أما سورة المدثر
فمنها قوله تعالى: {وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا}. والاستدلال بها كما سبق غير موضع.
ومنها قوله: {كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء}. وقد سبق نظيرها والاستدلال به في البقرة.
سورة الإنسان
فمنها قوله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}. أي مشيئتكم تابعة لمشيئته. فلا تشاؤون إلا ما قد شاء. ثم ألحمكم مشيئته. ويحتج بها من قال: "إن منت قال لزوجته: "أنت طالق، إن شاء الله"، يقع الطلاق". لأن مشيئة الله لازمة لمشيئة العبد، ووجود الملزوم يدل على وجود اللازم. وإذا ثبت أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة العبد، ووجود الملزوم يدل على وجود اللازم. وإذا ثبت أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، فكذا قدرته تابعة لقدرة الرب؛ لأن الله سبحانه إذا شاء أمرا، أثرت فيه قدرته؛ ثم جرى على قدرة العبد جريان كسب لا خلق. لأن الخلق حصل بقدرة الرب؛ فلا يبقى لقدرة العبد محل تؤثر فيه. وأيضا، وجود الفعل عن قادرين باطل عند الخصم.
ومنها قوله سبحانه: {يدخل من يشاء في رحمته}. والاستدلال به كما سبق.
ثم لم أجد شيئا إلى
سورة التكوير
.
[سورة التكوير]
فمنها: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين}، عقب قوله: {لمن شاء منكم أن يستقيم}. والاستدلال كما سبق في سورة "هل أتى". PageV01P323
ثم إلى سورة المطففين
فمنها قوله تعالى: {كلا بل ران على قلوبهم كا كانوا يكسبون}. وقد سبق نظيره ووجه الاستدلال به أول البقرة.
ثم إلى سورة البروج
فمنها قوله تعالى: {فعال لما يريد}. ولها نظائر في القرآن، نحو: {إن الله يفعل ما يريد}، {يفعل ما يشاء}. والناس يلهجون بالاحتجاج بها في هذا الباب. وهي حجة، إلا أنها لا تلزم الخصم؛ لأنه يسلم أن الله يفعل ما يريد؛ لكن عنده أن أفعال العباد غير مادة له حتى يفعلها. وقد سبق الكلام معهم في أن الله مريد لجميع الكائنات أم لا. وإنما يكون حجة لو قال: "لا يكون إلا ما يريد". والتحقيق في هذا أن الإرادة لازم للفعل؛ والفعل ملزوم للإشرادة. فمن يحتج على إذبات القدر بقوله، {فعال لما يريد}، يكون محتجا بوجود اللازم، وهو إرادة الله سبحانه. لكن وجود اللازم لا يدل على وجود الملزوم، ولا عدمه. وإنما وجه استدلال أهل السنة بالآية هو أن قوتها وسياقها يقتضي أن الله أثبت لنفسه التصرف الكامل الاستقلالى في الوجود؛ بمعنى: لا متصرف غيره، ولا فاعل سواه فاعلم ذلك.
ثم لم أجد شيئا من الباب إلى سورة والشمس.