قوله، "وكيف يبتلي إبليس بالسجود لآدم؛ فإذا عصى، يقول: {اهبط منها}، PageV01P250 # ويجعله شيطانا رجيما! كيف يقول: {فما يكون لك أن تتكبر فيها}! وكيف يحذر آدم عدواته، لتقوم عليه الحجة، إن كان الأمر مفروغا منه، كما يقولون! " قلت: قد سبق جواب مثل هذا. وأما إبليس، فقد بينا أن الله لعله علم أنه لو تركه واختياره، لعصى فرجح جانب القسر الكوني الباطن إقامة لرسم القدرة، وتنزها عن مشارك في الخلق. ويكون حاكما فيه وفي غيره بعلمه في نفس الأمر. وهو الذي خلق فيه داعي الكبر والامتناع من السجود وسؤال النظرة إلى يوم يبعثون؛ بدليل قوله: {رب بما أغويتني}. ولا شك أن الأمر مفروغ منه في سر القدرة، غير مفروغ منه في ظاهر الصورة.
قوله، "والله سبحانه لم يخف عليه بقضائه شيء، ولم يزدد علما بالتجربة؛ بل هو عالم بما كان وما لم يكن"، إلى آخر كلامه. قلنا: هذا اعتراف بما نقول.
قوله، "والعلم ليس بدافع لهم إلى معاصيه؛ لأن العلم غير العمل؛ فتبارك الله أحسن الخالقين". قلنا: لا نسلم أن العلم ليس بدافع لهم إلى المعاصي. لما بينا من أن العلم إذا تعلق بعدم الطاعة، صارت غير مقدورة، والتكليف بها محالا، وصارت المعاصي منهم واجبة لغيرها، كما سبق تقريره. وليس ذلك إلا بتقدير الله سبحانه؛ وبه احتج آدم على موسى.
وأيضا، لو تركوا على اختيارهم في نفس الأمر، مع تعلق علم الله بصدور المعاصي منهم في الأزل، لكانوا عند وجودهم إما أن لا يجوز عدولهم إلى الطاعات؛ فتكون المعاصي منهم واجبة الوقوع، وهو المطلوب؛ أو يجوز؛ فيلزم انقلاب العلم الأزلى جهلا لعدم مطابقته للواقع.
فإن قيل: "لا يجوز عدولهم إلى الطاعات؛ والعلم الأزلى لم يتعلق بعدم الجواز؛ إنما PageV01P251 # تعلق بعدم الوقوع. وإنما يتحقق عدم مطابقة العلم في الواقع بتقدير وقوع الطاعات منهم؛ ولكنها لم تقع"؛ قلنا: حاصل ما ذكرتم أنها لم تقع منهم، مع جواز أن تقع وحينئذ، صارت الطاعات منهم من المحالات العادية، والمعاصى من الواجبات العادية. ويحصل المقصود؛ إذ لا فرق في حقيقة الوجوب والاستحالة بين أن يكون بالذات أو بالعدة. وإنما الفرق بينهما في أمر خارج عن حقيقة الوجوب والاستحالة؛ وهو أن المحال لذاته يلزم من فرض وقوعه محال لذاته؛ والمحال عادة لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. وهذا أمر وراء حقيقة المحالأ. فحينئذ، تعلق علم الله سبحانه بوجود المعاصي منهم استلزم أن تكون الطاعات محالا منهم في العادة؛ فتكون المعاصى واجبة منهم في العادة. وليس ذلك إلا بانضمام تأثير القدرة إلى تعلق العلم؛ إذ العالم نفسه لا تأثير له في المعلومات. والله أعلم.
قوله، في قوله تعالى: {ولو شاء ربك لامن من في الأرض}؛ {ولوشاء الله لجمعهم على الهدى}، "إن المراد بذلك إظهار قدرته على ما يريد، كقوله: {لإن نشأ نخسف بهم الأرض}، {ولو نشاء لمسخناهم}، {ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا}؛ إنما دل رسوله بذلك على قدرته؛ وذلك غير الذي شاءه منهم". قلت: يريد بهذا أن قوله، {ولو شاء الله لجمعهم على الهدى}، ونحوه من آيات المشيئة في هذا الباب، إنما المراد به بيان أنه قادر على جمعهم على الهدى؛ لأنه منعهم من الهدى.
واعلم أن هذا تأويل ساقط. أما أولا، فلأنه عليه السلام وغيره من المؤمنين لم يكونوا في شك من قدرةالله على كل شيء. وقد صرح الله سبحانه لهم بذلك بما هو صريح في إفادته؛ فقال في غير موضع من القرآن: {إن الله على كل شيء قدير}. فأي حاجة كانت لهم إلى تعريفهم قدرته بألفاظ محتملة؟ فإن قيل: "النصوصية على هذا المقدور PageV01P252 # المعين، وهو هداية الكفار وجمعهم على الهدى؛ وذلك أقوى من استفادته من عموم {إن الله على كل شيء قدير}؛ قلنا: فكان يجب أن ينص لهم بصريح لا يحتمل غير ذلك. ونحن سنبين أن اللفط مجمل في معنييه، أو أنه فيما ندعيه أظهر. ثم إنا قد بينا قبل أن قوله: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة}، {لآمن من في الأرض}، ونحوه، في سياق لا يحتمل ما ذكرتموه. إنما هو للتخفيف عن قلب النبي عليه السلام، بأن الله تعالى قدر الخلاف، من كفر وإيمان، وقضى به. ثم نقول: إذا كان المراد بيان قدرته على هدايتهم، فهلا هداهم، لأن ذلك أصلح لهم، وأنتم توجبون عليه رعاية الأصلح لخلقه! وحينئذ، أحد الأمرين لازم لكم من الآية: إما كونه منعهم الهدى ومنحهم الضلال، وهو يبطل أصلكم في القدر؛ أو تركه رعاية الأصلح لهم، وهو ينقض رأيكم في رعاية المصالح. وإن كان لكم من هذا الإشكال مخلص، فانفذوا، ولا تنفذون إلا بسلطان.