درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ١٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الجواب على الرسالة]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

أما مقتضى قوله، {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض}، في اللغة، فهو امتناع الإيمان لامتناع مشيئة الله له. فدلت هذه الآية على أن من لا يشاء الله إيمانه لا يؤمن. ودلت بمفهومها ومنطوق قوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يؤد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا}، على أن من شاء إيمانه آمن. وقد جمع بين الأمرين في قوله: {من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا}. وحينئذ، قد دار الضلال والهدى مع مشيئته وجودا وعدما. فذاك إما أن يقتضي أنها مع القدرة مؤثرة في وجود الضلال، أو غير مؤثرة، أو موثرة مع قدرة الآدمي وإرادته. والأول تسليم لقولنا. والثاني يبطل استدلالكم المتقدم على أن العبد موجد لأفعاله، تدور بها مع قصده وإرادته وجودا وعدما؛ وهو ما زعمتموه ضروريا. والثالث يقتضي وقوع المقدور بين قادرين؛ وأنتم لا تقولون به. PageV01P253

قوله، "إن الله تعالى رد قول الكافر يوم القيامة، {لو أن الله هدانى لكنت من المتقين} بقوله: {بلى قد جائتك آياتى فكذبت بها}، الآية. فلو قامعذره بأن الله لم يهده، لم يكذبه".قلنا: التكذب وقع لدعواه أن الله لم يهده؛ ولا شك أنه كذب باعتبار أحد معنيى "الهدى" اللذين قررناهما قبل، وهو الإرشاد إلى طريق الحق. فإن الله أرشده إلى ذلك بالرسل والكتب وإظهار المعجزات؛ فوقع تكذيبه بهذا الاعتبار. وإنما وقع منه التقصير مستندا إلى القضاء والتقدير من العزيز القدير. أما "الهدى" بالمعنى الآخر الذي يصحب الإنسان فيه خفير التوفيق، فلم يحصل له، ولا هو واجب على أحد المجملن. ولعله الذي أراده الكافر نفى الهدى نفيا مجملا؛ فخرج التكذيب له على أحد المجملين. ولعله الذي أراده الكافر؛ لأنه لم ير الرسل والكتب تهدي. وأما المجمل الآخر، فلم يكن يعترف به.

قوله، "ولما قالوا: {لو شاء الرحمن ما عبدناهم}، أكذبهم الله، فقال: {كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا}؛ فنعوذ بالله ممن ألحق الكذب بالله". قلت: الوارد في القرآن من هذا الباب فيما أستحضر ثلاث آيات: في الأنعام: {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا}؛ وفي النحل: {وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم}؛ وفي الزخرف: {وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون}.

وليس تكذيبهم في هذه الآيات لكونهم أضافوا إشركاهم إلى مشيئة الله، أو امتناعهم إلى امتناع مشيئة الله ضده، وهو الإيمان واتوحيد؛ لأنه لو كذبهم لأجل ذلك، لاقتضى PageV01P254 # أن لا تعلق لمشيئته بضلال الضالين. لكن ذلك يناقض قوله: {من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على ضراط مستقيم}؛ والتناقض في القرآن محال باتفاق. فثبت أن تكذيبهم لأجل أمر وراء ذلك؛ وهو أنهم قالوا ذلك على جهة التهكم، أو العنت، أو المدافعة. كأنهم قالوا: "أنت، يا محمد، تزعم أن ربك هو الذي يضل من يشاء ويهدى من يشاء؛ فإذن نحن بمشيئته أشركنا؛ ولو شاء لما أشركنا. وإذا كان إشراكنا بمشيئته وإرادته، فأنت في دعائنا إلى غيره متكلف؛ لأن الله يرضى منا بما يوافق إرادته". فدخلت عليهم شبهة القدرية في أن الطاعة موافقة الإرادة؛ فأكذبهم الله سبحانه في إخراجهم هذا الكلام في صورة التفويض والتسليم واعتقاد نفوذ مشيئة الله وإرادته فيهم، وإنما هم مجادلون معاندون، يلزمونك على مقتضى إخبارك ما يظنون به إفحامك. وهذا كما في قوله تعالى: {وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه}؛ معناه أنهم لما أمروا بالصدقة، قالوا للمؤمنين: "أنتم تزعمون أن الله هو الرازق، وأن من شاء الله أطعمه؛ ومن لا، فلا فأى حاجة إلى أمرنا بالإنفاق"، إلزاما لهم على ما يعتقدون. فلا شك أن الله لو شاء، ما أشركوا. ولكن أكذبهم في زعمهم التفويض إليه، كما أكذبهم حين قالوا: "إنك رسول الله". ولم يكذبهم في هذا القول؛ لأنه حق؛ وإنما أكذبهم في أنهم يعتقدون صحة ذلك القول؛ فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وباعتبار تصرفه التكليفى، ومخالفتهم خطابه الأمري، فإنه أمرهم بالتوحيد، فخالفوه وأشركوا. قال بعض المفسرين: "وقد يذم الإنسان على العنت والعناد، وإن كان حقا؛ كقولهم، "أنزل علينا كتابا"، و "فجر لنا ينبوعا"، ونحوه مما حكي عنهم في سورة بني إسرائيل وغيرها، ذمهم الله عليه، لا لكونه سؤالا معجزا على جهة الاسترشاد، بل لكونه سؤال تعجيز وعناد. ولمضا قالت الخوارج لعلي: "لا حكم إلا لله"، قال: "كلمة حق PageV01P255 # أريد بها باطل".

— صفحة ١٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।