فرع
إذا جوزنا له الاجتهاد فالحق عندنا أنه لا يجوز له أن يخطئ.
وقال أكثر أصحابنا يجوز لكن بشرط أن لا يقر عليه.
لنا: أن تجويز الخطا عليه غض من منصبه فوجب أن لا يجوز.
وأيضا: فإن اجتهاده بتشريع الأحكام جار مجرى إبلاغ تشريعه لكما لا يجوز عليه الخطأ في ذلك فكذا فيما نحن فيه.
واحتج الإمام- رحمه الله تعالى- على ذلك: بأنا مأمورون لاتباعه في الحكم لقوله تعالى. {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدا في أنفسهم حرجا مما قضيت} فلو جاز عليه الخطأ لكنا مأمورين بالخطأ وذلك ينافي كونه خطأ. PageV08P3811
ولقائل أن يقول: الأمر باتباعه إنما يكون بعد أن يقر عليه، فأما قبله فلا يتصور ذلك. إذ المعنى منه أنه لا يقر عليه بحيث إن / (298/ أ) يحكم به وبشرعه بل ينبه عليه قبل ذلك والخصم لا يجوز أن يقر عليه فلم ينتهض ما ذكره دليلا عليه.
واحتج على ذلك أيضا: بأن مجموع الأمة معصومة عن الخطأ في اجتهادها فكذلك النبي عليه السلام بل بالطريق الأولى؟ لأن عصمتهم مستفادة من عصمته- عليه السلام-، ولأنه أكرم عند الله تعالى منهم.
وفيه أيضا نظر؛ من حيث إن ذلك إنما لا يجوز لأن الأمة لو أخطأت لم يمكن أن يقال: إنهم لا يقرون على ذلك لانقطاع الوحى بعد الرسول عليه السلام فيفضى ذلك إلى أن يبقى الخطأ شرعا دائما، وليس كذلك في حق الرسول- عليه السلام-، فإنه إذا اتفق ذلك منه- عليه السلام- نبه عليه بالتنزيل والوحي فافترقا.
واحتج الخصم بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} والعفو لا يكون إلا عن خطأ.
وجوابه: أنا لا نسلم أن ذلك كان عن اجتهاد.
سلمناه لكن ذلك في أمر الأمراء والحروب والمصالح الدنيوية، والخصم ربما يجوز ذلك، فلم قلت: يجوز مثله في الأحكام؟ PageV08P3812
سلمناه، لكن لا نسلم أن العفو لا يكون إلا عن خطأ، فلم لا يجوز أن يكون عن ترك الأولى؟ فإن سيئات المقربين حسنات الأبرار.
وثانيها: قوله تعالى في أسارى بدر: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} وقال عليه السلام "لو نزل عذاب من الله لما نجا إلا ابن الخطاب". PageV08P3813
وهذا يدل على أنه عليه السلام أخطأ في أخذ الفداء.
وجوابه: بعض ما سبق.
وثالثها: قوله تعالى: {قل إنما أنا بشر مثلكم} فلما جاز الخطأ على غيره جاز أيضا عليه.
وجوابه: أنه لا يلزم من التساوي في البشرية التساوي في جواز الخطأ، فإن الافتراق بينه- عليه السلام- وبين غيره من البشر واقع في أمور كثيرة.
ورأسها: قوله عليه السلام: "إنكم لتختصمون لدى، ولعل بعضكم ألحن بحجته من غيره فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار"، فلو لم يجز أن يقضي لأحد إلا بحقه لم يفد هذا. PageV08P3814
وجوابه: أن ذلك ليس مما نحن فيه [في] شيء؛ لأن الحديث محمول على إقامة شهادة الزور ونحوها، وهو ليس من اجتهاده- عليه السلام- في شيء.
وخامسها: أنه يجوز أن يغلط في أفعاله، فيجوز أن يغلط في أقواله كغيره من المجتهدين.
وجوابه: منع الحكم في الأصل.
سلمناه لكنه قياس خال عن الجامع.
سلمنا حصول الجامع لكن يجوز عليه الخطأ والغلط في أفعاله، ولا يجوز أن يغلط في أقواله كغيره من المجتهدين.
وجوابه: منع الحكم في الأصل.