أما مقتضى قوله، {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض}، في اللغة، فهو امتناع الإيمان لامتناع مشيئة الله له. فدلت هذه الآية على أن من لا يشاء الله إيمانه لا يؤمن. ودلت بمفهومها ومنطوق قوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يؤد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا}، على أن من شاء إيمانه آمن. وقد جمع بين الأمرين في قوله: {من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا}. وحينئذ، قد دار الضلال والهدى مع مشيئته وجودا وعدما. فذاك إما أن يقتضي أنها مع القدرة مؤثرة في وجود الضلال، أو غير مؤثرة، أو موثرة مع قدرة الآدمي وإرادته. والأول تسليم لقولنا. والثاني يبطل استدلالكم المتقدم على أن العبد موجد لأفعاله، تدور بها مع قصده وإرادته وجودا وعدما؛ وهو ما زعمتموه ضروريا. والثالث يقتضي وقوع المقدور بين قادرين؛ وأنتم لا تقولون به. PageV01P253
قوله، "إن الله تعالى رد قول الكافر يوم القيامة، {لو أن الله هدانى لكنت من المتقين} بقوله: {بلى قد جائتك آياتى فكذبت بها}، الآية. فلو قامعذره بأن الله لم يهده، لم يكذبه".قلنا: التكذب وقع لدعواه أن الله لم يهده؛ ولا شك أنه كذب باعتبار أحد معنيى "الهدى" اللذين قررناهما قبل، وهو الإرشاد إلى طريق الحق. فإن الله أرشده إلى ذلك بالرسل والكتب وإظهار المعجزات؛ فوقع تكذيبه بهذا الاعتبار. وإنما وقع منه التقصير مستندا إلى القضاء والتقدير من العزيز القدير. أما "الهدى" بالمعنى الآخر الذي يصحب الإنسان فيه خفير التوفيق، فلم يحصل له، ولا هو واجب على أحد المجملن. ولعله الذي أراده الكافر نفى الهدى نفيا مجملا؛ فخرج التكذيب له على أحد المجملين. ولعله الذي أراده الكافر؛ لأنه لم ير الرسل والكتب تهدي. وأما المجمل الآخر، فلم يكن يعترف به.
قوله، "ولما قالوا: {لو شاء الرحمن ما عبدناهم}، أكذبهم الله، فقال: {كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا}؛ فنعوذ بالله ممن ألحق الكذب بالله". قلت: الوارد في القرآن من هذا الباب فيما أستحضر ثلاث آيات: في الأنعام: {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا}؛ وفي النحل: {وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم}؛ وفي الزخرف: {وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون}.
وليس تكذيبهم في هذه الآيات لكونهم أضافوا إشركاهم إلى مشيئة الله، أو امتناعهم إلى امتناع مشيئة الله ضده، وهو الإيمان واتوحيد؛ لأنه لو كذبهم لأجل ذلك، لاقتضى PageV01P254 # أن لا تعلق لمشيئته بضلال الضالين. لكن ذلك يناقض قوله: {من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على ضراط مستقيم}؛ والتناقض في القرآن محال باتفاق. فثبت أن تكذيبهم لأجل أمر وراء ذلك؛ وهو أنهم قالوا ذلك على جهة التهكم، أو العنت، أو المدافعة. كأنهم قالوا: "أنت، يا محمد، تزعم أن ربك هو الذي يضل من يشاء ويهدى من يشاء؛ فإذن نحن بمشيئته أشركنا؛ ولو شاء لما أشركنا. وإذا كان إشراكنا بمشيئته وإرادته، فأنت في دعائنا إلى غيره متكلف؛ لأن الله يرضى منا بما يوافق إرادته". فدخلت عليهم شبهة القدرية في أن الطاعة موافقة الإرادة؛ فأكذبهم الله سبحانه في إخراجهم هذا الكلام في صورة التفويض والتسليم واعتقاد نفوذ مشيئة الله وإرادته فيهم، وإنما هم مجادلون معاندون، يلزمونك على مقتضى إخبارك ما يظنون به إفحامك. وهذا كما في قوله تعالى: {وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه}؛ معناه أنهم لما أمروا بالصدقة، قالوا للمؤمنين: "أنتم تزعمون أن الله هو الرازق، وأن من شاء الله أطعمه؛ ومن لا، فلا فأى حاجة إلى أمرنا بالإنفاق"، إلزاما لهم على ما يعتقدون. فلا شك أن الله لو شاء، ما أشركوا. ولكن أكذبهم في زعمهم التفويض إليه، كما أكذبهم حين قالوا: "إنك رسول الله". ولم يكذبهم في هذا القول؛ لأنه حق؛ وإنما أكذبهم في أنهم يعتقدون صحة ذلك القول؛ فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وباعتبار تصرفه التكليفى، ومخالفتهم خطابه الأمري، فإنه أمرهم بالتوحيد، فخالفوه وأشركوا. قال بعض المفسرين: "وقد يذم الإنسان على العنت والعناد، وإن كان حقا؛ كقولهم، "أنزل علينا كتابا"، و "فجر لنا ينبوعا"، ونحوه مما حكي عنهم في سورة بني إسرائيل وغيرها، ذمهم الله عليه، لا لكونه سؤالا معجزا على جهة الاسترشاد، بل لكونه سؤال تعجيز وعناد. ولمضا قالت الخوارج لعلي: "لا حكم إلا لله"، قال: "كلمة حق PageV01P255 # أريد بها باطل".