وثالثها: التعليل بالعدم أولى من الإضافيات إن جعلت أمورا عدمية، لأنه أشبه بالعلل العقلية، ولكونه مناسبا، وأما الإضافي فقلما بكون كدلك، وأما إن جعلت أمورا وجودية فالكلام فيه كما في الحكم الشرعي وسيأتي.
ورابعها: التعليل بالعدم أولى من التعليل بالحكم الشرعي.
أما أولا: فلانه مناسب والحكم الشرعي علة بمعنى الأمارة كما تقدم، ولأنه أشبه بالعلل العقلية.
واحتج من قال: أن الحكم الشرعي أولى بأن الحكم الشرعي أشبه بالوجود. ويمكن أن يجاب عنه بمنعه، وهذا لأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، ولهذا يجوز تبدلها وتغيرها بحسب الأشخاص والأزمان، والأمور الاعتبارية PageV08P3749 # أمور عدمية
وفي هذا أيضا نظر من جهة أنه عبارة عن الخطاب المتعلق ولا شك أن الكلام أمر وجودي.
وخامسها. التعليل بالعدم أولى من التعليل بالوصف التقديري لأنه عدمي أيضا ما تقدم، ويزيد عليه بمحذور آخر وهو أنه أعطى حكم الموجود، ولأن الوصف العدمي أشبه بالعلل العقلية من الوصف التقديري فكان أولى.
وسادسها. التعليل بالوصف الإضافي أولى من الحكم الشرعي إن جعل وجوديا لأنهما يشتركان في كونهما علتين بمعنى الأمارة. وزاد عليه الإضافي بكونه وجوديا، وفيه نظر وهو ما تقدم فإن جعل الشرعي أيضا أمرا وجوديا فهما حينئذ سواء بل ربما يكون الحكم الشرعي أولى للكثرة.
وسابعها: التعليل بالحكم الشرعي أولى من الوصف التقديري للكثرة وللوجود إن جعل وجوديا، ولقلة المحذور أن جعل عدميا، ومق هذا يعرف أن الوصف الإضافي أولى منه وإن جعل عدميا.
وثامنها: تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من الأقسام الثلاثة لأن العلية والمعلولية وصفان وجوديان، فحملها على المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم موجودا وهو خلاف الأصل.
وتعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي أولى من القسمين الباقيين للمشابهة PageV08P3750 # هكذا ذكره الإمام موجودا وهو خلاف الأصل، وفيه نظر؛ لأن مخالفة الأصل فيه أكثر من القسمين الباقيين فكان يجب أن يكون مرجوحا بالنسبة إليهما، لكن لعل هذا لزيادة المشابهة والمناسبة وإلا فمخالفة الأصل فيه أكثر لكن زيادة المناسبة والمشابهة لا تقاوم مخالفة الأصل فضلا عن أن تترجح عليه، ولان العلية والمعلولية صفتان وجوديتان على ما ذكر فيستحيل قيامهما بالمعدومين، فإن لم يقتض ذلك عدم جواز هذا القسم فلا أقل من أن يقضى المرجوحية.
وتعليل العدمي بالوجودي أولى من عكسه؛ لأن المحذور في عكسه أشد لحصوله في أشرف الجهتين وهو العلية، ولأن الناس اختلفوا في أن الإعدام هل يجوز أن يكون أثرا أم لا؟ ولم يختلف أحد من العقلاء في أن العدم لا يجوز أن يكون مؤثرا في الوجود، ولان كونه مؤثرا ينافى كونه معدوما، وكونه أثرا لا ينافى كونه معدوما فظهر أن المحذور في عكسه أشد.
وتاسعها: التعليل بالعلة المفردة أولى من، التعليل بالعلة المركبة.
أما أولا: فلكونه متفقا عليه بين القائسين والثاني مختلف فيه.
وأما ثانيا: فلان احتمال وجوده أكثر ضرورة أنه لا يتوقف على ما يتوقف عليه المركبة من وجود أجزائها.
وأما ثالثا: فلان احتمال عدمه أقل من المركبة ضرورة أن المركبة من هذين الذى هو أول درجات التركيب ينعدم باحتمالات ثلاثة، والمفرد لا ينعدم إلا باحتمال واحد فكان التعليل بالمفردة أولى. PageV08P3751