[إبطال التحسين والتقبيح]
والمعتمد في
إبطال التحسين والتقبيح
أن رعاية مصالح الخلق غير واجبة على الله. ويلزم من ذلك بطلان التحسينوالتقبيح.
أما الأول، فلأن خلق الله سبحانه للعالم في وقته الذي خلقه فيه، دون ما قبله وعده، إما مصلحة لهم، أو مفسدة، أو مصلحة لبعضهم دون بعض. فإن كان مصلحة، فقد فوتها فيما قبل خلق العالم بدهور وأزمنة لا تتناهى. وإن كان مفسدة، PageV01P092 # فقد أوجدها، مع قدرته على الاستمرار على نفيها. وإن كان الثالث، فالكلام في كل واحد من القسمين كالكلام على الجميع؛ إذ قد كان يمكنه أن لا يوجد من العالم إلا من له في الوجود مصلحة.
فإن قيل: "لعله علم أنه ليس في وجوده قبل وقته المعين مصلحة، فأخره إلى ذلك الوقت نظرا لهم في ذلك مصلحة، فلم يرد إيصالها إليهم لكونه لا يراعي مصالحهم التزاما". فإن قيل "لا يليق ذلك بكرمه"، قلنا: "هذا رجوع إلى التحسين والتقبيح؛ ونزاعنا فيه".
ثم نقول: هب أنه أخر خلق العالم إلى وقته المعين لمصلحتهم. فبعد خلقه، اشتمل العالم على مفاسد، أم لا؟ إن اشتمل على مفاسد، فإما أن يكون سبحانه عالما بها قبل خلقها؛ فقد كان يجب على قاعدتكم أن لا يخلقها رعاية للمصلحة. أو لا يكون عالما بها؛ لكنه ليس مذهبا لكم. لأنا اتفقنا على أنه عالم بالأشياء في الأزل؛ وإنما اختلفنا في أنه عالم لذاته، أو بمعنى زائد هو علم؛ وهو أمر وراء ما نحن فيه. وهذا معنى قول الشافعي رضي الله عنه: "إذا سلم القدرية العلم، خصموا في جميع هذه المسائل". وبتقدير أنه إنما يعلم الأشياء بعد وقوعها، على رأي بعضهم، وإن كان فاسدا، لكنه قادر على رفعها بعد وجودها وقطع استدامتها؛ ولم يفعل.
وأيضا، فمن مصلحة الكفار والعصاة أن كان يعصمهم من أسباب العذاب. إذ هو قادر على ذلك. وحيث لم يعصمهم، فهلا عفا عنهم! إذ العفو أصلح لهم. وحيث عاقبهم، فلم خلدهم في النار؟ وإخراجهم منها، ولو بعد حين، أصلح لهم. وقد اضطر التزام رعاية الأصلح بعض المعتزلة حتى التزموا أن خلود الكفار في النار أصلح لهم.
وأما الثاني، وهو أن بطلان رعاية المصالح يلزم منه بطلان التحسين والتقبيح، فلأنا قد بينا أن معنى التحسين والتقبيح هو جزم العقل بوجوب ارتباط الأحكام بالمصالح والمفاسد. وحيث بطلت رعاية الأصلح أو المصالح، لم يجب في العقل أن يربط الله أحكامه بالمصالح والمفاسد. بل يجوز ذلك ونقيضه؛ وهو المطلوب. وحيث كثر من الله PageV01P093 # سبحانه رعاية مصالح خلقه، فإنما كان ذلك تفضلا منه، لا وجوبا عليه. ومما يحقق ذلك أنه سبحانه امتن عليهم بأنه راعى مصالحهم؛ كقوله: {ألم نجعل الارض مهادا}، إلى قوله، {وجنات ألفافا}، وقوله {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}، {وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه}؛ ونحوه كثير في القرآن. ولو كان واجبا عليه، لما صح امتنانه به؛ كما لا يصح أن يمتن أحدنا على غريمه بأداء دين عليه، أو بأداء العبادات الواجبة بالنذر، وبأصل الشرع.
ومما يبطل قاعدة الأصلح الصورة التي فرضها الأشعري، وسأل عنها الجبائي، حيث قال له: "ما تقول في ثلاثة أخوة، أحدهم بر تقي، والآخر فاجر شقي، والآخر مات قبل التكليف؟ "فقال الجبائي: " الأول في الدرجات، والثاني في الدركات، والآخر من أهل السلامة". قال له الأشعري: "فلو قال الصبي: "يارب، ارفعني إلى درجات أخي التقي! " ما يكون جوابه؟ " قال: "يقال له: " إنك لم تعمل كعمله، فلم تصل إلى محله". قال: "فإن قال: " يارب، إنك لم تبقني إلى وقت التكليف؛ ولو أبقيتني، عملت". قال الجبائي: "يقال له: " لو أبقيتك، لكنت كأخيك الفاجر؛ فراعيت مصلحتك بموتك قبل ذلك". قال الأشعري: "فإن قال الفاجر: "يارب، فهلا راعيت مصلحتي كما راعيت مصلحة أخي الصغير، فأمتني صغيرا، وسلمتني من هذا العذاب! " فانقطع الجبائي عن الجواب.