درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ١٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الكلام على قاعدته في الصيام]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

وأما ثالثا، فما ذكرته معارض بأن مصلحة الصوم حصول الثواب في الآخرة، أو تصفية النفس لإدراك المعارف؟ فإن للجوع أثرا في الفهم والإدراك. ولهذا قيل: البطنة تذب الفطنة؛ والجوع يورث العلم الدقيق، أو إذاقة الإنسان ألم الجوع، ليسمح للمساكين، ولا يبخل.

ومثل هذا، حكي أن معلما لأنوشروان ضربه ذات يوم ضربا وجيعا بغير ذنب؛ وذلك عندما برع فيما أراد من العلم، وأراد الخروج من عند المعلم. فحقد عليه أنوشروان. فلما ولي الملك، أحضر المعلم، فقال: "لم ضربتني ذلك اليوم، ولم يكن لي ذنب؟ " فقال له: "ظننت أنك ستلي الأمر بعد أبيك، لما رأيت من نجابتك. فأردت أن أذيقك مرارة الظلم، لئلا تظلم أحدا". فقال أنوشروان: "تحسينا لما قصده المعلم.

وقد ذكر للصوم فوائد غير هذه. فجاز أن تكون مصلحة الصوم جميع تلك الفوائد.

وجاز أن يكون بعضها غير التي عنيتها أنت من الصيانة. وجاز أن يكون ما عنيته. فما ذكرته إنما يصح على تقدير من ثلاث تقادير. وهو مرجوح مغلوب؛ فلا يعول عليه. لأن المرجوح في الشرعيات كالمعدوم.

أما قوله، "لا يجوز أن تكون مصلحة الصوم حصول الثواب، بل دفع العقاب"، ففيه نظر؛ لوجهين:

أحدهما أن النصوص تقارب التواتر في الوعد بالثواب على الصيام؛ وهي أكثر من PageV01P134 # نصوص الوعيد على تركه. بل لا أعرف نصا في ذلك إلا قوله عليه السلام، "من ترك يوما من رمضان، لم يقض عند صوم الدهر على ما فيه".

الثاني: أن حقيقة الوجوب عند الأصوليين مركبة من أمرين: مطلوبية الفعل، والمنع من الترك. فباعتبار المطلوبية، يترتب الثواب. وباعتبار المنع، يترتب العقاب. وصح في الحديث: "ما تقرب إلي عبدي بشيء مثل أداء ما افترضت عليه". والإخبار بالقرب كناية عن الوعد بالثواب، لأن بينهما رابطا سببيا.

وإذا ثبت أن حصول الثواب مصلحة في الصوم، فإن عورض بها ما ادعيته من دفع العقاب، وقفت. وإن ادعي أن مصلحة الصوم هي مجموع الأمرين، حصول الثواب ودفع العقاب، لم يصح حصرك للمصلحة في أحدهما.

ثم قد سبق في قاعدة الزكاة، جوابا له عن هذا بعينه، أن العبادات أضرار عاجلة لتحصيل منافع آجلة. والنفع تارة يكون بتحصيل خير، وتارة بدفع شر.

قوله، "لا يجوز أن يجبر الإنسان على تحصيل نفعه، كما لا يجبر على عقد الإجارة لتحصيل الأجرة. ويجوز أن يجبر عليها لينتفي عنه الأجرة التي استغلها واستحقها". قلنا: هذا قياس تصرف الله سبحانه على تصرق غيره. وهو غير صحيح. فإنا نقول: المجبر، إن كان هو الله سبحانه، جاز أن يجبر على الأمرين. وإن كان غيره، لم يجز على الأمرين. فإن الواحد منا ليس له إجبار الأجنبي منه على جلب نفعه، ولا على دفع ضرره. إلا أن يكون تحت حجره؛ فيصير كتصرف الله في خلقه يملكهما.

أما المؤجر، حيث أجبرناه على عقد الإجارة، فإنا لم نجبره من حيث أن ذلك دفع ضرر عنه؛ بل من حيث هو حق عليه، وجب وفاؤه؛ كما يجبر البائع على تسليم المبيع. ثم يقول المجبر في ذلك: "هو الشرع؛ وهو من تصرف الله سبحانه". وقد بينا أن له إجبار خلقه على الأمرين. PageV01P135

قلت: فحيث يطلب مقدمات قاعدته، لم تصح له الدعوى في فروعها؛ وهو صحة صوم الفرض بنية من النهار، أو بمطلق النية. وهذه الصورة أسهل؛ لأن قرينة رمضان تعين المطلقة بما وجب في الشرع.

— صفحة ٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।