ومن قواعده قاعدة الصيام
وحاصل ما قررها به أن الصيام لابد وأن يكون إيجابه لمصلحة. إذ لا يجوز أن يكلفنا الشرع بفعل لا مصلحة فيه. ثم المصلحة ليست نفس الصيام؛ لأنه مفسدة في نفسه؛ إذ هو ماتناع عن المباحات. فتعين أنه متضمن للمصلحة، مشتمل عليها. وتلك المصلحة إنما هي صيانة النفس المفضية إلى حفظت وبقائها، المقضى إلى دوام توحيد الله ومعرفته المقصودين له سبحانه، لإقامة رسم عبادته، ولدفع العقاب عن المكلف في الآخرة؛ لأن النفس، لما طبعت عليه من الشهوات، لو خلت من روابط يصونها عن الانهماك فيها، استغرقت فيها حتى هلكت؛ كما هو مشاهد من أحوال العامة. فيفوت بذلك نقاؤها؛ فيفوت التوحيد والمعرفة المطلوبان؛ ويقع المكلف في ورطة العقاب. ثم قال: "لا يقال: "إن مصلحة الصوم التوسل به إلى الثواب في الآخرة"؛ لما سبق (يعنى في قاعدة الزكاة) من أن جلب الفع غير واجب؛ فهو إنما يكون بفعل يخير فيه ترغيبا. وإنما الواجب دفع الضرر؛ وهو إنما يكون بما ألزمه المكلف، ليدفع بفعله العقاب عن نفسه".
هذا حاصل ما أجاب به، وقرر به قاعدة الصيام. وهو تصرف عقلي نازع إلى التحسين والتقبيح، كما سنبينه.
[فروع قاعدته في الصيام]
ثم بنى على ذلك أن من صام رمضان، بمطلق النية، أو بنية من الليل، أو بنية من النهار، صح صومه؛ فقد حصلت مصلحة الصوم. قال: "وهذا يقتضي أن لا تشترط النية للصوم أصلا. لكن إنما اشترطنا أصل النية (يعني كون الصوم عبادة) تمييزا له من العادات ونحوها". PageV01P132
[الكلام على قاعدته في الصيام]
قلت: الكلام على ما قرره أول قوله، "لا يجوز أن يكلفنا الشرع بفعل لا مصلحة فيه". إن أراد: "لا يجوز عقلا"، فهذا تقبيح عقلي، وقول بلزوم رعاية المصالح لله تعالى؛ وقد أبطلناه. وإن أراد: "لا يجوز شرعا"، فمن أين استفاده من الشرع؟
ولو لزم أن الشرع لا يكلفنا إلا بما فيه مصلحة، لكن تلك المصلحة يلزم أن تكون بينة ظاهرة لنا، أم لا؟ فإن لزم ذلك، بطلت فائدة التعبدات في الشرع؛ إذ فائدتها امتحان المكلفين بالانقياد لفعل ما لا يعلمون حكمته، تحصيلا لمعنى الإيمان بالغيب ونحوه. ومتى ظهر وجه المصلحة في الفعل للمكلف، زال ذلك المعنى، ولم يبق عنده فرق بين إقامة العبادة، وبين سفره في تجاراته ومعايشه؛ لاشتراك الأمرين في المصلحة الظاهرة له. وإن لم يلزم كون المصلحة ظاهرة للمكلفين، فمن أين لك أن مصلحة الضوم ما ذكرت؟ فإن قلت: "بالاستدلال"، قلنا: وخصمك يبين غير المصلحة التي ادعيتها بالاستدلال؛ فما المرجح لدعواك؟ فإن قال: "صحة استدلالي، دون استدلال خصمي"، قلنا: هو دعوى؛ فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
قوله، "ومصلحة الصوم ما اشتمل عليه من صيانة النفس المفضي إلى بقائها، لاستدامة التوحيد، لدفع العقاب عن المكلف".
قلنا: أما أولا، فهذا إشارة إلى ما سبق من لزوم رعاية المصلحة، وتعليل أحكام الله. إذ عللت إيجاب التوحيد بدفع العقاب. وهما أصلان منازع فيهما.
وأما ثانيا، فإنه لو كانت مصلحة الصوم وحكمته صيانة النفس، كما ذكرت، لكان يجب صيام الدهر، أو أكثره؛ لأن الإنسان، لغلبة شهواته وملازمتها لذاته على الدوام، يحتاج إلى ما يصونه عنها على الدوام؛ لأن دوام المقتضى يقتضي دوام الحكم. ولم يوجب الشرع عليهم إلا شهرا في السنة؛ فما عسى أن يحلل صيام ذلك الشهر من صيانة النفس في باقي العام؟ بل نحن نشاهد الناس في رمضان يصيرون ليلهم نهارهم. ثم يفعلون فيه من قضاء الشهوات أكثر مما يقضونه في نهار غيره؛ لأنهم، لتوقع المنع منها بمجيء النهار، يعدون الليل فرصة ينتهزونها، وخلسة يغتنمونها، خصوصا PageV01P133 # فيما شاهدناه بمدينة القاهرة. وما مثل من جعل صوم شهر من سنة صائنا للنفوس عن الشهوات، إلا مثل من أراد إشباع الأسد ببقة، أو إرواء الجمل بمذقة. ونحن نشاهد أن كثيرا من المنقطعين للرياضة يصوم الدهر، ويواصل في بعضه، ثم تكون غايته أن يعجز عن ضبط نفسه؛ فتجمح به، فتصرعه صرعات أقبح من صرعات العوام الذين لا رياضة لهم، بل لا يصومون رمضان أصلا. والحكمة تقتضي أن يكون الفعل صالحا لما قصدته من الحكمة والمصلحة. وإلا، كان كمن ادعى أن الله سبحانه خلق الثعالب والضباع لإهلاك النمور والسباع، وخلق الحمام في الدور لحراسة الطيور من العقبان والصقور، وخلق الذبان لإهلاك كل حية وثعبان! وذلك مما تجب صيانة العامة، فضلا عن الحكماء، عنه.