درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ١٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

[مآخذ مسألة القدر]

وحيث انتهينا في مسألة القدر إلى هذا المقام بعد طويل من الكلام، فلننبه على مآخذها باختصار؛ وهي ثلاثة:

أحدها: أنهم ينكرون تصرف الله التكويني في أفعال خلقه؛ ونحن نثبته. وقد سبق تقديره. PageV01P346

الثاني: أن العدل عندهم ما حسن في العقل، والجور ما قبح فيه، بناء على التحسين والتقبيح، وأنه يحسن ويقبح من الله ما حسن وقبح منا. وعندنا، العدل ما ورد الشرع بإثباته؛ والجور ما ورد بنفيه. وحظ العقل عندنا فهم الخطاب، لا التحكم على رب الأرباب.

الثالث: أن الطاعة عندهم موافقة الإرادة، بناء على أن الإرادة شرط في كون الصيغة أمرا. وعندنا، الطاعة موافقة الأمر. وهو راجح إلى المأخذ الأول.

وحكى الإمام فخر الدين في شرح الأسماء الحسنى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني رئيس المعتزلة دخل على الأستاذ أبي إسحق الإسفرائيني، وهو في دار الصاحب بن عباد. فقال القاضي، معرضا بالأستاذ: "سبحان من تنزه عن الفحشاء! " فقال أبو إسحق: "سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء! "

قلت: أشار عبد الجبار إلى قوله تعالى: {إن الله لا يأمر بالفحشاء}. وعنده، الإرادة شرط في الأمر؛ فلا جرم لزم على رأيه أن الله ينزه على الفحشاء أمرا وإرادة. وأشار أبو إسحق إلى قوله، {فعال لما يريد}، ونظائرها، على ما قررناه في سورة البروج. فقد جمع هذان الرئيسان عمدة الطائفتين في كلمتيهما. إلا إن كلمة عبد الجبار جبار، وعلى شفا جرف هار؛ لأنه منازع في أن الإرادة شرط للأمر، وفي أن الله إذا نهى عما يريد وقوعه، أو أمر بما لا يريد وقوعه، جائز؛ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقد سبق تقرير ذلك. PageV01P347

[خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

]

ولنختم الكتاب بذكر فائدة مهمة؛ وهي أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

والجواب أن ظاهر الأحاديث يقضي بكفرهم، كما سبق. أما قاعدة العقل والشريعة العامة في المعتزلة وغيرهم، أن من أراد بمقالته خيرا، من تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به في اعتقاده بحسب اجتهاده، أنه لا يكفر، ولا يفسق. بل إن خالف الدليل في نفس الأمر، كان مخطئا. ثم إن لم يكن مأجورا، لم يكن مأزورا. وبذلك بشرط أن لا يخالف قاطعا من قواطع الشريعة، أو ظاهرا جليا لا معارض له. والأصل في ذلك قوله عليه السلام، "إنما الأعمال بالنيات". والاعتقادات من أعمال القلوب؛ فيعتبر فيها المقاصد والنيات.

وليست هذه المسألة وأشباهها من القواطع، وإنما هي من الاعتقادات. وفرق بين القطع والاعتقاد. ومن زعم أن هذه، ومسألة الحرف والصوت وأشباها، مما يفرغ على الوحدانية والنبوة وتجاذبية الشبه والأدلة، من القطعيات، فقد وهم. كيف، والشبه فيها قد أعمت النظائر، وعمت البادي والحاضر! والله سبحانه لم يكلف عباده القطع بما لم يجعل لهم إلى القطع به سبيلا؛ إذ ذلك تكليف بالمحال، والثابت عند من أثبته جوازه، ولا وقوعه. وذلك بخلاف إثبات الصانع، ووحدانيته، وقدمه، وجواز البعثة، وثبوت النبوات؛ فإن الأدلة عليها قواطع. والتشكيكات على ذلك كالتشكيكات على العاديات، كما سبق؛ فلا يؤثر ولا يسمع.

وتحقيق هذا أن أحكام الشريعة إما قطعي، قام عليه دليل قاطع؛ أوظني، لم يقم عليه إلا دليل ظني؛ أو واسطة بينهما، وهو ما قام عليه دليل ارتفع عن الظني، ولم يلحق بالقطعي. فالأول كما ذكرناه من وجود الصانع، وقدمه، ووحدانيته، وإثبات النبوات. والثاني كالفروع العمليات، كمسائل الطهارات، والعبادات، والمعاملات، وما استندت إليه من مسائل أصول الفقه الخاصة به. وهذا القسم متفاوت في مراتب الظنون. فأدلة أصول الفقه أعلى رتبة من أدلة الفقه. ثم كل منها يتفاوت في ذلك PageV01P348 # بحسب مواد المآخذ.

— صفحة ١٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।