قلت: تقرير هذا المأخذ ينبني على أصلين. أحدهما أن الغرض من التكليف تحصيل الفعل، ليترتب العقاب على تركه، أو جعله أمارة على الجزاء؟ الثانى أن الأعمال أمارات على الجزاء معرفات، أو علل موجبات؟ والأصلان مختلف فيهما بيننا وبين المعتزلة. فكل بنى فرعه على أصله.
أما النزاع في جواز التكليف بالمحال لغيره، فمأخذه أن ما علم الله تعالى أنه لا يكون، هل هو مقدور له، أم لا؟ ذهب عباد بن سليمان إلى أنه غير مقدور. وخالفه PageV01P118 # غيره، نظرا إلى أنه ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته مقدو. والرجحان يظهر في مذهب عباد. لأن صفات ذات الله سبحانه أزلية يستحيل انقلابها وتغيرها؛ فلو تعلقت قدرة الله سبحانه بإيجاد ما تعلق علمه بأن لا يوجد، لتنازع فيه الصفتان. فإن تم مقتضى القدرة من إيجاده، لزم انقلاب العلم جهلا. وإن تم مقتضى العلم من أنه لا يوجد، لزم انقلاب القدرة عجزا. وإن تم مقتضاهما جميعا، لزم الجمع بين الضدين؛ بأن يوجد ذلك الشيء، ولا يوجد. والكل محال. فأما نظر الخصم إلى أنه ممكن لذاته، فغير مجد عليه؛ لأن إمكانه لذاته انتسخ بصيرورته ممتنعا لغيره.
فإن قيل: "علم الله في الأزل، إن لم يتعلق بكون هذا الشئ ممكنا لذاته، لزم خلق بعض الأشياء عن تعلق علم الله بها أزلا؛ وهو محال. وإن تعلق بذلك، استحال انقلابه بعد ذلك ممتنعا". قلنا: المستحيل إ~نما هو انقلاب الممكن لذاته ممتنعا لذاته. أما انقلابه ممتنعا لغيره، فلا، جعلا له من ذوات الجهتين. وكذلك تعلق علم الله تعالى به في الأزل ممكنا لذاته، ممتنعا لغيره؛ وهو تعلق علمهبأنه لا يوجد؛ وذلك غير مستحيل.
وهذه المسألة من صور الواسطة بين الطرفين. لأن المعلوم إما واجب مطلقا، فيوجد؛ أو ممتنع مطلقا، فلا يوجد؛ أو ممكن لذاته، واجب لغيره، فهو واسطة بين الطرفين، فوقع النزاع فيه. فاعلم ذلك.