[سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
[آي إثبات القدر من القرآن]
واعلم أني كنت ملكت ببغداد كتابا نظيفا من تصنيف القاضي الشريف ابن أبي موسى الهاشمى، يشتمل على آيات القدر من الطرفين، على ترتيب السور، والكلام عليها بما علمه. واتفق أن الكتاب فقد، ولم أقض منه الوطر؛ فبقى ذلك في نفسي. فلما ألفت هذا الكتاب، رأيت استقرياء أي القدر من القرآن على نهج ذلك الكتاب، ثم إتباعها بالأخبار الصحيحة في الباب؛ ليكون الكتاب جامعا لمباحث المسألة المعقولة، وحججها المنقولة. فأقول، وبالله العصمة والتوفيق:
سورة الفاتحة
قوله تعالى، {إياك نعبد وإياك نستعين}. أي نستعينك على عبادتك. وهو معنى قوله: "لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ أي لا قوة لنا على طاعتك إلا بتوفيقك. ولو كان العبد مستقلا بخلق فعله، لم يكن له حاجة إلى الاستعانة بربه.
فإن قيل: "قد ذكرنا في الرسالة المذكورة أن عمل الخير لا يصح إلا بمعونة الله؛ لكن لا يلزم من ذلك أن الله هو الخالق للفعل"، قلنا: قد سبق أن لا نعني "بخلق الله للطاعات" إلا خلق دواعيها وإزالة موانع وقوعها، حتى تحدث عقيب ذلك. وهذا بعنيه موجود في المعاصي. فإن الله سبحانه هو يخلق دواعيها، باتفاق- وإلا لزم التسلسل- ويهيء أسبابها، كالشهوات المستميلة، والنفوس المائلة، وصرف العوائق دونها. فتحدث المعاصي عقيب ذلك. فإذا سلمتم هذا، فقد حصل الاتفاق في المعنى، وبقي النزاع في اللفظ. فأنتم تسمون ذلك "إعانة"، ونحن نسميه "خلقا". وإن لم تسلموا ما ذكرناه من المقدمات، فالدليل عليه واضح؛ وقد سبق. PageV01P260
فإن قيل: "لا نسلم أن ما ذكرتموه، من خلق الداعي ونحوه، هو خلق المعصية؛ بل خلقها هو قوله، "كن"، فيكون، كما يكون غيرها من الأعيان والأفعال". قلنا: هو يكون المعاصي كذلك، لكن مرتبة بحكم عادته في خلقه، على الأسباب المذكورة. فإن نازعتم في قوله لها، "كن"، قلنا: ليس فراركم من ذلك إلا من لزوم القبح عقلا؛ وهو باطل، كما سبق. ثم هو لازم عليكم، بخلق الشيطان والنفوس والشهوات، وترك منع العصاة مواقعة المحظورات. وحينئذ، لا فائدة في منعكم قبيحا واحدا يلزمكم من جنسه قبائح.
ومنها قوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم}. هو طريق الحق. ووجه الدلالة أنهم سألوا الهداية منه. فلو لم تكن إليه، لما سألوها؛ إذ هم مستقلون بها، على زعم الخصم فإن قيل: "ظاهر الآية محال؛ لأنهم طلبوا الهداية منه؛ وطالب الشيء لا يكون ذلك الشيء حاصلا له؛ وإلا لكان طلبه له، مع حصوله له، تحصيلا للحاصل؛ وهو محال"؛ قلنا: فلابد للطلب من فائدة، فإن كان لحقيقة الهداية، حصل مقصود الدليل. وإن كان للاستمرار على الهداية، أو لزيادة الهداية، حصل أيضا. لأن الاستمرار على الشيء والازدياد منه فعل، ولابد. فإما أن يكون من العباد، كما زعمتم؛ فهو محال، لبطلان فائدة السؤال؛ أو من الله سبحانه؛ فهو المطلوب.
قوله، {أنعمت عليهم}. يعني بالهداية. فأضافوها إليه؛ فاقتضي استقلاله بها. وهو خلاف قول الخصم، "إن العبد يهدى نفسه ويضلها".