وأما ثالثا، فما ذكرته معارض بأن مصلحة الصوم حصول الثواب في الآخرة، أو تصفية النفس لإدراك المعارف؟ فإن للجوع أثرا في الفهم والإدراك. ولهذا قيل: البطنة تذب الفطنة؛ والجوع يورث العلم الدقيق، أو إذاقة الإنسان ألم الجوع، ليسمح للمساكين، ولا يبخل.
ومثل هذا، حكي أن معلما لأنوشروان ضربه ذات يوم ضربا وجيعا بغير ذنب؛ وذلك عندما برع فيما أراد من العلم، وأراد الخروج من عند المعلم. فحقد عليه أنوشروان. فلما ولي الملك، أحضر المعلم، فقال: "لم ضربتني ذلك اليوم، ولم يكن لي ذنب؟ " فقال له: "ظننت أنك ستلي الأمر بعد أبيك، لما رأيت من نجابتك. فأردت أن أذيقك مرارة الظلم، لئلا تظلم أحدا". فقال أنوشروان: "تحسينا لما قصده المعلم.
وقد ذكر للصوم فوائد غير هذه. فجاز أن تكون مصلحة الصوم جميع تلك الفوائد.
وجاز أن يكون بعضها غير التي عنيتها أنت من الصيانة. وجاز أن يكون ما عنيته. فما ذكرته إنما يصح على تقدير من ثلاث تقادير. وهو مرجوح مغلوب؛ فلا يعول عليه. لأن المرجوح في الشرعيات كالمعدوم.
أما قوله، "لا يجوز أن تكون مصلحة الصوم حصول الثواب، بل دفع العقاب"، ففيه نظر؛ لوجهين:
أحدهما أن النصوص تقارب التواتر في الوعد بالثواب على الصيام؛ وهي أكثر من PageV01P134 # نصوص الوعيد على تركه. بل لا أعرف نصا في ذلك إلا قوله عليه السلام، "من ترك يوما من رمضان، لم يقض عند صوم الدهر على ما فيه".
الثاني: أن حقيقة الوجوب عند الأصوليين مركبة من أمرين: مطلوبية الفعل، والمنع من الترك. فباعتبار المطلوبية، يترتب الثواب. وباعتبار المنع، يترتب العقاب. وصح في الحديث: "ما تقرب إلي عبدي بشيء مثل أداء ما افترضت عليه". والإخبار بالقرب كناية عن الوعد بالثواب، لأن بينهما رابطا سببيا.
وإذا ثبت أن حصول الثواب مصلحة في الصوم، فإن عورض بها ما ادعيته من دفع العقاب، وقفت. وإن ادعي أن مصلحة الصوم هي مجموع الأمرين، حصول الثواب ودفع العقاب، لم يصح حصرك للمصلحة في أحدهما.
ثم قد سبق في قاعدة الزكاة، جوابا له عن هذا بعينه، أن العبادات أضرار عاجلة لتحصيل منافع آجلة. والنفع تارة يكون بتحصيل خير، وتارة بدفع شر.
قوله، "لا يجوز أن يجبر الإنسان على تحصيل نفعه، كما لا يجبر على عقد الإجارة لتحصيل الأجرة. ويجوز أن يجبر عليها لينتفي عنه الأجرة التي استغلها واستحقها". قلنا: هذا قياس تصرف الله سبحانه على تصرق غيره. وهو غير صحيح. فإنا نقول: المجبر، إن كان هو الله سبحانه، جاز أن يجبر على الأمرين. وإن كان غيره، لم يجز على الأمرين. فإن الواحد منا ليس له إجبار الأجنبي منه على جلب نفعه، ولا على دفع ضرره. إلا أن يكون تحت حجره؛ فيصير كتصرف الله في خلقه يملكهما.
أما المؤجر، حيث أجبرناه على عقد الإجارة، فإنا لم نجبره من حيث أن ذلك دفع ضرر عنه؛ بل من حيث هو حق عليه، وجب وفاؤه؛ كما يجبر البائع على تسليم المبيع. ثم يقول المجبر في ذلك: "هو الشرع؛ وهو من تصرف الله سبحانه". وقد بينا أن له إجبار خلقه على الأمرين. PageV01P135
قلت: فحيث يطلب مقدمات قاعدته، لم تصح له الدعوى في فروعها؛ وهو صحة صوم الفرض بنية من النهار، أو بمطلق النية. وهذه الصورة أسهل؛ لأن قرينة رمضان تعين المطلقة بما وجب في الشرع.