درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ 154
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

[وجوب الزكاة على المديون]

ومنها: أن الزكاة لا تجب على المديون؛ لحصول الارتياض في حقه بدونها؛ إذ هو مقهور بالدين، ممتنع من الطغيان. فخلن الزكاة في حقه عن معناها الذي شرعت له. PageV01P128

[وجوب الزكاة في مال الضمار]

ومنها: لا تاجب الزكاة في مال الضمار؛ كالضلال، والمدفون الضائع، ونحوه. إذ ليس سببا للطغيان.

[وجوب الزكاة في الحلي]

ومنها: أن الزكاة تجب في الحلي؛ لأن حاجة التحلي به لا تمنع كونه سببا للطغيان. فتجب الزكاة تحصيلا لمعنى الارتياض.

قال: "وعلى هذا تخرج مسائل الزكاة".

[الكلام على قاعدته في الزكاة]

قلت: مأخذ النزاع بيننا وبينهم في الزكاة أنها عبادة معللة بما ذكر من الارتياض، أو أنها مؤونة مالية وجبت للفقراء بقرابة الإسلام؟ وهذا الثاني أرجح. فلا جرم قلنا: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنهما، وإن لم يكونا من أهل العبادات، فمالهما محتمل للمواساة؛ كنفقة الأقارب. والوجوب على الولي، لا عليهما. وتؤخذ من تركة الميت، لأنها وجبت بوجود سببها وشرطها، ونفقة الأقارب، وإن سقطت بمضة المدة. إلا إن الزكاة ليست مجردة من معنى العبادة؛ ولهذا وجبت فيها النية. أو تقول: غرامته مالية، كنفقة الزوجات، وهي لا تسقط بمضي الزمان.

وأما سقوطها عن المديون، فليس لما ذكروه؛ بل لأن المواساة تسبق عليه، ولا يحتملها حاله؛ ولأن نفقة الأقارب إنما تجب فيما فضل عن الضرورات. وإذا أسقطناها عن مال الضمار؛ فلأنه أشبه الموجود؛ لثبوت الملك. ولا تجب في الحلي؛ لأنه مصروف عن وجه النماء. فلا تتعلق به المواساة؛ ولا يعلل بالطغيان.

والتحقيق في الزكاة أن لله سبحانه في إيجابها حكمتين. إحداهما في مصدرها، وهو الغني، ابتلاء له بالطاعة، وامتحانا بالسماح بما يحبه في طاعته. والثانية: في موردها، وهي إغناء الفقراء ونفعهم. ولهذا قيل: "الفقراء عالة الأغنياء". وقيل: "فرض PageV01P129 # الله سبحانه للفقراء في مال الأغنياء كفايتهم. لكن بعض الأغنياء منع ما يستحق عليه، وبعضهم أخذ منها ما لا يستحقه، فضاق على الفقراء".

والحكمتان ملحوظتان من الزكاة. أما معنى العبادة، فللاتفاق على اشتراط النية فيها، واقترانها بالصلاة في الأمر بهما. وأما معنى المواساة، فلإجرائها ظاهرا إذا أخذت قهرا من الممتنع. ولقوله تعالى، {إنما الصدقات للفقراء}، الآية؛ جعلهم مصرفا لها. ولهذا ترددت بين حق الخالق والمخلوق في بعض الأحكام. هذا فصل الخطاب في المسألة.

ثم غلب أبو حنيفة فيها جانب العبادة. وغلب غيره معن المؤونة المالية والمواساة. أما ما قرره العالمي من معنى الطغيان والرياضة، وأن المصلحة المقابلة لمفسدة الزكاة إنما هي دفع ضرر العقاب لا غير، فضعيف مخالف لصحيح النقل وصريح العقل.

أما صحيح النقل، فقوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم}؛ وقوله، {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}. فوعد على الزكاة بالأجر الكريم والمضاعفة. وجعل ذلك جابرا لضرر الزكاة.

وأما المعقول، فلأن الواحد منا يكلف عبده تكليفا. ثم تارة يتوعده على تركه، وتارة يعده على فعله، وتارة يجمعها له. وكذا الأمر في الزكاة؛ فإن الوعد والوعيد فيما يتعلق بفعل الزكاة وتركها كثير. وحينئذ، لا يتعين دفع العقاب مرغوبا في الزكاة، ليخرج منه الصبي والمجنون. وقد يجرز أن تكون فائدة الزكاة دنيوية؛ وهي دفع المعرة عن الأغنياء بفاقة الفقراء؛ وهم بنو أب واحد وأم واحدة؛ فتعيرهم بذلك الملائكة والجن. وتحقيق قولهم: {أتجعل فيها من يفسد فيها}، فلطف الله سبحانه بدفع تلك المعرة عنهم. فتتناول هذه المصلحة الصبي والمجنون. فقوله، "لم تجب إلا لمعنى الارتياض"، تحكم. وقد تكون المصلحة ما يخلفه الله عليه بالبركة من حيث لا يعلم؛ حيث انقاد للزكاة وسلم. PageV01P130

— Page 40 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।