وأما الواسطة، فكمسائل العقائد التي وقع النزاع فيها بين الأمة من العلم المسمى بأصول الدين فإن أدلته لما ترددت بين القطع والظن، تردد هو بين القطعي والظني بالضرورة؛ فوقع النزاع فيه، وعظم الخلاف. وقد بينا أن كل واسطة وقعت بين طرفين أخذت شبها منهما؛ فجاذباها بحكم الشبه بينهما. فالفقهاء ونحوها يلحقونها بالقسم الأول القطعي. ومن أنعم فيها، رآها بالقسم الثاني الظني أشبه، وإلحاقها به أولى، وإن ارتفعت عنه شيئا. ويعنى "بالدليل القاطع" ما لم يعارضه ما يقدح في النفس احتمال خلافه احتمالا معتبرا؛ و "غير القاطع" يقابله.
فعلى هذا، القسم الأول قاطع؛ لأنه لم يعارضه إلا شبه منكري الصانع ووحدانيته، ومنكري النبوات. وهي كالشبه الواردة على العاديات؛ كاحتمال انقلاب الجبال ذهبا، والبحر خمرا ولبنا؛ وليس ذلك معتبرا.
والقسم الثاني من الفروعيات غير قاطع؛ لأن المعارض قد يكون مثله وأقوى منه؛ كأدلة المذاهب وغيرها في الفقه.
والقسم الثالث الذي نحن فيه هو بغير القاطع أشبه. مثاله في مسألة القدر أنا قد بينا تعارض آى الكتاب فيه ظاهرا بما استقرأناه منها. وأدلة العقل فيه أشد تعارضا. والعقول إلى ما في جانب المعتزلة منها أميل؛ والنفوس لها أقبل. حتى قد بينا أن تحارير المتكلمين، إذا انحصروا فيها، لجؤوا إلى قوله تعالى: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}؛ وتسميها أهل السنة "آية الدبوس". وإن كان ذلك في نفس الأمر حقا، كما بيناه، إلا إن مسألة يكون فيها مثل هذه الشبه الباهرة نقلا وعقلا لا يليق بعاقل أن يجعلها من القطعيات. وعلى هذا القياس مسألة الحرف والصوت؛ فإن النظر فيها متردد جدا؛ ولا نص قاطع فيها. أما مسألة الجهة، فهي إلى القطعيات أقرب؛ بل PageV01P349 # هي عند التحقيق قطعية. وأما مسألة عذاب القبر والشفاعة، ونحوها من أحكام الآخرة، فهي قطعيات لا شك فيها؛ لأن النص فيها قاطع خال عن معارض معتبر. وما يعارض به المنكرون شبه عقلية تضعف عن الاحتمال الوارد على العلوم العادية.
وإذا عرفت بما ذكرناه من القاعدة القطعي من غيره، صار المتنازعون في المسائل غير القطعية في المثال كشاعرين استفرغا وسعهما في مدح ملك؛ لكن قصر أحدهما، وبرز الآخر. فكلاهما يستحق الجائزة في قضية العقل والشرع. أما العقل، فظاهر؛ وليس هذا اعتمادا منا على التحسين العقلي المتنازع فيه. إنما هو اعتماد على التحسين المتفق عليه، كما سبق في موضعه. وأما في الشرع، فالقاعدة الإسلامية العظيمة التي انبنى عليها معظم أعمال القلوب والجوارح، وهي قوله عليه السلام، "الأعمال بالنيات"؛ من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه"؛ إن بالمدينة قوما ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر"؛ وقوله لمعن بن يزيد، "لك ما أخذت يا معن؛ ولك ما نويت يا يزيد".
فكل هذا وأمثاله قصور عن الكمال، أكمله الله بالنية. فكذلك، المخالف في هذه المسألة، غايته أن يقصر عن إدراك الصواب في نفس الأمر؛ لكنه يلحق رتبة المجتهدين بالنية الصالحة. فهو كمن مات على فراشه ناويا للجهاد.
ومن الحجج القاطعة في الاعتذار لهؤلاء المخالفين ما ثبت في السنة، من أن رجلا كان قبلكم قال لأولاده: "إذا مت فاحرقوني، ثم اذروني في اليم، لعلي أعجز الله (وفي لفظ: "أضل الله")، فإنه إن يقدر على، عذبني عذابا لا يعذبه أحدا". وكان الرجل نباش القبور. فلما مات، فعلوا ذلك به. فأعاده الله، ثم أوقفه بين يديه؛ فقال: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: "مخافتك يارب". قال: "فإني قد غفرت لك". PageV01P350