درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
/ ١٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الجواب على الرسالة]
  1. [مقدمة]
  2. [أولا: في العقل، وفي أصل التحسين والتقبيح]
  3. الأولى: في لفظ العقل
  4. المسألة الثانية: في حقيقة العقل
  5. المسألة الثالثة: في مكان العقل
  6. المسألة الرابعة: في فعل العقل وأثره
  7. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح
  8. [مفهوم التحسين والتقبيح]
  9. [مآخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح]
  10. [المأخذان الكيان]
  11. [المآخذ الجزئية]
  12. [أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح]
  13. [إبطال التحسين والتقبيح]
  14. إبطال التحسين والتقبيح
  15. [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
  16. [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
  17. [إنكارهم كلام النفس]
  18. [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
  19. [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
  20. [إنكارهم الشفاعة]
  21. [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
  22. قبول التوبة واجب على الله عندهم
  23. [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
  24. إنكارهم الاستثناء في الإيمان
  25. [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
  26. [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
  27. [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
  28. [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
  29. [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
  30. حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
  31. [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
  32. [إنكارهم كرامات الأولياء]
  33. [إنكارهم السحر]
  34. [إنكارهم الجن والشياطين]
  35. إنكارهم الجن والشياطين
  36. [غاية الأجل والرزق]
  37. [إنكارهم عذاب القبر]
  38. [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
  39. [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
  40. [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
  41. [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
  42. [تكليف ما لا يطاق]
  43. تكليف ما لا يطاق
  44. [القدرة مع الفعل أو قبله؟
  45. [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
  46. [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
  47. [تكليف الصبي والمجنون]
  48. تكليف الصبي والمجنون
  49. [تكليف الملجأ]
  50. [تكليف الحائض بالصوم]
  51. [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
  52. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  53. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  54. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  55. [بقاء التكليف مع زوال العقل]
  56. [تكليف المعدوم]
  57. تكليف المعدوم
  58. [إبطال اليهود النسخ]
  59. [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
  60. [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
  61. [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
  62. [النية في الوضوء]
  63. النية في الوضوء
  64. [رؤية الهلال في الصحو]
  65. رؤية الهلال في الصحو
  66. [صحة إسلام الصبي]
  67. [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
  68. نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
  69. [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
  70. [لزوم النفل بالشروع]
  71. لزوم النفل بالشروع
  72. لزوم النفل بالشروع]
  73. [قاعدته في الزكاة]
  74. [فروع قاعدته في الزكاة]
  75. [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
  76. [من مات وعليه زكاة]
  77. [وجوب الزكاة على المديون]
  78. [وجوب الزكاة في مال الضمار]
  79. [وجوب الزكاة في الحلي]
  80. [الكلام على قاعدته في الزكاة]
  81. ومن قواعده قاعدة الصيام
  82. [فروع قاعدته في الصيام]
  83. [الكلام على قاعدته في الصيام]
  84. ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
  85. [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
  86. [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  87. [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
  88. ومنها قاعدته في الأنكحة
  89. [فروع قاعدته في الأنكحة]
  90. [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
  91. [إجبار لمولى عبده على النكاح]
  92. [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
  93. إرسال الطلقات الثلاث جملة
  94. [فسخ النكاح بالعيب]
  95. [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
  96. [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
  97. ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
  98. [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  99. [تصرف العبد المأذون له]
  100. [تصرف الصبي المأذون له]
  101. [تجزؤ العتق]
  102. [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  103. [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
  104. ومنها قاعدته في الأملاك
  105. [فروع قاعدته في الأملاك]
  106. [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
  107. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  108. قسمة الغنائم في دار الحرب
  109. [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
  110. [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
  111. [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
  112. ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
  113. [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
  114. [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال]
  115. [بيان معنى "الكسب" و"الخلق"]
  116. أما نقل المذاهب في المسألة
  117. [مقدمات المسألة]
  118. [الكلام الساذج التقريبي في المسألة]
  119. الكلام الساذج التقريبي في المسألة
  120. [الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين البصري المعتزلي]
  121. [الوجوه النقلية التي للمعتزلة]
  122. الوجوه النقلية التي للمعتزلة
  123. [كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلى]
  124. [رسالة في القدر منسوبة للحسن البصري، أوردها القاضي عبد الجبار]
  125. [الجواب على الرسالة]
  126. [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
  127. [آي إثبات القدر من القرآن]
  128. سورة الفاتحة
  129. سورة البقرة
  130. سورة آل عمران
  131. سورة النساء
  132. سورة المائدة
  133. سورة الأنعام
  134. سورة الأعراف
  135. سورة الأنفال وبراءة
  136. سورة يونس عليه السلام
  137. سورة هود عليه السلام
  138. سورة يوسف عليه السلام
  139. سورة الرعد
  140. سورة إبراهيم عليه السلام
  141. سورة الحجر
  142. سورة النحل
  143. سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
  144. سورة الكهف
  145. سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
  146. سورة الحج
  147. سورة المؤمنون
  148. سورة النور
  149. سورة الفرقان
  150. سورة الشعراء
  151. سورة النمل
  152. سورة القصص
  153. سورة العنكبوت
  154. سورة الروم
  155. سورة لقمان
  156. سورة السجدة
  157. سورة الأحزاب
  158. سورة الملائكة
  159. سورة يس
  160. سورة الصافات
  161. سورة الزمر
  162. آل حاميم
  163. سورة المؤمن
  164. سورة فصلت
  165. سورة الشورى
  166. أما سورة الجاثية
  167. سورة محمد عليه السلام
  168. سورة الفتح
  169. سورة الحجرات
  170. سورة النجم
  171. [سورة النجم]
  172. سورة القمر
  173. سورة الحديد
  174. [سورة الحديد]
  175. سورة المجادلة
  176. سورة الحشر
  177. سورة الصف
  178. [سورة الصف]
  179. سورة الجمعة
  180. سورة المنافقين
  181. سورة التغابن
  182. سورة الطلاق
  183. ومن سورة الملك
  184. سورة ن
  185. سورة الحاقة
  186. سورة سائل سائل
  187. سورة نوح
  188. سورة الجن
  189. أما سورة المدثر
  190. سورة الإنسان
  191. سورة التكوير
  192. [سورة التكوير]
  193. ثم إلى سورة المطففين
  194. ثم إلى سورة البروج
  195. [سورة الشمس]
  196. ثم إلى سورة الضحى
  197. ثم إلى سورة الفلق
  198. استدلال القدرية من أي القرآن]
  199. [الجواب على استدلال القدرية من أي القرآن]
  200. [حجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي نكتة أجنبية عن الباب]
  201. [أحاديث القدر]
  202. أحاديث القدر
  203. [مآخذ مسألة القدر]
  204. [خاتمة: في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم هذه، أم لا؟

قوله، "وكيف يبتلي إبليس بالسجود لآدم؛ فإذا عصى، يقول: {اهبط منها}، PageV01P250 # ويجعله شيطانا رجيما! كيف يقول: {فما يكون لك أن تتكبر فيها}! وكيف يحذر آدم عدواته، لتقوم عليه الحجة، إن كان الأمر مفروغا منه، كما يقولون! " قلت: قد سبق جواب مثل هذا. وأما إبليس، فقد بينا أن الله لعله علم أنه لو تركه واختياره، لعصى فرجح جانب القسر الكوني الباطن إقامة لرسم القدرة، وتنزها عن مشارك في الخلق. ويكون حاكما فيه وفي غيره بعلمه في نفس الأمر. وهو الذي خلق فيه داعي الكبر والامتناع من السجود وسؤال النظرة إلى يوم يبعثون؛ بدليل قوله: {رب بما أغويتني}. ولا شك أن الأمر مفروغ منه في سر القدرة، غير مفروغ منه في ظاهر الصورة.

قوله، "والله سبحانه لم يخف عليه بقضائه شيء، ولم يزدد علما بالتجربة؛ بل هو عالم بما كان وما لم يكن"، إلى آخر كلامه. قلنا: هذا اعتراف بما نقول.

قوله، "والعلم ليس بدافع لهم إلى معاصيه؛ لأن العلم غير العمل؛ فتبارك الله أحسن الخالقين". قلنا: لا نسلم أن العلم ليس بدافع لهم إلى المعاصي. لما بينا من أن العلم إذا تعلق بعدم الطاعة، صارت غير مقدورة، والتكليف بها محالا، وصارت المعاصي منهم واجبة لغيرها، كما سبق تقريره. وليس ذلك إلا بتقدير الله سبحانه؛ وبه احتج آدم على موسى.

وأيضا، لو تركوا على اختيارهم في نفس الأمر، مع تعلق علم الله بصدور المعاصي منهم في الأزل، لكانوا عند وجودهم إما أن لا يجوز عدولهم إلى الطاعات؛ فتكون المعاصي منهم واجبة الوقوع، وهو المطلوب؛ أو يجوز؛ فيلزم انقلاب العلم الأزلى جهلا لعدم مطابقته للواقع.

فإن قيل: "لا يجوز عدولهم إلى الطاعات؛ والعلم الأزلى لم يتعلق بعدم الجواز؛ إنما PageV01P251 # تعلق بعدم الوقوع. وإنما يتحقق عدم مطابقة العلم في الواقع بتقدير وقوع الطاعات منهم؛ ولكنها لم تقع"؛ قلنا: حاصل ما ذكرتم أنها لم تقع منهم، مع جواز أن تقع وحينئذ، صارت الطاعات منهم من المحالات العادية، والمعاصى من الواجبات العادية. ويحصل المقصود؛ إذ لا فرق في حقيقة الوجوب والاستحالة بين أن يكون بالذات أو بالعدة. وإنما الفرق بينهما في أمر خارج عن حقيقة الوجوب والاستحالة؛ وهو أن المحال لذاته يلزم من فرض وقوعه محال لذاته؛ والمحال عادة لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. وهذا أمر وراء حقيقة المحالأ. فحينئذ، تعلق علم الله سبحانه بوجود المعاصي منهم استلزم أن تكون الطاعات محالا منهم في العادة؛ فتكون المعاصى واجبة منهم في العادة. وليس ذلك إلا بانضمام تأثير القدرة إلى تعلق العلم؛ إذ العالم نفسه لا تأثير له في المعلومات. والله أعلم.

قوله، في قوله تعالى: {ولو شاء ربك لامن من في الأرض}؛ {ولوشاء الله لجمعهم على الهدى}، "إن المراد بذلك إظهار قدرته على ما يريد، كقوله: {لإن نشأ نخسف بهم الأرض}، {ولو نشاء لمسخناهم}، {ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا}؛ إنما دل رسوله بذلك على قدرته؛ وذلك غير الذي شاءه منهم". قلت: يريد بهذا أن قوله، {ولو شاء الله لجمعهم على الهدى}، ونحوه من آيات المشيئة في هذا الباب، إنما المراد به بيان أنه قادر على جمعهم على الهدى؛ لأنه منعهم من الهدى.

واعلم أن هذا تأويل ساقط. أما أولا، فلأنه عليه السلام وغيره من المؤمنين لم يكونوا في شك من قدرةالله على كل شيء. وقد صرح الله سبحانه لهم بذلك بما هو صريح في إفادته؛ فقال في غير موضع من القرآن: {إن الله على كل شيء قدير}. فأي حاجة كانت لهم إلى تعريفهم قدرته بألفاظ محتملة؟ فإن قيل: "النصوصية على هذا المقدور PageV01P252 # المعين، وهو هداية الكفار وجمعهم على الهدى؛ وذلك أقوى من استفادته من عموم {إن الله على كل شيء قدير}؛ قلنا: فكان يجب أن ينص لهم بصريح لا يحتمل غير ذلك. ونحن سنبين أن اللفط مجمل في معنييه، أو أنه فيما ندعيه أظهر. ثم إنا قد بينا قبل أن قوله: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة}، {لآمن من في الأرض}، ونحوه، في سياق لا يحتمل ما ذكرتموه. إنما هو للتخفيف عن قلب النبي عليه السلام، بأن الله تعالى قدر الخلاف، من كفر وإيمان، وقضى به. ثم نقول: إذا كان المراد بيان قدرته على هدايتهم، فهلا هداهم، لأن ذلك أصلح لهم، وأنتم توجبون عليه رعاية الأصلح لخلقه! وحينئذ، أحد الأمرين لازم لكم من الآية: إما كونه منعهم الهدى ومنحهم الضلال، وهو يبطل أصلكم في القدر؛ أو تركه رعاية الأصلح لهم، وهو ينقض رأيكم في رعاية المصالح. وإن كان لكم من هذا الإشكال مخلص، فانفذوا، ولا تنفذون إلا بسلطان.

— صفحة ١٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।