سلمناه لكنه قياس خال عن الجامع.
سلمنا حصول الجامع لكن يجوز عليه الخطأ والغلط في أفعاله، ولا يجوز ذلك في أقواله فيما يتعلق في الإبلاغ عن الله تعالى، وتشريع الشريعة التي أوحى بها إليه وفاقا، فليس الأقوال كالأفعال فلم يصح قياسها عليه. PageV08P3815
المسألة الثانية
اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- عليه السلام
.
فأما عصره- عليه السلام- فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو المختار.
ومنهم من منع منه مطلقا.
ومنهم من فصل.
وهؤلاء فرق.
أحدهما: الذين قالوا بجواز ذلك للغائبين عن حضرة الرسول من القضاة والولاة دون الحاضرين.
وثانيها: الذين جوزوا ذلك للغائبين مطلقا دون الحاضرين. PageV08P3816
وثالثها: الذين قالوا بجواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد من ذلك منع فأما إذا وجد ذلك فلا.
وهذا ليس بمرض؛ لأن ما بعده أيضا كذلك فلم يكن له خصوصية بزمانه عليه السلام
ورابعها: الذين قالوا: إن ورد الاذن بذلك جاز وإلا فلا، ثم منهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه، منزلة الإذن، ومنهم من لم ينزله منزلته بل اعتبر صريح الإذن فيه.
ثم القائلون بجواز الاجتهاد اختلفوا في وقوع التعبد به سمعا.
فمنهم من قال. إن الاجتهاد كان متعبدا [به]، للحاضرين والغائبين وهو المختار ومنهم من منعه مطلقا كأبي علي وأبي هاشم.
ومنهم من توقف في ذلك بالنسبة إلى الفريقين.
ومنهم من توقف في حق الحاضرين دون الغائبين وهذا اختيار والقاضي عبد الجبار. PageV08P3817
والدليل على جوازه مطلقا: أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لا من جهة العقل، ولا من جهة الشرع؛ إذ لا يلزم من قول الرسول عليه السلام لبعض من حضره: لقد أوحى [إلى]، أنك مأمور بالاجتهاد، ومأمور بأن تعمل بما غلب على ظنك محال/ (299/ أ) لا من جهة العقل، ولا من جهة الشرع لا لذاته وهو [ظاهر]، جدا، ولا لغيره إذ الأصل عدمه فمن ادعى فعليه البيان، فوجب أن يثبت جوازه إذ لا معنى للجائز إلا ذلك.
وأيضا: إن ما جار به الحكم في غير حضرة الرسول جاز به الحكم في حضرته كالكتاب والسنة.
واحتج الخصم بوجوه:
أحدها: أن الاجتهاد في معرض الخطأ والغلط، والنص آمن منه، ومن هو في عصره- عليه السلام- قادر على التوصل إلى الحكم بطريق النص، وحينئذ يكون آمنا من الخطأ والغلط، وسلوك الطريق المخوف مع القدرة على سلوك الطريق الآمن قبيح عقلا، والقبيح غير جائز عقلا.
وجوابه: منع المقدمة الأولى؛ وهذا لأن الشرع لما قال له: أنت مأمور بالاجتهاد وبالعمل بما غلب على ظنك كان آمنا من الغلط، لأنه بعد الاجتهاد يكون آتيا بما أمر به.
سلمنا لكن لا نسلم أنه قادر على التوصل إلى النص؛ وهذا لأن ورود النص ليس باختيار المكلف ومسألته، بل جار أن يسال عن القضية ولا يرد فيها نص بأن يؤمر بالعمل فيها بما يغلب على ظنه، ولا يمكنكم نفى هذا الاحتمال إلا إذا أثبتم نفى جواز الاجتهاد فبيان نفي جواز الاجتهاد بناء على PageV08P3818 # نفي هذا الاحتمال دور.
سلمناه لكن لا نسلم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح.
سلمناه لكن لا نسلم أن القبيح غير جائز عقلا.
وثانيها: أن الصحابة- رضى الله عنهم- كانوا يفزعون إلى الرسول- عليه السلام- عند حدوث الوقائع، ولو كلان الاجتهاد جائزا لهم لرجعوا إليه وحينئذ يجب أن ينقل كاجتهادهم بعده- عليه السلام-.