لزيد، مفسدة لعمرو، لاختلاف الأشخاص. وككون الأكل للجائع مصلحة، والشرب له مفسدة، لاختلاف الأفعال في ذواتها. وككون القدر اليسير نافعا للشخص، دون الكثير من غذاء أو دواء، لاختلاف المقدار.