[حتى]
ومنها: "حتى": وهي بمعنى "إلى"، إلا أنها تدخل ما بعدها فيما قبلها، قولهم: "أكلت السمكة حتى رأسها" والرأس مأكول، ومنه "نمت البارحة حتى الصباح".
لكنها/ (66/أ) تفارق "إلى" في اختصاصها بالظاهر فلا يقال: "حتاه" بخلاف "إلى" فإنها تدخل على الظاهر والمضمر تقول: "إلى زيد وإليه". PageV02P436
[في]
ومنها: "في". وهي للظرفية، إما تحقيقا، كقولهم: "العسل في النحل"، وإما تقديرا كقوله: {لأصلبنكم في جذوع النخل} لتمكن المصلوب على الجذع تمكن الشيء في المكان، ومنه فلان في حال كذا.
وقيل: إنها لسببية في قوله عليه السلام: "في النفس المؤمنة مائة من PageV02P437 # الإبل، أي بسبب النفس المؤمنة
والحق أنها على يابها إذ يمكن حملها على الظرف التقديري، فلا حاجة إلى جعلها للسببية. PageV02P438
[الباء]
ومنها: "الباء", وهي للإلصاق، كقولك: "مررت بزيد" أي التصق مروري بالمكان الذي يلابسه.
وللاستعانة، كقولك: "كتبت بالقلم" و "ضربته بالسوط".
وقد يقال لها: "ياء" الآلة.
وللتعدية كقولك: "ذهب يزيد".
وبمعنى "على" كقوله تعالى: {من إن تأمنه بدينار} أي: على دينار.
وبمعنى "في" كقولك: "جلست بالمسجد" أي فيه.
وللثمنية كقولك: "بعت هذا بهذا".
وللمصاحبة كقولك: "اشتري الفرس بسرجه ولجامه".
وللتعليل كقولك: "قتل به" و "قطع بالسرقة" ومنه قوله تعالى {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله}.
وزائدة في النفي، والاستفهام، كقولك: "ما زيد بقائم" وهل زيد PageV02P439 # بقائم"؟.
وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} ونسب ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه.
وقيل: هي مجملة بين مسح بعض الرأس وبين مسح كله وهو مذهب الحنفية.
وقالوا: نحن ما أجوبنا مسح بعض الرأس بناء على أن الآية تفيد وجوب بعض الرأس، ثم أن ذلك البعض لم يكن مبين المقدار، فبينه النبي عليه السلام بفعله، بل لأن الآية كانت مجملة بين الكل والبعض، فبينها النبي عليه PageV02P440 # السلام بفعله.
والفرق بين هاتين الطرقتين، وهو أن مطلق التبعيض مستفاد من الآية على الطريقة الأولى، وتعيينه مستفاد من فعله عليه السلام.
وعلى الطريقة الثانية التبعيض وتعيينه كلاهما مستفادان من فعله عليه السلام.
واستدل الشافعي رضي الله عنه: بأنا ندرك التفرقة بالضرورة بين قول القائل: "مسحت يدي بالمنديل" وبين "مسحت المنديل"، في أن الأول يفيد التبعيض والثاني الشمول.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنا ندرك التفرقة بينهما بما ذكرتم، بل الذي ندركه هو أن الأول: لا يفيد الشمول الذي هو/ (66/ب) التبعيض، بل لا دلالة له إلا على إلصاق اليد بالمنديل بطريق المسح، وهو أعم من أن يكون بكل المنديل أو ببعضه. والثاني: يفيده.
ثم الذي يؤكده أنه يصح أن يقال "مسحت يدي بالمنديل كله، أو ببعضه".
قول كان قولنا: "مسحت يدي بالمنديل" يفيد التبعيض، لكان الأول: نقضا والثاني: تأكيدا، ومعلوم أنه ليس كذلك. PageV02P441
فإن قلت: القول بأن الفعل المتعدى، إذا دخلت "الباء" على متعلقه لم يفد التبعيض ولا تعميم، ولا هو مجمل بينهما، بل يفيد القدر المشترك بينهما، قول لم يقل به أحد، وهذا لأن الحنفية قالوا: بإجماله، والمالكية قالوا: بتعميمه، كما قبل الدخول، والشافعية بتبعيضه، ولم يقل أحد منهم أنه يفيد القدر المشترك بين الكل والبعض، فكان باطلا، لأن "الباء" إن كان للتبعيض كان الفعل مفيدا له بعد دخولها، وإن لم تكن للتبعيض بل لا تفيد إلا الإلصاق كان الفعل بعد دخلوها، كهو قبل دخولها إلا في الإلصاق وقبل الدخول كان يفيد التعميم فكذا بعده.