لا يقال: المراد منه الآراء والحروب والأمور الدنياوية.
قلت: إنه تقييد للإطلاق فيكون خلاف الأصل لا بصار إليه إلا لدليل.
ورابعها: قوله تعالى في قصة داود: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} ومن الظاهر أن مثله لا يستعمل في المنصوص عليه فكان دور في الاجتهاد والرأي، وإذا ثبت جواز ذلك في حقهم ثبت أيضا في حق نبينا ضرورة أنه لا قائل بالفصل.
وخامسها: ما يروى عنه- عليه السلام- أنه قال: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدي". PageV08P3792
ومثله لا يقال ديما كان بالوحى.
وروى عنه عليه السلام أنه كان يقضى في القضية. والقرآن ينزل والحكم بغير القرآن، وهو لا يكون إلا بالاجتهاد.
وهذا فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون بوحى غير متلو ولا شك أنه غير القرآن.
ومن هذا الجنس التمسك على المسالة بقوله- عليه السلام-: [(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وقوله: عليه السلام (كنت نهيتكم عن تحريم)] الأضاحي لأجل الدافة ألا فأدخروها" فإنه يجوز أن يكون كل واحد من الحكمين الناسخ والمنسوخ بوحى غير متلو.
وسادسها: أنه إذا غلب على ظنه- عليه السلام- كون الحكم في الأصل معللا بوصف، ثم علم أو ظن- عليه السلام- حصول ذلك الوصف في صورة أخرى فلابد أن يظن أن حكم الله تعالى في الفرع مثل حكمه في الأصل، وترجيح الراجح عبى المرجوح من مقتضيات بدائه العقول، وهذا PageV08P3793 # يقتضي أن يجب عليه العمل بالقياس.
ولقائل أن يقول: لا نزل في أن ترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بدائه المحقول، لكن لم لا يجوز أن يقال: لا يجوز له العمل بهذا الراجح لقدرته على ما هو أرجح منه؟ وهو النص فإن عند القدرة على الارجح لا يجوز العمل بالراجح؟
وسابعها. أن السنن مضافة إلى الرسول- عليه السلام- ولو كان الكل بالوحى لم يبق لتلك الإضافة معنى كما أن الشافعي- رضي الله عنه- مثلا إذا أثبت حكما بصراحة النص بحيث لا يحتاج فيه إلى اجتهاد وفكر فإنه لا يقال فيه: إن ذلك مذهب الشافعي- رضى الله عنه- ولهذا لم يحسن أن يقال: مذهب الشافعي- رضى الله عنه- وجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان فأما إذا أثبته بضرب من الاجتهاد والنظر فإنه يقال فيه ذلك فكذا مانحن فيه.
وهذا ليس بقوى؛ لاحتمال أن يقال: إنه إنما يضاف إليه- عليه السلام-
لأن كان منصوصا عليه، لكونه لم يشرع مثل ذلك لغيره فصحت الإضافة معتمدة على الاختصاص، وإنما لا يضاف إلى الشافعي- رضى الله عنه- ما ذكرتم لأنه لا اختصاص له به؛ ولهذا لو أثبت حكما مختصا به فإنه يضاف إليه وإن كان بصريح النص كما لو أثبت حكما بنص صريح بحيث لا يحتاج فيه إلى الاجتهاد والنظر واعتقد غيره نسخ ذلك النص فإنه يضاف ذلك الحكم/ (294/ أ) إليه وإن لم يكن فيه اجتهاد ونظر، لما أنه مختص به. PageV08P3794
وثامنها: أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر ثوابا، لقوله عليه السلام: "أفضل الأعمال أحمزها" أي أشقها، فلو لم يعمل الرسول عليه السلام بالاجتهاد مع أن أمته عملوا به لزم أن يكون آحاد الأمة مختصا بفضيلة لا توجد فيه فيلزم أن يكون آحاد الأمة أفضل منه في تلك الفضيلة وهو محال لأن آحاد الأمة لا يكون أفضل منه في شيء أصلا.
لا يقال: إن هذا إنما يمتنع إن لو لم يكن الرسول- عليه السلام- متصفا بفضيلة أخرى أعلى منها بآرائه، فأما إذا كان متصفا بآرائه بفضيلة أخرى أعلى منها فلا نسلم امتناعه وها هنا كذلك، لأنه متصف باستدراك الأحكام من جهة الوحى، وهذا المنصب أعلى من رتبة استدراك الأحكام بطريق الاجتهاد. سلمناه، لكن يقتضى أن لا يعمل الرسول- عليه السلام- إلا بالاجتهاد، ضرورة أن ذلك أفضل لكونه أشق؛ لأنا نقول: