[قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
ومنها قولهم، "إن الله سبحانه يقبح منه ما يقبح منا" حتى قالوا: "إن العبد موجد لأفعاله مستقل بها خالق لها، وإلا لكان عقابه عليها ظلما؛ وهو قبيح عقلا". ولهذه مزيد بيان في آخر الكتاب، إن شاء الله تعالى.
[إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
ومنها أنهم قالوا: "يجب على الله رعاية مصالح خلقه واللطف والثواب لهم". والبغداديون منهم خاصة يوجبون العقاب، ويوجبون الأصلح في الدنيا. هذا نقل المحصل. وقال ابن برهان: "اتفقت المعتزلة على وجوب صلاح العباد على الله سبحانه؛ إلا إن البغداديين منهم قالوا: يجب ذلك في الدنيا والآخرة. والبصريون قالوا: يجب عليه حفظ خصالهم الدينية دون النيوية". وقد سبق بطلان هذه القاعد عليهم، وبيان ما التزموه فيها من الأمر الشنيع. وعندنا، لا يجب على الله سبحانه شيء، بل هو الموجب لما شاء، وإن ما أولى من خير، ففضل؛ وما ابتلى به من شر، فعدل.
[أفعال الله معللة بالأغراض عندهم؛ إذ فعل بلا غرض قبيح عقلا. فلذلك قالوا: "علة حسن تكليف العباد تعريضهم لاستحقاق النعم والثواب؛ إذ PageV01P097 # استحقاقه بسبب من المستحق أولى وأحسن وأكمل من التفضل به على ما هو مدرك لنا بالضرورة. ثم بنوا على ذلك استحقاق الثواب على العمل. واعلم أن هذه المسألة كبيرة، ولنا عليهم كلام في موضعين.
أحدهما: إن قول القائل، "أفعال الله تعالى معللة بالأغراض"، إن أراد بذلك أغراضا، إن أراد بذلك أغراضا تفيده كمالا ليس له- كما في حقنا، حيث يعمل أحدنا سريرا لينام عليه، أو يقاتل أعداءه ليملك أرضهم ويرأس عليهم، ونحو ذلك -فهذا ممتنع في حق الله. إذ كماله ذاتى أزلي سرمدي. وإن أراد أغراضا هي حكم، الأفعال مقتضيات وغايات لها، كتصرف الملوك في ممالكهم، فهذا لا وجه لمنعه؛ والقرآن مملوء بالتصريح به، كقوله: {وجعلنا الليل والنهار آيتين}، إلى قوله: {لعلموا}، وقوله: {جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا}، {وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته}، {ألم نجعل الأرض مهادا}، ونحوه كثير. وبالجملة، ما فعل الله سبحانه ولا يفعل فعلا إلا لحكمة من مقتض وغاية، لقوله تعالى: {أفحسبتن أنما خلقناكم عبثا}، إلى قوله: {فتعالى الله الملك الحق}، أي عن العبث وما ينسب إليه من الشرك.
ومما يحقق أن أفعاله معللة بالتفسير المذكور أنها لو لم تكن كذلك، لزم منه إفحام الرسل؛ لأن يقال للرسول: "معجزك هذا الذي أثبت به لم يخلقه الله لأجل تصديقك، بل خلقه لا لعلة ولا لغرض، وإنما ظهر على وفق دعوالك اتفاقا". فتعليل الأفعال لازم لصحة الاحتجاج بالمعجز. وإذا لزم خلق المعجز لأجل التصديق، جاز تعليل غيره من الأفعال؛ إذ لا قائل بالفرق.
الموضع الثانى: قولهم، "استحقاق الثواب بالعمل"، كلام فيه إجمال. وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على نفيه وإثباته؛ فلابد من تحقيق وجه الجمع بين ذلك. PageV01P098
أما ما ورد في الكتاب مما يدل على إثباته، فقوله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون}، ونحوها؛ وهي كثيرة. وهذه الباء تقتضي في عرف الاستعمال المقابلة والعوضية، نحو "بعتك هذا بهذا".
وأما ما في السنة من ذلك، فما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى، كرجل استعمل عمالا، فقال: "من يعمل لى نصف النهار على قيراط قيراط؟ " فعملت اليهود على قيراط قيراط. فقال: "من يعمل لى من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ " فعملت النصارى على قيراط قيراط. ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: "نحن أكثر عملا وأقل عطاء". فقال: "هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ " قالوا: "لا". قال: "فإنه فضلى، أوتيه من أشاء". رواه البخاري والترمذي وصححه. فوجه دلالته أنه شبه العباد في طاعتهم بالأجراء في أعمالهم، وقال: "هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ ؟ سماه "حقا لهم"؛ ودل على أنه لو نقصهم مما استعملهم عليه شيئا، ظلمهم.