وهذا يستقيم لو كان ذلك الخبر الذى وقع التعارض فيه على ما ذكر من الوصف، أو كان يعلم أن كثر روايات أحدهما كان سماعه بعد إسلامه، فإما إذا لم يكن على هذين الوجهين فلا يستقيم ذلك PageV08P3698 # وسادسها: أن يكون أحد الخبرين مؤرخا بتاريخ مضيق "والآخر خاليا عن التاريخ بل ورد مطلقا فالأول أولى، لأن المؤرخ بتاريخ مضيق "أظهر تأخرا عن المطلق.
مثاله: (ما روى أنه عليه السلام صلى بالناس في مرضه الذى توفى فيه قاعدا والناس قياما فهذا يقتضى جواز اقتداء القائم بالقاعد.
ما روى عنه- عليه السلام- أنه قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين فيقتضى عدم جواز ذلك فرجحنا الأول، لأنه كان PageV08P3699 # في آخر أحوال الرسول عليه السلام، وأما الآخر فيحتمل أنه كان قبل المرض.
وسابعها: إذا كان أحد الخبرين مؤرخا بتاريخ متقدم، والآخر خاليا عنه فالخالي عنه أولى، لأنه أشبه بالمتأخر.
وثامنها: أن يكون أحد الخبرين واردأ في حادثة كان الرسول- عليه السلام- يغلظ فيها زجرا لهم عن العادات القديمة، ثم خفف فيها نوع تخفيف فيرجح التخفيف على التغليظ، لأنه أظهر تأخرا.
وأعترض عليه: بأنه- عليه السلام- ما كان يغلظ إلا عند علو شأنه وهو في آخر الأمر، وأما التخفيف فكان أول أمره- عليه السلام- فسيجب أن يرجح التغليظ.
وجوابه: منع المقدمتين فإن كثيرا من التغليظات، شرع أول الأمر، وكثيرا PageV08P3700 # من التخفيفات شرع آخر الأمر بل الأكثر منها كان في آخر الأمر بالاستقراء.
وتاسعها: إذا كان أحد الخبرين عاما غير وارد على سبب بل ورد ابتداء والآخر وارد على سبب، فالوارد على السبب أولى، لأنه إن قيل: الوارد على السبب مختص به فظاهر، لأنه حينئذ يكون خاصا والخاص مقدم على العام، وإن لم يقل به فكذلك، لأن دلالته على السبب الذى ورد عليه أقوى، ولهذا لا يجوز تخصيصه بالنسبة إليه والأقوى راجح، ومن الظاهر أن هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب، " وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامين فلا.
والمراد من قولهم: العام الوارد على السبب راجح أي بالنسبة إلى السبب"
لا بالنسبة إلى سائر الأفراد وإن كان كلامهم مطلقا غير مقيد بصورة دون صورة. لكن الدلالة تفيد.
واعلم أن بعض هذه الوجوه قد تفيد ظنا قويا، وبعضها ظنا ضعيفا جدا، وعند تعارض بعضها للبعض ينبغي أن يعتمد المجتهد على ما يفيده ظنا غالبا.