[مآخذ مسألة القدر]
وحيث انتهينا في مسألة القدر إلى هذا المقام بعد طويل من الكلام، فلننبه على مآخذها باختصار؛ وهي ثلاثة:
أحدها: أنهم ينكرون تصرف الله التكويني في أفعال خلقه؛ ونحن نثبته. وقد سبق تقديره. PageV01P346
الثاني: أن العدل عندهم ما حسن في العقل، والجور ما قبح فيه، بناء على التحسين والتقبيح، وأنه يحسن ويقبح من الله ما حسن وقبح منا. وعندنا، العدل ما ورد الشرع بإثباته؛ والجور ما ورد بنفيه. وحظ العقل عندنا فهم الخطاب، لا التحكم على رب الأرباب.
الثالث: أن الطاعة عندهم موافقة الإرادة، بناء على أن الإرادة شرط في كون الصيغة أمرا. وعندنا، الطاعة موافقة الأمر. وهو راجح إلى المأخذ الأول.
وحكى الإمام فخر الدين في شرح الأسماء الحسنى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني رئيس المعتزلة دخل على الأستاذ أبي إسحق الإسفرائيني، وهو في دار الصاحب بن عباد. فقال القاضي، معرضا بالأستاذ: "سبحان من تنزه عن الفحشاء! " فقال أبو إسحق: "سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء! "
قلت: أشار عبد الجبار إلى قوله تعالى: {إن الله لا يأمر بالفحشاء}. وعنده، الإرادة شرط في الأمر؛ فلا جرم لزم على رأيه أن الله ينزه على الفحشاء أمرا وإرادة. وأشار أبو إسحق إلى قوله، {فعال لما يريد}، ونظائرها، على ما قررناه في سورة البروج. فقد جمع هذان الرئيسان عمدة الطائفتين في كلمتيهما. إلا إن كلمة عبد الجبار جبار، وعلى شفا جرف هار؛ لأنه منازع في أن الإرادة شرط للأمر، وفي أن الله إذا نهى عما يريد وقوعه، أو أمر بما لا يريد وقوعه، جائز؛ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقد سبق تقرير ذلك. PageV01P347
[خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟
]
ولنختم الكتاب بذكر فائدة مهمة؛ وهي أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟
والجواب أن ظاهر الأحاديث يقضي بكفرهم، كما سبق. أما قاعدة العقل والشريعة العامة في المعتزلة وغيرهم، أن من أراد بمقالته خيرا، من تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به في اعتقاده بحسب اجتهاده، أنه لا يكفر، ولا يفسق. بل إن خالف الدليل في نفس الأمر، كان مخطئا. ثم إن لم يكن مأجورا، لم يكن مأزورا. وبذلك بشرط أن لا يخالف قاطعا من قواطع الشريعة، أو ظاهرا جليا لا معارض له. والأصل في ذلك قوله عليه السلام، "إنما الأعمال بالنيات". والاعتقادات من أعمال القلوب؛ فيعتبر فيها المقاصد والنيات.
وليست هذه المسألة وأشباهها من القواطع، وإنما هي من الاعتقادات. وفرق بين القطع والاعتقاد. ومن زعم أن هذه، ومسألة الحرف والصوت وأشباها، مما يفرغ على الوحدانية والنبوة وتجاذبية الشبه والأدلة، من القطعيات، فقد وهم. كيف، والشبه فيها قد أعمت النظائر، وعمت البادي والحاضر! والله سبحانه لم يكلف عباده القطع بما لم يجعل لهم إلى القطع به سبيلا؛ إذ ذلك تكليف بالمحال، والثابت عند من أثبته جوازه، ولا وقوعه. وذلك بخلاف إثبات الصانع، ووحدانيته، وقدمه، وجواز البعثة، وثبوت النبوات؛ فإن الأدلة عليها قواطع. والتشكيكات على ذلك كالتشكيكات على العاديات، كما سبق؛ فلا يؤثر ولا يسمع.
وتحقيق هذا أن أحكام الشريعة إما قطعي، قام عليه دليل قاطع؛ أوظني، لم يقم عليه إلا دليل ظني؛ أو واسطة بينهما، وهو ما قام عليه دليل ارتفع عن الظني، ولم يلحق بالقطعي. فالأول كما ذكرناه من وجود الصانع، وقدمه، ووحدانيته، وإثبات النبوات. والثاني كالفروع العمليات، كمسائل الطهارات، والعبادات، والمعاملات، وما استندت إليه من مسائل أصول الفقه الخاصة به. وهذا القسم متفاوت في مراتب الظنون. فأدلة أصول الفقه أعلى رتبة من أدلة الفقه. ثم كل منها يتفاوت في ذلك PageV01P348 # بحسب مواد المآخذ.