المسألة الرابعة
في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ
، وهو من وجوه:
أحدها: أن يكون أحد الخبرين عن لفظ النبي- عليه السلام- وصيغته، والآخر عن فعله، فخبر اللفظ أولى، لأن دلالة اللفظ غير مختلف فيها، PageV08P3701 # ودلالة الفعل مختلف فيها فكان الأول أولى، ولأن ما يفعله الرسول- عليه السلام- يحتمل أن يكون مختصا به، ويحتمل أن لا يختص به ولا يتميز أحدها عن الآخر إلا بمنفصل، بخلاف اللفظ فإنه متميز في نفسه، فإن منه ما لا يحتمل أن يكون مختصا به، وهو كما ورد بخطاب المشافهة، أو بصيغة العموم، أو غيرهما، ومنه ما لا يحتمل إلا التخصيص به، ومنه ما يحتملها وهو قليل جدا بخلاف الفعل فإن جميع أنواعه محتمل لذلك، فكان الإبهام فيه أكثر فيه أكثر فكان الأول أولى، ولأن المختص به من أفعاله كثر من أقواله، ولأن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه ولهذا قل ما يتكلم به الإنسان غافلا بخلاف الفعل.
وثانيها: أن يكون اللفظ في أحد الخبرين بعيدا عن الاستعمال، وفيه ركاكة، وفى الخبر الآخر اللفظ المستعمل الفصيح،- فالخبر المشتمل على الألفاظ المستعملة الفصيحة الأولى إن قبل غير المستعمل الركيك وإلا فليس هو مما نحن فيه.
وثالثها: قيل الأفصح مقدم على الفضيح على قياس ما تقدم.
وقيل: لا، لأن الفصيح لا يجب أن يكون كل كلامه أفصح، ولهذا نرى تفاوتا في فصاحة آيات القرآن.
ورابعها: أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، فالخاص مقدم على العام وقد سبق تقريره. PageV08P3702
وخامسها: قيل: يقدم يكون بلفظ الخبر حقيقة، لأنه يكون أظهر دلالة من المجاز.
وهذا ليس على إطلاقه، فإن المجاز إذا كان غالبا كان أظهر دلالة منها فلا تقدم الحقيقة عليه.
وأما ما قيل: بان المجاز المستعار أظهر دلالة من الحقيقة أيضا فإن قولنا: فلان بحر أقوى من دلالة قولنا: سخى فليس بجيد، لأنه ليس المعنى من قولنا: أظهر دلالة أقوى دلالة، أو أبلغ دلالة، بل المراد منه: أن تبادر الحقيقة إلى الفهم أكثر، ولا نسلم أن الاستعارة كذلك فضلا عن أن يكون أظهر منها.
وسادسها: أن يكون أحد الخبرين مشتملا على الحقيقة الظاهرة المعروفة بمعناها لكثرة ناقليها، "أو لكون ناقليها"، أقوى وأتقى من ناقلي الخبر الآخر فالأول أولى.
وسابعها: أن يكون أحد الخبرين مشتملا على حقيقة حصل الاتفاق على كونها موضوعة لمسماها، دون الخبر الآخر فالأول راجح.
[وثامنها: الخبر الذي لا يشتمل على اللفظ المشترك، أو الإضمار، أو النقل راجح] على الذي يشتمل على أحدها، وأي واحد منها خير من الباقي فذلك قد عرفته في اللغات. PageV08P3703
وتاسعها: الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية، أو العرفية أولى من المشتمل على الحقيقة اللغوية، وهذا يستقيم إذا كان اللفظ واحدا لكن في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي وفي الخر على المعنى اللغوي، أما إذا كان لفظان أحدهما حقيقة شرعية في خبر، والآخر حقيقة لغوية في خبر آخر ولم ينقله الشرع عن عرف اللغة إلى عرفه فلا نسلم ترجح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، بل الحقيقة اللغوية أولى، وهذا لان الحقيقة اللغوية إذا لم ينقلها الشرع فهي لغوية لا شرعية عرفية معا لتقرير الشرع والعرف على المعنى اللغوي بخلاف الحقيقة الشرعية فإنها شرعية فقط وليس لغوى ولا عرفي، والنقل خلاف الأصل فكان اللفظ اللغوي أولى.