لزوم النفل بالشروع]
قلت: هذا منزع لا بأس به؛ إلا أنه مناقش عليه في مواضع.
أحدها: قوله، "الآية اقتضت وجوب جنس العبادات، في جنس الأوقات"، فيه نظر؛ لأن لفظ "العبادة" فيها مطلق، والوقت غير مذكور فيها صريحا؛ وإنما دل عليه الفعل لزوما. وهو أيضا مطلق، والمطلق لا عموم له.
الموضع الثاني: أن "العبادة" هنا عند بعض المفسرين التوحيد؛ لأنه المطلوب الأهم. ولهذا اتفقنا على أن من مات موحدا، كان له حكم المسلمين، وإن لم يأت بعبادة فرعية PageV01P125 # أصلا. ولأن الآية مكتنفة بذكر الكفار والمشركين؛ فدل على أن العبادة المذكورة ما يناقض ذلك، وهو الإيمان والتوحيد. أما قبلها، فقوله بعد ذكر قوم نوح وموسى وغيرهم، {ولا تجعلوا مع الله إلها آخر}، ما بعدها إلى الآية المذكورة. وأما بعدها، فقوله، {فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون}. وعلى هذا التقدير، لا تتناول الآية محل النزاع. واعلم أن هذا، وإن كان له اتجاه، إلا إن لفظ "العبادة" نص في مجلولها؛ فحمله على التوحيد وفروعه أولى.
الموضع الثالث: قوله، "عين الله سبحانه للعبادات أوقاتا لطفا بهم ورفقا". فيقال له: إن الله سبحانه كريم. والكريم إذا وهب شيئا، لا يعود فيه. وعلى رأيك، قد وهب لهم بعض الزمن لمعاشهم والسعي في مصالحهم؛ ثم عاد فيه، حيث أوجب النفل بالشروع.
فإن قيل: "إنما يقيح الرجوع في الهبة، إذا كانت مطلقة. وعندي، وإنما وهب لهم بعض الزمن بشرط استغراق حاجاتهم إليه لمعاشهم. والتلبس بالنفل دل على عدم ذلك الاستغراق. فانتفى شرط الهبة في ذلك الزمان؛ فعاد إلى مستحقه. ثم ما ذكرتموه لازم في النذر؛ وهو محل وفاق".
فالجواب أن ما ذكرتموه من الشرط محل النزاع. وقد اتفقنا على الهبة؛ والأصل فيها الإطلاق. ثم الهبة بشرط لا تصح فيما بيننا. فكيف يفعلها الله سبحانه، وهو أكرم الأكرمين، وأحكم الحكماء! وشأن الحكيم أن لا يفعل فعلا إلا محض الصحة.
ولو سلمنا أنها بشرط، كما ذكرتم، لكن مع ذلك التكرم يأتي الرجوع. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا، ووفاه ثمنه، ثم قال: "هو لك والدنانير"؛ مع أنه كان له الرجوع فيها، لأنه بدلها بشرط حصول عوض؛ ولم يحصل. وكذلك مع أنه كان له الرجوع فيها، لأنه بدلها بشرط حصول عوض؛ ولم يحصل. وكذلك ما ثبت من حديث الكفل مع المرأة التي راودها عن نفسها بستين أو مئة دينار، ثم ارتدع عن المعصية، وترك لها المال. وحكي عن كثير من الناس أنه اشترى شيئا PageV01P126 # وقبض ثمنه، ثم رد ما قبض، ولم يسترد الثمن. فإذا كان هذا شعارا بين عبيد الله، فالله أولى به.
وأما النذر، فهو عهد قولي بين العبد وربه، ورد النص بوفائه؛ بخلاف ما نحن فيه.
وإطالتنا في هذا المقام إنما هو مقابلة لتحسينه العقلي بتحسين مثله، وكيلا له بصاعه. وإلا، فنحن يكفينا في الجوارب ما صح من رواية عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها من حيس أهدي لها، بعدما أخبر أنه أصبح صائما. رواه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي. ولا يصح حمله على أنه من خصائصه؛ لأنها محصورة، والأصل عدمه. ولو صح ما ذكرتم، لكان النبي عليه السلام أولى باستعماله، وأعلم بمأخذه. وبقوله تعالى، {ولا تبطلوا أعمالكم}.
قلت: لكن علمت من حال ثقة لا اتهمه، بحيث حصل لى العلم بصدقه، أنه إذا شرع في صوم التطوع، ثم أبطله، حصل له نكد، وصار له ذلك عادة مطردة، حتى ظن بها أن الحق عند الله لزوم النفل بالشروع. لكن هذا ممكن حمله على أنه تأديب إلهي خاص لبعض من له به عناية، حتى بلزوم ما لا يلزم ما لا يلزم. وتأديب أصحاب العنايات خارج عن قياس الشرعيات. ويدل على هذا التأويل أنه لم يكن كذلك قبل، ثم صار كذلك. ولو كان ذلك لأن الحق عند الله لزوم النفل بالشروع، لم يختلف بزمان دون زمان. والله أعلم.