الوجه الثاني: إن من استوى عنده الصدق والكذب من كل وجه، إلا من جهة كونهما كذبا وصدقا، فإنه يرجح الصدق. ولولا اختصاصه بصفة كان لأجلها حسنا، لما رجحه. وكذلك المللك العظيم يجد مسكينا وحده في برية مشرفا على الهلاك، فيميل إلى إنقاذه وليس ذلك إلا لحسن الإنقاذ لا غير. إذ الملك غني عن مكافأة المكسين، والفرض أن ليس هناك من يتشوق إلى ثنائه عليه بذلك.
والجواب أن ترجيح الصدق وإنقاذ المسكين، إن فرضنا تساوى فعلهما وتركهما من كل وجه، بحيث لا يتبع فيهما عرف ولا إلفن ولا يدفع بهما تألم نفس ولا نفرة طبع، لم يسلم أنه يرجح واحدا منهما. وإنما يرجح أحدهما لما سبق من اطراد عرف، أو إلف، أو دفع ألم أو رقة. لأن العاقل إذا رأى غيره هي شدة، جوز أن يكون هو فيها، ثم فرض لحوقها به. فيلحقه لذلك رقة وألم، أو رقة، أو ألم، فيبادر إلى إنقاذه دفعا لذلك عنه.
الوجه الثالث: لو كان حسن الأشياء وقبحها إنما يثبت بالشرع، ما قبح من الله شيء. ولو كان كذلك، لجاز أن يظهر المعجزات على أيدي الكاذبين. وفي ذلك سد باب معرفة النبوات، لالتباس الصادق بالكاذب. ولجاز أن يأمر الله سبحانه خلقه بكل قبيح، كالكفر والجور والظلم والكذب، وينهاهم عن كل حسن، كالإيمان والعدل والصدق. وذلك محال.
والجواب أنه لا يقبح من الله شيء. وإلا لكان خلقه لكل مفسدة في العالم، وخلقه للكفار للنار، وخلقه لإبليس سببا لإضلال الخلق، وخلقه للطباع المائلة والشهوات المستميلة حتى تجذب المعاصي فيما بين ذلك، قبيحا. وقد اتفقنا على عدم قبح ذلك كله. وأما جواز فعله ما ذكرتموه من المستقبحات، فثابت. ولو فعل ذلك كله، لم يكن قبيحا؛ كالأشياء التي ذكرناها واتفقنا على عدم قبحها. لأن ما ادعيتم قبحه وما سلمتهم عدم قبحه قبيح بالإضافة إلى نظر العقل. فإما أن تقولوا بالقبح في الجميع؛ فيلزمكم أن PageV01P090 # الله فعل قبائح كثيرة؛ وأنتم لا تقولون به. وإما أن تقولوا بعدم القبح في الجميع؛ فلا يلزم من جواز ما ذكرتموه محذور.
ثم نقول: إن جواز ما ذكرتموه وغيره لا يستلزم وقوعه. ونحن نجزم ضرورة بعدم وقوعه، وأن الله لم يظهر المعجز إلا على يد صادق، وأنه لم يأمر بقبيح أصلا. لأن القبيح عندنا ما نهى عنه ومنع منه. فلو كان آمرا به، لكان جامعا بين الأمر بالشيء والنهي عنه بعينه؛ وهو تناقض. وإذا كان علمنا بأن ما ألزمتمونا جوازه من القبائح لم يقع ضروريا، فلا تأثير لمجرد احتمال الجواز المذكور في العلم الضروري. وصار ذلك من باب احتمال انقلاب العلوم العادية؛ كانقلاب الجبال ذهبا، والبحار عسلا. فإنه محتمل جائز عقلا في كل لحظة وكل نفس؛ بمعنى أنه لو قدر، لم يلزممنه محال لذاته، مع أنا نعلم قطعا أنه لم يقع؛ ولم يقدح جواز ذلك في قطعنا بعدمه.
وأيضا، لو قدرنا إظهار المعجز على يد الكاذب، قدرنا في قبالته ما يدفع محذوره، بأن نقول: إن كان الله تعالى قصد بذلك إضلال تلك المعجزات فرجة للناس يتفرجون فيها ويتنزهون بها، كما يتفرجون في سائر الأشباء المتضادة، كالحيوانات الحسنة والقبحية، والأشجار الطبية الرائحة والطعم والخبيثة، وكما يتفرجون الآن في شعبذة المشعبذين وسحر السحرة. أو يقدر اتفاقنا على تجوز تكليف ما لا يطاق؛ فلا يلزم من ذلك المحال. وبالجملة، لو قدرنا ما ذكرتموه، قدرنا انقلاب حقائق ما نحن فيه الآن على وجه يدفع محذوره. فأما أنكم تلزمونا تقدير بقائنا على حالنا الآن، فهذا ليس بإنصاف منكم. وأنتم إنما تنازعون على ثبوت العدل والإنصاف بزعمكم؛ ولذلك وسمتم بإنصاف منكم. وأنتم إنما تنازعون على ثبوت العدل والإنصاف بزعمكم؛ ولذلك وسمتم أنفسكم بأهل العدل.