الثاني: أن نفي حقيقة الكسب، مع أن الله أضافه إليهم في غير موضع، ولم يضف الخلق إليهم في موضع واحد، بهت ومكابرة. فثبت أن الكسب حقيقة في نفس الأمر.
وهب أنا أخطأنا معرفة تلك الحقيقة؛ لكن ذلك غير قادح ثى ثبوتها. وحينئذ، ينصرف جميع ما ذكرتموه إليها.
هذا هو الجواب عن الثاني والرابع والسادس والثامن وما بعده.
وأما الثالث، فقد بينا أن لا اتجاه للظلم على الله سبحانه مع إثبات التصرف الكوني. وأما التفاوت والقبح، فهو في أكساب العباد، وكسب العبد يجوز أن يؤثر PageV01P331 # قبحا في الفعل، وإن لم يؤثر في وجود ذاته. وليس ذلك المراد من الآية. إنما المراد الأعيان؛ بدليل ما قبل الآية وبعدها؛ وهو قوله تعالى: {الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت}، إلى قوله: {ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير}. فدل على أن المراد بالخلق المذكور الأعيان المحسوسة، وأنه لا تفاوت فيها فيما تقتضيه الحكمة؛ بل خلق كل شيء منها طبق الحكمة التي خلق لها.
وأما الخامس، فالآيات الواردة بالتخيير بين الفعل والترك، إما محمولة على التعجيز؛ أي "اعملوا ما استطعتم، فلا خروج لكم عن مقتضى إرادتي وقهر قدرتي"، كقوله: {يا معشر الجن .. إن استطعتم أن تنفذوا .. فانفذوا}. أو على التخيير الصوري باعتبار التصرف التكليفي. على أن قوله: {من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}، هو في التهديد؛ نحو: {اعملوا ما شئتم}.
وأما السابع، ففائدة الاستعانة الإعانة واللطف لدفع الخذلان الموجب للشقاوة. على أن الأمر مفروغ منه. فمن سبقت له السعادة بالإعانة، وفق للاستعانة، وخلق فيه داعيها؛ ومن لا، فلا.
وبعد هذا كله، فلا تنس ما قررناه من حكم الله سبحانه في الخلق بعلمه. فأحسب أنه سر القدرونكتته.