وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: "من كذب بالقدر، فقد كذب القرآن". وهذا يدل على أن تلك الرسالة منحولة على الحسن.
ومنها قوله سبحانه: {والله يحكم لا معقب لحكمه}. وقد بينا أن تعلق علم الله في الأزل بوقوع المعاصي يستلزم الحكم بها، بمعنى القضاء والتقدير؛ لئلا يخالف العلم المعلوم؛ فلا يكون لذلك الحكم عقب، أي ناقض. ويلزم من ذلك أنه مقدر الأفعال وموجدها. والله أعلم.
سورة إبراهيم عليه السلام
فمنها قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم}. قد ذكر في آخر السورة: {ويضل الله الظالمين}. فللخصم أن يقول: "قوله، يضل من} يشاء"، عام؛ وقوله، "يضل الله الظالمين"، خاص؛ بتقدم. وحينئذ، ما أضل إلا ظالما". لكن قد سبق الجواب عن هذا مستوفى.
ومنها قوله: {وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا}. وإذا كان هو الذي هدى الرسل، جاز أن يكون هو الذي أضل الكفار. وقد دل على وقوعه النصوص. فإن العبد هو هادي نفسه عند الخصم، كما أنه مضلها وهذه الآية ونحوها ترد عليه. PageV01P294
ومنها قوله تعالى، حكاية عن الضعفاء والمستكبرين: {إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم معنون عنا من عذاب الله من شيء قالو لو هدانا الله لهديناكم}. وأقرهم الله على هذا، ولم ينكر عليهمم كما أنكر على القائل: {لو أن الله هدانى لكنت من المتقين}. لأن هذا أراد نفي الإرشاد المجرد؛ فكذبه الله بقوله: {بلى قد جاءتك آياتى}؛ وأولئك أرادوا الهدى الكامل المصاحب بالتوفيق؛ فلم يكذبهم. وتبين بهذا أن قول الشيطان لهم بعد هذا، {فلا تلومونى ولوموا أنفسكم}. معناه "على كسبكم"، على ما سبق تفسيره، أو "على أنكم لو تركتم مختارين، لعصيتم"، كما سبق.
ومنها قوله تعالى: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء}. وليس يعد هذا بصريح غى إثبات القدر.