فتلخص من هذا كله أن إيجاب الله للمصالح وإثابته عليها، وتحريمه للمفاسد وعقابه عليها، جزم به العقل عندهم جزما. وعندنا إنما جوزه تجويزا. وليس مرادهم أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل موجب ومحرم.
هذا حاصل ما قرره القرافي رحمه الله في شرح المحصول. وهو الحق الذي لا يجوز عنه العدول. ولم أر هذا التحقيق لغيره. وأنت إذا قابلت بين هذا التقرير وبين ظاهرات عبارات الأصوليين، وجدتهم قد أحالوا المعنى ونقلوا عن المعتزلة ما لا ينبغي لعاقل ولا يتسنى.
وإذ ثبت من مذهبم ربط المدح والذم والثواب والعقاب بالمصالح والمفاسد، وأن العقل اقتضى ذلك وأدركه جزما، فقد قالوا: "إن الحسن والقبح منه ما يدركه العقل ضرورة، كحسن العدل والصدق النافع، وإنقاذ الغرقى، وتخليص الهلكى، ونحوه، PageV01P083 # وكقبح الظلم، والكذب، وإهلاك البريء، والتقاعد عن تخليص المشفي على الهلاك مع القدرة عليه، ونحوه.
"ومنه ما يدركه نظرا، كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع، لتعارض المصلحة والمفسدة فيه؛ فينظر في أيهما أرجح، بخلاف الأول، فإنه ضروري لتمحض مصلحته.
"ومنه ما لا سبيل للعقل إلى إدراكه بدون التوقيف، كحسن العبادات، كالصلاة والزكاة، وقبح المحرمات النافعة، كالخمر ونحوها، وكتقدير نصات الزكوات وأروش الجنايات، وإيجاب صوم آخر يوم من رمضان، وتحريم صوم الذي بعده، وتحريم صوم الأيام الخمسة، ومشروعيته في غيرها من الأوقات، وتحريم الصلاة في الأوقات الخمسة والأماكن السبعة، ومشروعيتها في غيرها من الأزمنة والأمكنة. وذلك هو حظ النبوات، وفائدة إرسال الرسل، هو وغيره من فوائد البعثة على ما بينه العلماء".
وحاصل ذلك أن العقل إن أدرك كون الفعل مصلحة أو مفسدة جزم بارتباط الثواب أو العقاب بها ابتداء. وإن لم يدرك ذلك، توقف في جزمه على تعريف الشرع له بكونه مصلحة أو مفسدة.