قوله، "وجعلوا القضاء والقدر معذرة. وكيف يصح ذلك، مع قوله: {وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين}! "قلت: إن أراد أن أهل السنة يجعلون القدر عذرا في استباحة مواقعة المحظورات، أو إسقاط الحدود الشرعية عن فاعلها، وتأثيمهم إياه، فهذا محال عليهم. بل العاصى هو نفسه يقددم عليها، وهو يلزم نفسه، وبعلمه فعلها، يظلم نفسه، ويستغفر ربه. وإن أراد أنهم يجعلونه عذرا في دفع لائمة المخلوقين وتوبيخهم عنهم، بمعنى أن ذلك واجب الوقوع منهم بالتقدير الأزلي، وأن القوة البشرية لا تستطيع الخروج عن مقدور القدرة الإلهية، فهو حق. وبذلك احتج آدم على موسى، فصوب النبي عليه السلام احتجاجه؛ ولم يكن لموسى ولا لغيره تقريع عاص وتوبيخه ما لم يكن ذلك حدا مشروعا. وبهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم موسى محجوجا.
فإن الله سبحانه عدل لا يظلم أحدا. فإذا رتب على جناية العاصي حدا، عاجلا أو آجلا، كان ذلك مسقطا لحكم المعصية بالنسبة إلى الآدميين، حتى يعود العاصي بعد معصيته كحاله قبلها. والجميع عباد الله؛ فليس لأحد منهم أن يؤذي أحدا بتوبيخ ولا تقريع. ولهذا، لما رجمت الغامدة، سبها خالد، فنهاه النبي عليه السلام. ولما جيء بشارب خمر ليجلد، فلعنه بعضهم، فنهاه النبي عليه السلام، وقال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها ولا يثرب"، أي لا يلومها ويوبخها. وهذا جرى على قاعدة العدل، والفرق بين تصرف الله التكليفي، وتصرفه الكونى. فباعتبار الأول، رتب الحدود على المعاصي، وباعتبار الثاني، منع من توبيخ العاصي، جمعا بين عدل الله وقدرته ونفوذ مشيئته وإرادته. PageV01P256
وأما قوله: {وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين} "، ونظائرها، فأمرها واضح باعتبار تصرف الله في خلقه، كونا باطنا، وتكليفا ظاهرا.
قوله، وكيف يصح أن يقال: {وما أصابك من سيئة فمن نفسك}، أي العقوبة التي أصابتك إنما هي من قبل نفسك بعملك. ولو شاء الله أخذهم بالعقوبة من غير معصية، لقدر على ذلك؛ لكنه رؤوف رحيم"؛ إلى آخر كلامه في هذا المعنى. قلت: قد سبق نحو هذا البحث، أو هو بعينه. وقبل هذه الآية، {قل كل من عند الله}، يعني الحسنات والسيئات. وقال الله تعالى: {وبلوناهم بالحسنات والسيئات}، {ونبلوكم بالشر والخير فتنة}. وإن كان في الاستدلال ببعض هذا نظر، لكن، بالجملة، الحسنة والسيئة من عند الله، أي بخلقه وتقديره.
وأما قوله: {فمن نفسك}، فمعناه "سبب السيئة من نفسك"؛ وهو الكسب الصادر على وفق قصدك بتقدير الله ومشيئته. لكن تصرف التكليف مقصور على مراعاة الاكتساب. وتقدير الله لها، مضافا إلى تصرف التكوين، فليس من هذا الباب.
قوله، "لو شاء الله، عاقبهم من غير معصية" قلنا: نعم. ولو فعل، لكان عادلا في ذلك حقيقة معقولة. لا نقول ذلك بغتى، ولا جمودا على التفويض التقليدى؛ بل هو معقول واقع. أما أنه معقول، فلما قررنا قب من أنه خلق النفوس، وعلم ما يصدر منها من خير وشر. فلو عاقب بعضها بدون صدور ذنب منها، وقلنا بتحسين العقل وتقبيحه، كما تقولون لأمكننا، بقول الله تعالى: {ولا يظلم ... أحدا}؛ وعقابه لهذا بدون ذنب ظلم؛ وهو منزه عنه. فدل على أنه علم من جبلته وطبيعة نفسه PageV01P257 # الشر، فأهلكه، أو عاقبه، لدفع شره. ونزلنا علمه سبحانه المحقق منزلة صدور المعصية من ذلك الشرير بالفعل، كما اتفق العقلاء على قتل الحية، حتى الصغير الذي لا يؤذي، لخبث نفسه وشر طبيعته.