وثانيها: أنه أمر يوم فتح مكة بقتل مقيس بن صبابة. وابن أبى سرح. وإن وجدا متعلقين بأستار الكعبة [مع تقدم قوله: "من تعلق بالشار الكعبة فهو آمن]،، ثم أنه- عليه السلام- عفى عن ابن أبي سرح PageV08P3799 # بشفاعة عثمان فكان ذلك بالاجتهاد، إذ لو كان ذلك بالتنصيص لما عفى عنه إلا بوحى آخر، وهو لم يوجد لما سبق من الوجهين، ولأن النسخ خلاف الأصل ولا يحمل عليه بمجرد الاحتمال.
وثالثها: أنه أمر بالنداء يوم فتح مكة (أن لا هجرة بعد الفتح)، فنودى حتى استفاض ذلك، فبينما المسلمون كذلك إذ أقبل مجاشع بن مسعود بالعباس شفيعا ليجعله مهاجرا بعد الفتح فقال عليه السلام: "اشفع عمي ولا PageV08P3800 # هجرة بعد الفتح" ولم يكن ذلك بالوحى لما سبق فكان ذلك بالاجتهاد فثبت أنه صدر منه أحكام اجتهادية في الشرع وهو المطلوب.
وفى هذا الوجه نظر ستعوف ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأما الذى يدل على جواز اجتهاده في أمور الحرب وقوعه منه، فإنه اجتهد في أخذ الفداء عن أسارى بدر. فكان يراجعهم في تلك الحالة، وذلك لا PageV08P3801 # يكون إلا عن اجتهاد.
ويؤكده: ما عاتبه الله في ذلك بقوله: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} الآية. ولو كان بطريق الوحى لما عوتب على ذلك.
وأيضا قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} يدل على أن ذلك الإذن كان عن اجتهاد إذ لو كان بالوحى لما كان ذنبا أو تركا للأولى فما كان يحسن أن يقال: {عفا الله عنك}، ولأن ذلك لو كان بالوحى لكان امتثاله يوجب إاستحقاق المدح والثناء لا الذم والتوبيخ.
وأيضا: روى أن بعض الصحابة راجعه في منزل نزلة، فقال. إن كان هذا بوحي فالسمع والطاعة، وإلا فليس هو بمنزل مكيدة، فقال: بل الرأي نرحل عنها. PageV08P3802
وهذا يدل بصراحته على أن ذلك ليس بوحى. ولأنه رحل عنها بقوله، ولو كان عن وحى لما رحل عنها بقوله، ولما جاز له أيضا مراجعته فهو إذن عن اجتهاد.
واحتج المانعون منه بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحي} دلت الآية على أن [كل]، ما ينطق به فهو عن وحى، ترك العمل بها في النطق بالأمور العادية فوجب أن يبقى معمولا بها في الأحكام الشرعية، ولا يحسن أن نتمسك بصدر الآية فإن من الظاهر أن النطق عن الاجتهاد ليس بهوى، لأن النطق عن الهوى مذموم، والنطق عن الاجتهاد والنظر مأمور به، وإنما الذى يحسن التمسك منها إنما هو بقوله: {إن هو إلا وحي يوحى}.
وجوابه: أنه إنما يتناول النطق دون اجتهاده الذى هو من فعله لا من نطقه، والنزل إنما هو في الاجتهاد.
سلمناه لكن لما أمر بالاجتهاد والابلاغ بمقتضاه والعمل به لم يكن ذلك نطقا بغير الوحى بل هو به. PageV08P3803
وثانيها: قوله تعالى: {إن أتبع إلا ما يوحى إلى} وذلك يقتضى أن لا يتبع الحكم الصادر عن الاجتهاد.
وجوابه: ما تقدم، ويخصه أن المراد منه: القرآن أي ما أتلو عليكم منه إلا ما يوحى إلى بقرينة قوله: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي}.
وثالثها: أنه لا يجوز مراجعته في الأحكام الشرعية لقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} الآية وبالإجماع أيضا، ويجوز مراجعته فى اجتهاده ورأية؛ لما روى أنه نزل منزلا فقال بعض الصحابة: إن كان هذا عن وحي فالسمع والطاعة وإلا فليس هو بمنزل مكيدة، ولم ينكر- عليه السلام- عليه بل روى أنه رحل عنها، فيكون ذلك دليلا على جواز مراجعته في اجتهاده ورأيه فيلزم أن لا يكون شيء من الأحكام الشرعية عن اجتهاد ورأى.