[القدرة مع الفعل أو قبله؟
]
وإذ تقررت مسألة تكليف المحال، فمن فروعها أن القدرة عندنا مع الفعل، وعندهم قبله. لأن الكافر كفره مأمور بالإيمنا، والمحدث حال حدثه مأمور بالصلاة. فلو لم يكن حينئذ قادرا على ذلك، لزم تكليف ما لا يطاق؛ وقد سبق أن الأشعري جعل هذا الفرع مقدمة في الحجة الثانية على إثبات الأصل.
[وقت العبادة مضيق أو موسع؟
]
ومنها أن وقت العبادة إما بقدر فعلها، وهو المضيق؛ " أو أكبر، وهو الموسع؛ أو أقل، كإيجاب أربع ركعات في زمن لا يسع إلا ركعتين، وهو غير جائز إلا على تكليف المحال. PageV01P119
[الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
ومنها أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا به، منهيا عنه من جهة واحدة، إلا على تكليف المحال. أما من جهتين، فلا يمتنع؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، على قول.
[تكليف الصبي والمجنون]
ومنها
تكليف الصبي والمجنون
، لا يجوز إلا على تكليف المحال. ويكون تكليفهما أمارة على ما يريد الله بهما، لسابق علمه فيهما. ومن صحح خطاب المعدوم، على ما سيأتي تفسيره، فخطاب هذين أولى.
قد أوقع الحنيفة طلاق المكره، مع أنه غير مختار، جعلا للتلفظ به أمارة على وقوعه، من باب ربط الحكم بالسبب. وصحح بعض الشافعية حج المجنون؛ وهو قياس تصحيح حج الصبي إذا حج بهما.
[تكليف الملجأ]
ومنها أن المكره إذا بلغ حد الإلجاء- وهو أن يجب منه الفعل، ولا يتمكن من الامتناع منه- لا يجوز تكليفه إلا على تكليف المحال. واختلف فيه إذا لم يبلغ حد الإلجاء. لا يجوز تكليفه إلا على تكليف المحال. واختلف فيه إذا لم يبلغ حد الإلجاء, أما المخطئ والساهي والناسي، فقد لحقهم بعض التكليف في بعض الصور. والأولى أن التكليف إنما يلحقهم من باب ربط الحكم بالسبب؛ لأن العقوبات والآثام موضوعة عمن لم يتعمد المعاصي. وأما الغرامات واستدراكات البعبادات ونحوها، فسلبي، كما قلنا؛ لأنه من باب العدل، لا من باب التكليف.