وثامنها: إذا كان أحد الخبرين على وفق الاحتياط أو أقرب إليه دون الآخر فالأول أولى، لأنه أقرب إلى تحصيل المصلحة، ودفع المفسدة وهو قريب من الترجيح بكثرة الأدلة.
وتاسعها. إذا كان أحد الخبرين يوجب غضا من منصب الصحابة دون الآخر فالثاني أولى
مثاله: (ما روى من أمر الرسول- عليه السلام- الصحابة بإعادة الوضوء عند القهقهة) وما روى الصحابة عنه- عليه السلام- (أنه كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم " ولم يذكر فيه القهقهة، فكان هذا أولى، إذ ليس فيه ما يوجب غضا من منصبهم بخلاف ما ذكر من الحديث، فان فيه تجهيلهم ونسبتهم إلى الضحك في الصلاة مع عدم الاستغراق بها.
وعاشرها: إذا تضمن أحد الخبرين إثبات ما ظهر تأثيره في الحكم دون الآخر فالأول أولى.
مثاله (ما روى أن بريرة اعتقت تحت عبد) وروى أنها (اعتقت تحت حر) PageV08P3743 # فالراوية الأولى أولى، لأن ضرر الرق في الخيار قد ظهر أثره وليس يعقل في الحر.
وحادي عشرها: ما إذا كان أحد الخبرين مقرنا بتفسير الراوي قولا كان أو فعلا دون الأخر، فالمقترن أولى، لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما
وثاني عشرها: الخبر الذى تلقته الأمة بالقبول أولى من الذى ليس كذلك.
واعلم أن بعض هذه الترجيحات قد تورث ظنا قويا، وبعضها ظنا ضعيفا، فعند التساوي في الكمية ينبغي أن تعتبر الكيفية، فإن تساويا في ذلك أيضا فوجودهما كعدمهما فيطلب ترجيح آخر، وأن اختلفا في ذلك فيجب أن يعمل بالذي يفيد ظنا قويا، وعند الاختلاف فيهما ينبغي أن يقابل ما في أحد الجانبين بالكمية بما في الجانب الأخر من الكيفية فعند ذلك إن حصل ظن من أحد الجانبين أقوى من ظن جانب الأخر عمل به وإلا طلب ترجيح آخر. PageV08P3744
الفصل الثالث
في ترجيح القياس بحسب علته
وفيه مسائل PageV08P3745