الوجه الثالث: أن الكذب من صور النزاع. فول كان قبيحا، لكان قبحه إما لذاته، أو لغيره. والأول باطل؛ وإلا لما كان لمصلحة رجحة، كتخليص مظلوم أو نبي أو ولي من الظلم أو القتل، [أثر]؛ لأن الأحكام الذاتية لا تتغير بالأمور العارضة. لكنه قد جاز، بل وجب، باتفاق. وأما الثاني، فذلك الخبر إن كان تعلق خطاب الشرع به بالمنع منه، فهو الذي نقوله. وإن كان غير ذلك، فبينوه.
الوجه الربع: أن الحسن والقبح إما عدميان، فلا يتعلق بهما حكم؛ أو ثبوتيان، فهو باطل، لقيامهما بالمعدومات. كقولنا للصلاة والقتل قبل دخولهما في الوجود "حسن" و "قبيح". وأيضا، كل ما فعله واجب، فالترك عدمي قد اتصف بالصفة الثبوتية؛ وهو محال.
ولا يرد على هذا وصف الأشياء قبل وجودها بالإمكان والامتناع والوجوب؛ لأن هذه نسب وإضافات عدمية. فمعنى "الممكن" أنه غير واجب ولا ممتنع. وكذلك الآخران.
[أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
وأما عمدتهم في ذلك، فهو من وجوه.
أحدها: أن قبح بعض الأشياء وحسنها ثابت بالضرورة قبل ورود الشرع، وعند من لا يقول بالشرع، كالبراهة ونحوهم من منكري النبوات؛ كقبح الجور والفجور، PageV01P088 # وحسن العدل والبر، وكذلك سائر المعروفات والمنكرات، حسنها وقبحها معلوم للعقلاء بالضرورة. ولو توقف على ورود الشرع، لما عرف قبله، ولا من ينكره. بل البراهمة من جملة حججهم في إبطال النبوات أن قالوا: "الفعل إن دل العقل على حسنه أثبتناه، أو على قبحه، أثبتناه؛ وإن لم يدل على حسنه ولا قبحه، فعلنا منه ما اضطررنا إليه، وتركنا ما لا ضرورة إليه احتياطا. وحينئذ نستغني عن النبوات". فكيف يقال: إن ما يحتج به على إبطال النبوات لا يعرف إلا بها؟ هذا خلف.
والجواب: أنا لا ننكر أن في الأفعال ما يعلم حسنه وقبحه قبل الشرع، ولمن لا يقول بالشرع. لكن ذلك الحسن والقبح إنما هو بأحد المعنيين الأوليين من أوجه الحسن والقبح التي يطلق عليهما، كما سبق. وهما الميل والنفرة الطبيعيان، أو صفة الكمال والنقص. فإن المعروف والبر تميل إليهما الطباع؛ وهما لفاعلهما صفتا كمال. وضدهما المنكر والفجور، تنفر عنهما الطباع؛ وهما لفاعلهما صفتا نقص. ولهذا يمدح الإنسان بأن يقال: "عادل بار، فاعل للمعروف، صادق"؛ ويذم بأضداد ذلك، فيقال: "جائز فاجر، فاعل للمنكر، كذاب".
وقد يستحسن الفعل لدفع الأذى عن النفس؛ كإنقاذ الغريق وإعطاء المسكين، لدفع تأذى النفس برقتها عليه. أو لاتفاق العالم أو أهل العلم على أنه من المصالح الخاصة أو العامة، لا ينتظم أمر الناس إلا به، كنفي الظلم والكذب. وهو راجع إلى ما ذكرنا أولا.
وإذا ثبت هذا، فليس النزاع فيه؛ إنما النزاع في ربط الذم والمدح والجزاء على الأفعال بحصول المفاسد والمصالح منها جزما في العقل. وما ذكر تموه ليس نظيره.
ثم ما ذكرتموه من استقباح البراهمة ونحوهم لبعض الأفعال قبل الشرع معارض بما كانت العرب في الجاهلية على كثرتهم وكمال عقولهم وحكمتهم، على ما دل عليه سيرتهم ومحاوراتهم نزما ونثرا، تستحسنه وتفتخر به، من إراقة الدماء، ونهب الأموال، وسبي العيال، وقهر الخصوم، وغير ذلك. فإن قلتم: "ذلك حسن"، يلزم التناقض. وإن قلتم: "قبيح"، فكيف يتفق على حسنه الجم الغفير من العقلاء؟ فإن PageV01P089 # قيل: "ذلك قبيح، وإنما استحسنوه لجهلهم، ولذلك سموه جاهلية"، قلنا: ليس كذلك؛ وإنما سموه جاهلية بجهلهم بالشرائع. وذلك دليل على ما نقوله من أن حسن الأفعال وقبيحها بالمعنى المتنازع فيه إنما يعرفان بالشرع لا غير.