وسابعها: لو جاز له الاجتهاد في الأحكام الشرعية لجاز لجبريل- عليه السلام-. وحينئذ لا يعرف أن هذا الشرع الذى جاءنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الله تعالى، أو من اجتهاد جبريل- عليه السلام-.
وجوابه: أنه قياس خال عن الجامع، ثم الفرق ظاهر غنى عن البيان.
سلمنا عدم الفرق لكنه احتمال مدفوع بالإجماع.
وثامنها: أن تجويزه له يورث التهمة في حقه وهى أنه ربما يعتقد أته- عليه السلام- هو الواضع / (297/أ) للشريعة من تلقاء نفسه وهو مما يوجب النفرة ويخل بمقصود البعثة وهو باطل قطعا.
وجوابه: أن التهمة إنما تتأتي إذ لو أمكن وضع الشويعة بالاجتهاد لكن ذلك معلوم الامتناع، فتكون التهمة زائلة محنه لعدم إمكانه.
سلمناه لكن التهمة زائلة عنه في وضع الشريعة بالرأي والاجتهاد بالمعجزات الدالة على صدقه في كل ما يدعيه، ومعلوم أنه ادعى أن هذه الشريعة من جهة الله تعالى بالوحى والتنزيل لا من تلقاء نفسه فيلزم أن يكون صادقا فيه فتكون التهمة زائلة.
وتاسعها: أن الاجتهاد مشروط بعدم النص، وهذا الشموط مفقود في حقه PageV08P3808 # عليه السلام لأنه ما من حالة إلا ويتوقع نزول الوحى فيها، وإمكان نزول الوحي في حقه كإمكان وجدان النص في حقنا فما لم يحصل له اليأس عن نزول الوحي لا يجوز له الاجتهاد كما لا يجوز لنا الاجتهاد ما لم يحصل لنا اليأس عن وجدان النص.
وجوابه: منع أن إمكان نزول الوحى في حقه كإمكان وجدان النص في حقنا؛ وهذا لأن الأصل في كل معدوم دوامه واستمراره، وليس الأصل عدم وجدان الموجود، ولأن شرط صحة العمل بالاجتهاد عدم وجود، لا عدم وجدانه، غاية ما في الباب أنه إذا لم يجده جاز له العمل بالاجتهاد للضرورة، ولهذا لو علم وجود النص بعد ذلك تبينا بطلان الاجتهاد من أصله، وليس كذلك في صورة توقع نزول الوحي والنص فإنه لا يبطل العمل به إلا من حين نزول الوحي.
سلمناه لكن لا يشترط في اليأس من نزوله أن يحصل له القطع بذلك بل يكفي فيه غلبة الظن فلعله- عليه السلام- ما كان يجتهد حتى يحصل له الظن بعدم نزول الوحي في تلك الواقعة.
وعاشرها: أجمعنا على أنه لا يجوز له أن يخبر ما لا يعلم كونه صدقا وإذ غلب على ظنه صدقه، فكذا لا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم كونه صوابا وحقا وإن غلب على ظنه صوابا وحقا.
وجوابه. أنه قياس خال عن الجامع. PageV08P3809
سلمناه لكن الفرق بينهما حاصل وبيانه من حيث الإجمال والتفصيل.
أما الإجمالي فهو: أن الإخبار بما لا يعلم كونه صدقا لا يؤمن فيه عن الكذب الذى هو عبارة عن الاخبار عن الشيء خلافا ما هو عليه، وذلك مما لا يجوز الإقدام عليه لأحد من الأمة فضلا عن النبي- عليه السلام- بخلاف الحكم بطريق الاجتهاد فإنه وإن اختلف في جوازه للنبي- عليه السلام- لكنه جائز للامة وفاقا، والاختلاف في الحكم دليل على الاختلاف في الحكمة.
وأما من حيث التفصيل فهو: أن الحكم بطريق الاجتهاد مما علم كونه صوابا وحقا لا محالة أما على قولنا: كل مجتهد مصيب فظاهر، وأما على قولنا: المصيب واحد فكذلك؛ لأن المجتهد مأمور بالعمل بما غلب على ظنه أنه حكم الله في حقه، فيكون العمل بمقتضى ما غلب على الظن حقصا وصوابا قطعا.
سلمنا احتمال الخطأ للمجتهد في الجملة لكن الرسول ممنوع عنه؛ وهذا لأنا وإن جوزنا له الاجتهاد لكن لا يجوز له أن يخطئ في اجتهاده فليس هو كالخبر الذي لا يؤمن من فيه عن الكذب. PageV08P3810