وأما توجيه القولين الأولين، فمن قال: "للرحمة خلقهم"، قال: "لأنها أقرب PageV01P248 # المذكورين؛ فجعلت الإشارة إليها"؛ واعتبار القرب موجود في لغة العرب، كما في تنازع العاملين. وتعارض هذا بمذهب الكوفيين في إعمال الأول. ومن قال: "للاختلاف خلقهم"، احتج بوجهين. أحدهما أن اللفظ بتقديره يكون على عمومه؛ لما عرف من أن الاختلاف عام لجميع الناس؛ بخلاف الرحمة، لأنها لبعضهم قليل منهم. الثاني أن اللفظ المشار به، وهو قوله: "ولذلك"، مكتنف بالخلاف قبله وبعده. أما قبله، فقوله، {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين}. وأما بعده، فقوله، {وتمت كلمة ربك لأملان جهنهم من الجنة والناس أجمعين}. وهذا خلاف في المال، حيث كان فريق محكوما عليه بالتكفير. وهذان الوجهان أقوى من مناسبة اعتبار القرب، مع كنها معارضة بما ذكره. وأيضا، فإنه سبحانه في سياق تخفيف هم النبي عليه السلام اللاحق له بسبب اختلاف الناس عليه، فبين له أنه خلقهم للاختلاف؛ فلا يستطيع أن يجمعهم على مقالة واحدة، كما قال له، {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان نلفس أن تؤمن إلا بإذن الله}، الآية. وكقوله: {وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت}، إلى قوله: {ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين}.
وقد شهدت هذه الآية بجهل المعتزلة وأتباعهم؛ لأن الله سبحانه أخبر بأن المانع من جمع الناس على الهدى هو كونه لم يرد ذلك؛ وسمى من أنكر ذلك "جاهلا". وهم ينكرونه، ويقولون: "إنما المانع لاجتماعهم على الهدى إرادة الضالين منهم، وخلقهم الضلال في أنفسهم". ولو لم يكن على المعتزلة إلا هذه الحجة، لكانت لهم قامعة، ولترهاتهم قاطعة. PageV01P249
وإذا اتضح أنه للاختلاف، فقد جعل لهم السبيل إلى ما خلقهم له. فأما قسرهم على السعادة والشقاء، فذاك من حسث القدرة والإدارة، لا من حيث الأمر والنهى.
وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "الجبار جبر خلقه على ما شاء". قلت: يريد من الجهة التي ذكرناها.
فإن قيل: "هذا تصريح بالجبر"، قلنا: هو من جهة التصرف الكوني لازم لأهل السنة، لا ينفضون عنه، ولو استغاثوا بالجن والإنس ومن سوى الله! وأما من جهة التصرف الأمري التكليفي، فهم أهل عدل وقسط، يقطعون السارق، ويرجمون الزاني، ويقتلون القاتل؛ وبالجملة يقيمون إليه بعد بما يحتاج إليه من المصالح. وقد بينا أنه لا تنافى بين التصرفين، وأن الجور غير لازم، لقيام الفرق بين الصورتين.
وأما قوله: {فطرت الله التي فطر الناس عليها}، فروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، أنه كان يقول: "فطرة الله الإسلام". وهو مناف لما نسبه السائل إلى الحسن، من الاحتجاج بالفطرة. لأن مراده "بالفطرة" أن الله تعالى فطر خلقه عن الهدى، أي ألهمهم إياه، وجعله غريزة لهم؛ ولكنهم ضلوا أنفسهم. وتفسير "الفطرة" بالإسلام ينافي ذلك؛ لأن الناس ما دخلوه إلا بالسيف؛ فكيف يكون معلوما بالضرورة والبديهة، مركوزا في الجبلة والغريزة؟ وقد سبق تقرير المعتزلة أن من شرائع الإسلام ما لا يدرك للعقل حسنه ولا قبحه، فحيتاج إلى توقيف الشرع. وحينئذ، يكون الله سبحانه قد أمر نبيه بإقامة الإسلام؛ فساعده ومن تابعه التوفيق، فأقاموه، وباعد غيرهم الخذلان عنه، فأضعوه وأناموه. فالأول بفضل الله، والثاني بقدر الله، سبحانه وتعالى عن أن ينسب إلى الجور، أو يضاف إليه الجور بعد الكور، وجل أن يتطرق إليه العجز، أو يتردى عنه رداء العظمة والعز.